وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على "اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا".

وتهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رءوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

وتطبق الاتفاقية على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين بصرف النظر عن طريقة فرضها، وتعتبر الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة أو أموال عقارية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إزالة الازدواج الضريبي الضرائب الضرائب المفروضة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يناقش اتفاقية تمويل دولية بـ500 مليون دولار: تحقق رؤية مصر 2030

ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول القرار الجمهوري رقم 637 لسنة 2024، الخاص بالموافقة على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز المرونة والفرص والرفاهية، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتمويل خطط الإصلاح الاقتصادي.  

دعم موازنة الدولة عبر حزمة إصلاحات

من جهته، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة عبر حزمة إصلاحات تشمل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة مرونة الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم سياسات التحول الأخضر لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة.  

وأوضح أن «الاتفاقية تُعد جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يُصنف كأحد أبرز داعمي خطط التنمية في البلاد»، مشيرًا إلى توافقها الكامل مع أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب، الذي يركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.  

محاور الاتفاقية مع البنك الدولي للتعمير

وتستهدف الاتفاقية 3 محاور رئيسية، أولها تعزيز المنافسة الاقتصادية عبر تبسيط الإجراءات وزيادة جاذبية الاستثمار، وثانيها تعزيز صمود الاقتصاد المصري من خلال سياسات تزيد قدرته على تجاوز الأزمات العالمية، بينما يركز المحور الثالث على دعم التحول الأخضر عبر مشروعات الطاقة النظيفة والحفاظ على الموارد البيئية. 

مقالات مشابهة

  • الأمن يضبط المتهمين بفيديو سرقة بالإكراه في القاهرة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار
  • «النواب» يناقش اتفاقية تمويل دولية بـ500 مليون دولار: تحقق رؤية مصر 2030
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على تعديل في المادة 244 بشأن ضمانات تنحي القضاة
  • جمعية خبراء الضرائب تؤكد انحياز «النواب» لصغار المستثمرين في تعديلات قانون الحوافز
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
  • النواب يوافق على اختصاصات المحاكم الجنائية في مشروع الإجراءات الجنائية