أبو العينين: علينا الاستفادة القصوى من مشروع رأس الحكمة وفتح آفاق أكبر للاستثمار.. وتوجيه المنح الواردة لمصر نحو صناعات المستقبل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أبو العينين وكيل مجلس النواب:
* يجب تقديم مشروعات حيوية ذات قيمة مضافة للمستثمر
* نتمنى لمصر اقتصادا قويا بما يساهم في الحد من التضخم
* الوصول إلى اقتصاد قوي يتحقق من خلال مشروعات إنتاجية حيوية في كافة المجالات
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته على اتفاقية تمويل البرنامج الوطني لبرامج المخلفات الصعبة، مشيرا إلى أنها اتفاقية هامة بشأن عمليات التطوير فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 612 لسنة 2023بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
ودعا أبو العينين، إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من كافة المنح الواردة إلى مصر وتوجيهها إلى صناعات المستقبل، لاسيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه بعد الصفقة التي تم الإعلان عنها بشأن مشروع رأس الحكمة، علينا الاستفادة القصوى من هذا المشروع الضخم، في فتح آفاق أكبر للاستثمار في مصر.
وشدد أبو العينين، على ضرورة الاستفادة من مشروع رأس الحكمة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، مشيرا إلى أهمية التسويق للاستثمار في مصر.
ودعا النائب، إلى أهمية تقديم مشروعات حيوية ذات قيمة مضافة للمستثمر من خلال مزايا، وفقا للمنظومة الجديدة للاستثمار في مصر، وبما تتمتع به من مناخ جاذب للاستثمار.
وأكد وكيل مجلس النواب، على أهمية الاتفاقيات الدولية وما تم فيها خلال الفترة الماضية، قائلا: نتمنى لمصر اقتصادا قويا بما يساهم في الحد من التضخم، مشيرا إلى أن الوصول إلى اقتصاد قوي من خلال مشروعات إنتاجية حيوية في كافة المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وکیل مجلس النواب أبو العینین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صفقة رأس الحكمة ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي
بعث أحمد كجوك، وزير المالية، خلال أولى لقاءته المفتوحة مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية، رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال بالإسكندرية، بأن الوزارة تعلم جيدا التحديات الضريبية والجمركية، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين الأوضاع، مع دفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية، لخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وأضاف وزير المالية، أن هناك الكثير من التحديات التي تعلمها الوزارة جيدا، ولا تدعي بأن «كله تمام»، حيث دائما ما تمد الوزارة أيديها بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح 20 إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس في الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
تحفيز الكوادر البشريةوأوضح أن الوزارة حريصة على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصري لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
أكد أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، يعد رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهم، وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020.
تحسين حوكمة الأداء الاقتصاديوأشار «كجوك» إلى أن الوزارة تعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، وتم في هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات، ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى 63%، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن 17 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
وأوضح أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.