النواب يوافق على منحة من صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافقت مجلس النواب في جلسته العامة اليوم علي منحة تعاون من صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 500 ألف يورو، لتقديم خدمات استشارية ودعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
منح قروض لتنفيذ الاستثمارات الخضراءوتستهدف المنحة تقديم قروض ميسرة ومنح لشركات القطاعين العام والخاص، لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر؛ بالإضافة إلى التخلص من الملوثات.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلي أن الجهة المستفيدة من المنحة هي وزارة البيئة وتحديدا جهاز شئون البيئة باعتباره الطرف المنفذ للاتفاق، لتقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
كما توجه المنحة لتطوير ممارسات الصناعة المستدامة، من خلال رفع كفاءة الطاقة بخلاف المساعدة في رقمنة خدمات جهاز شئون البيئة تتضمن منح التصاريح وتقييم الآثار البيئية والتي ينبغى أن تسهم بشكل مؤثر وفعال.
وبموجب شروط الاتفاق يعتبر بنك الاستثمار الأوروبي المسئول عن التعاقد على الخدمات التي يتم تسليمها إلى جهاز شئون البيئة، وفقا لسياساته وقواعده وإجراءاته، على أن يكون مسئولا كذلك عن تنفيذ عملية شراء الخدمات وإدارة العقود وسداد المدفوعات للاستشارى المعنى بتقديم الخدمات أو سداد أي جزء منها.
تفاصيل الإتفاقية
يغطى التمويل المقدم من البنك كامل تكلفة الخدمات لتلك المشروعات، بعد خصم أي ضرائب غير مباشرة، بما في ذلك القيمة المضافة»، أو رسوم الاستيراد وغيرهما، والتي قد تكون واجبة الدفع في مصر.
وتتحمل الجهة المنفذة تكلفة هذه الضرائب، إن وجدت، دون اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ إرسال وزارة التعاون الدولى إخطارا لبنك الاستثمار الأوروبي بالتصديق عليه من قبل البرلمان المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة بمجلس النواب منحة تعاون صندوق الائتمان الخاص بنك الاستثمار الأوروبي الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: إنشاء مناطق صناعية كبرى لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ، أن الدولة المصرية تخطط لإنشاء مناطق صناعية متخصصة ومتنوعة لجذب المستثمرين وزيادة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري عالمي.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى عن الاستراتيجية الصناعية الجديدة، أن الحكومة خصصت 30 مليون متر مربع جنوب محطة القطار الكهربائي السريع وجنوب القطار الديزل، في ظهير مدينة رأس الحكمة الجديدة، مؤكدًا أن هذه المنطقة ستكون محورًا صناعيًا متكاملاً يخدم طريق الضبعة، ويتكامل مع المناطق الاقتصادية الأخرى.
وأوضح أن هذه المنطقة تأتي إضافةً إلى المنطقة الصناعية العاشرة، التي يطورها المستثمرون الإماراتيون، ضمن خطة الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير بنية تحتية قوية تخدم هذه المناطق، من بينها مطار دولي جديد في رأس الحكمة، والذي سيعزز الربط بين هذه المناطق الصناعية والأسواق العالمية.
مناطق صناعية جديدة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الهندسية
وأشار كامل الوزير وزير النقل والصناعة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي بهذه المنطقة الصناعية فقط، بل تعمل أيضًا على تطوير مناطق صناعية أخرى في مناطق استراتيجية، مثل جرجوب، التي ستصبح مركزًا هامًا للصناعات التصديرية والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه المناطق الصناعية ستخدم الاستثمار السياحي والصناعي في محافظة مطروح، من العلمين وحتى السلوم.
كما كشف الوزير خلال مؤتمر اخبار اليوم عن إنشاء منطقة صناعية ضخمة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، حيث سيتم فيها بناء أول مصنع باستثمارات هندسية متطورة، بالشراكة بين وزارتي الكهرباء والبترول، لإنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية مصر للتحول نحو الطاقة الخضراء، حيث سيتم تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة المتجددة، موجهًا الشكر لوزارة الكهرباء والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على دعمه الكبير لهذا المشروع.
بنية تحتية قوية تدعم التنمية الصناعية والتسويق العالمي
أكد كامل الوزير وزير النقل والصناعه أن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية يتطلب منظومة متكاملة للنقل والتسويق، لضمان نجاح المشروعات الصناعية الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك شبكة نقل حديثة، تشمل القطار الكهربائي السريع، والذي سيساهم في نقل المواد الخام والمنتجات بين المناطق الصناعية والأسواق المحلية والدولية بكفاءة عالية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة النقل اللوجستي، من خلال إنشاء موانئ حديثة ومناطق لوجستية كبرى، لضمان تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية بسهولة، مشددًا على أن التسويق الفعّال هو مفتاح نجاح هذه المشروعات، وأن مصر تمتلك الآن كل المقومات التي تؤهلها للمنافسة بقوة في الأسواق الدولية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه المشروعات الطموحة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة، وتعزيز دور مصر كمركز استثماري وصناعي رئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»