وزيرة التضامن تشهد الندوة السنوية للمؤسسة الروتارية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الندوة السنوية للمؤسسة الروتارية، وذلك تحت عنوان "دور المجتمع المدني في السلام والتنمية"، والتي أقيمت بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية، والسادة محافظي الروتاري السابقين، ولفيف من الشخصيات العامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللقاء يأتي تحت مظلة مؤسسة ذات هدف نبيل نشأت منذ أكثر من 95 عاماً في مصر، وحوالي 120 عاما بالعالم، مؤسسة تدعو إلى السلام الدولي ونشر القيم والأخلاق الحميدة لخدمة المجتمع، بها أكثر من مليون عضو في حوالي 210 دولة ومنطقة جغرافية، وتمر السنوات، وما زالت المؤسسة تحتفظ بالرسالة التي نشأت من أجلها، فتتبنى قواعد وأخلاقيات الشفافية، وتداول السلطة، واحترام النوع الاجتماعي، وتقديم كشوف مساءلة، فهي عالمية في تنظيمها وإنسانية في قبلتها، تخدم الإنسان في كل مشروعاتها التي تستهدف مكافحة الأمية ونشر التعليم، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ومكافحة الفقر والجوع، والتوسع في وصلات المياه والحفاظ على البيئة، ومناهضة العنف الأسري، وتعزيز حقوق الطفل، وتأهيل القرى النائية، حيث تتلاقى أهداف الروتاري مع الحياة الكريمة التي تصبو جمهورية مصر العربية إلى تحقيقها بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت القباج أنه تحت شعار " تبني السلام وإيجاد الأمل" يأتي اللقاء ، ولكن هناك جرح لا يندمل، على مدار أكثر من ٤ شهور ضربات وهجمات وهدم وتدمير، وقذائف وحرائق وقنابل، وقتل لأرواح بريئة، أنها معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وخطة ممنهجة لإبادة الشعب الفلسطيني ومحاولات لقتل القضية الفلسطينية وحرمان الشعب من حق البقاء على أرضه وتقرير مصيره.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر على مدار تاريخها العتيد هي دولة السلام والداعية الأهم إليه، تبحث عن السلام والأمن بالتوجهات والأفعال وقد لعبت مصر دورًا هامًا وفاعلا في مهمات حفظ السلام مما جعلها في المرتبة السابعة عالميا من ناحية المشاركة في عمليات حفظ السلام وظهر دورها فاعلا تحديدا، حينما شغلت وللمرة السادسة بين عامي (2016 - 2017) أحد المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن، وترأست مصر جلسات مجلس الأمن في شهري مايو 2016 وأغسطس 2017 وساهمت خلال هذه الفترة بالكثير من المناقشات حول القضايا الدولية والإقليمية ومن أهمها مكافحة الإرهاب، وساهمت مصر في مهمات حفظ السلام، وتضم مصر على أراضيها 23 وكالة وبرنامجًا وصندوقًا تابعا للأمم المتحدة بالقاهرة يُطلق عليها "الوكالات المقيمة"، وعلى مستوى الصراع في فلسطين الحبيبة؛ فتمر سنوات المعاناة لأبناء فلسطين الأبية، ويظل موقف مصر تجاه دعمها والوقوف بجانبها، راسخا لا ريب فيه، ظلت القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية لأكثر من ٧ عقود، حتى أتت هذه الأيام الثِقال لتؤكد على صميم هذه العلاقة، وسعي مصر الدائم نحو سلام وأمان لأبناء شعب فلسطين.
وأشارت القباج إلى أنه في إطار دور المجتمع المدني المصري القوي والذي يتميز بالتكافل والتضامن والدفاع عن الحقوق وإقرار الأمن المجتمعي والسلام، حرصت منظمات المجتمع المدني على تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في قطاع غزة، كما تعاونت جمعية الهلال الأحمر المصري التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مع الجمعيات الأهلية المصرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توفير كافة أشكال المساعدات في وقت قياسي، وانتظر المتطوعون لأيام طويلة أمام معبر رفح، وساهموا في تقديم أكبر قوافل مساعدة بين جميع دول العالم، وأصبحت جمهورية مصر العربية مقر كافة المساعدات الآتية من دول العالم لتصبح مصر مفتاحا أمينا على غزة، والداعم الأول والأكبر، لشعبها، ولقضيتها؛ فبدأت بالدعم الفوري في المرحلة الأولى؛ وإعداد وتجهيز المتطوعين الحاليين، واستنفار فرق المتطوعين المختلفة ( دعم نفسي ، طوارئ – لوجيستك – إعادة روابط أسرية - فرق طبية ) وتجهيز أسطول سيارات الهلال الأحمر المصري لنقل الفرق والمهمات، مع وضع غرفة العمليات المركزية على أهبة الاستعداد لتلقي وإرسال التقارير ومتابعة العمليات والمهام ومتابعة التنسيقات، والوقوف على الإمكانات والمتطلبات طوال مدة الأزمة، والتأكد من الجاهزية المستمرة للمخازن الاستراتيجية لاستيعاب الإمدادات وضخها، وإيصال المعونات القادمة من كافة دول العالم ومنظمات الأمم المتحدة.
كما لم تكن وزارة التضامن الاجتماعي بعيدة عن نشر السلام في كافة ربوع البلاد وخارجها، وذلك من خلال تنمية المجتمعات وتحسين مستوى معيشتها وزيادة الوعي بالكثير من القضايا كالارهاب والتطرف، فأصبحت تقدم أدوارها في تقديم الحماية والأمان الاجتماعي، وتنمية المهارات والقدرات، ورعاية كافة الفئات الأولى بالرعاية؛ فيمكن القول إن التنمية تأتي من أجل مزيد من السلام؛ فأولت القيادة السياسية برامج الحماية الاجتماعية اهتمامًا واسعًا لتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق حياة كريمة لجميع أبنائها، خاصة المرأة والأطفال وذوي الإعاقة.
وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي العام الماضي بحث "تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود " الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على مدى 18 شهرا، في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة إجراء بحث وطني متكامل يرصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها المجتمع المصري بفعل موجات التطرف والإرهاب التي مرت على مصر في الثلاثة عقود الأخيرة، واستهدف البحث تناول قضايا التطرف والإرهاب التي عانت منه مصر منذ عقود طويلة في إطار رؤية سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية شاملة، وقدم البحث قياسا للتكاليف الاقتصادية السياسية والاجتماعية للإرهاب وتقديم سيناريوهات متنوعة لمعالجة الفجوة في دراسات الظاهرة الإرهابية من منظور مصري ورصد العلاقة بين الفقر "متعدد الأبعاد" والتهميش الاجتماعي من جهة، والتطرف والإرهاب من جهة أخرى مؤكدا على قيم الدولة الحديثة والمواطنة واحترام التنوع، والتى تعد القاعدة الأساسية التي تنطلق منها المواجهة الفكرية الضروية لأفكار التشدد والتعصب ووضع استراتيجيات شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب على أساس علمي موثق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الندوة السنوية دور المجتمع الفسطاط نبيلة مكرم التضامن الاجتماعی التطرف والإرهاب وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
غزة - صفا
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقائم بأعمال رئيس الحركة في قطاع غزة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، "نحن اليوم نبحث في كافة الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، ونحن لا نخشى من هذا المطالب، بل نؤكد أننا كشعب فلسطيني، نريد وبكل وضوح وقف العدوان.
وأوضح "الحية"، في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى الفضائية، يوم الأربعاء، أن الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب، نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك.
وأضاف "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، قطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، فكرة اللجنة كانت مقبولة من الجميع، ورعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وتابع: "كما أكدت القمة العربية والإسلامية الأخيرة دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي"، وباركت الجهود المبذولة في هذا المجال. نحن، إن شاء الله، ماضون في تفعيل هذه اللجنة، لأننا نعتقد أنها ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تساهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة.
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، غزة ليست معزولة، فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وندعو إلى تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات.
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، إذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، نحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وقد عرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويساهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار. نحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وأوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأنه يساهم في رفع أسعارها على المواطن".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"