«النواب» يوافق على اتفاقية التعاون المالي بين مصر وألمانيا بقيمة 80 مليون يورو
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
يستهدف الاتفاق المعروض تقديم مساهمات مالية من ألمانيا لمصر بمبلغ 80 مليون يورو لدعم عدد من المشروعات، من بينها: دعم موجه لمبادرة التعليم الفني الشامل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء 25 مركزا مصريا للتميز بينها مراكز اختصاص، ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة لمراكز تميز قطاعية في مجال الطاقة المتجددة ومدارس فنية، وكذا التعاون مع وزارة البيئة في إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربع المستهدفة وهي: كفر الشيخ، الغربية، قنا، وأسيوط، بالإضافة إلى دعم آليات إدارة المخاطر في البنك المركزي المصري والمتمثلة في دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر، وآليات ضمان الإئتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدارة المخاطر اتفاقية البرلمان تعاون مالي مجلس النواب مصر والمانيا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء