«السيسي» و«وأفروقي» يتفقان على العمل في إطار مسار «دول الجوار »لحل الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الرئيسان أكدا أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وإريتريا في إطار مسار دول الجوار من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضي إلى وقف إطلاق النار
التغيير: الخرطوم
اتفق الرئيسان عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإريتري أسياس أفورقي، على تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية.
وزار الرئيس الإريتري مصر للتأكيد على اهتمام البلدين بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق نقلة في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي على صفحته الرسمية في منصة “فيسبوك”، إن المباحثات بين الرئيسين شملت الأوضاع في السودان.
وبحسب فهمي أكد الرئيسان، السبت، أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وإريتريا، في إطار مسار دول الجوار من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضي إلى وقف إطلاق النار.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات تناولت أيضا الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها التطورات بالبحر الأحمر، حيث ناقش الرئيسين ما تشهده هذه المنطقة من تطورات أمنية خطيرة.
ولفت إلى أن الرئيسين أكدا أهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف، كما تم التشديد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل يمهد للنفاذ الإنساني الكامل والمستدام للقطاع، وإطلاق مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.
وأشار فهمي إلى أن الرئيسين تباحثا بشأن التطورات التي يشهدها القرن الأفريقي، حيث تم التوافق على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال، ودعمها في رفض كافة الإجراءات التي من شأنها الانتقاص من هذه السيادة.
وأوضح أن المباحثات تضمنت تأكيد اهتمام الجانبين على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق نقلة في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، حيث ركزت المباحثات على تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التدفق الاستثماري عبر دعم تواجد الشركات المصرية في السوق الإريتري في القطاعات ذات الاهتمام والأولوية للجانبين، والتي تتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة.
الوسومأسياس أفورقي الرئيس عبد الفتاح السيسي حرب الجيش والدعم السريع دول الجوارالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أسياس أفورقي الرئيس عبد الفتاح السيسي حرب الجيش والدعم السريع دول الجوار دول الجوار
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكات في مجال التدريب المهني والتعليم الفني
في إطار لقاءاتها الدورية مع مسئولي شركاء التنمية لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسئولي البنك الدولي، بحضور ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي المعني بقطاع التعليم، حيث تم خلال القاء متابعة الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض نتائج مشروع توسيع نطاق التحويلات النقدية وبرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، المشروع الوطني الذي تنفذه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلًا عن مناقشة التعاون في تطوير قطاع التعليم في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بتلك القطاعات الحيوية.
بعثة البنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي، نتائج ما تم تنفيذه في إطار برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لاسيما عقب تفعيل الشريحة الثالثة من تمويلات دعم البرنامج والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، ووافق عليها البنك الدولي خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة المسحوبات من التمويل حتى الآن 40%.
وكانت مجموعة البنك الدولي، قد وافقت خلال العام الماضي، على شريحة جديدة لتمويل برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة، وذلك بعدما ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي 2023.
وخلال الاجتماع تم مناقشة تطورات البرنامج الذي تنفذه الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد تم التأكيد على ان البرنامج يتم تنفيذه بنجاح على مدار ٩ سنوات، حيث أن البنك الدولي يعتبر هذا المشروع من المشروعات الرائدة ويتم اعتباره ضمن أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج "تكافل وكرامة" والنتائج التي تحققت في إطاره، والذي يعد برنامجًا وطنيًا رائدًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأقل دخلًا، لافتة إلى أن نجاح البرنامج دفع البنك الدولي لاعتبار البرنامج نموذجًا قابلًا للتكرار ولذلك يتم إتاحة التدريب وتبادل الخبرات مع دول العراق والأردن واليمن للتعريف بآليات تنفيذ البرنامج.
وناقش الجانبان التطورات الأخيرة للبرنامج والتى تمت في اطار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وذلك بما يشمل إدخال حلول تكنولوجية وذلك فى اطار برامج الدعم المشروطة بتحسين الحالة الصحية والتعليمية للمستفيدين .وأشاد مسئولو البنك الدولي، بالإدارة الفعالة وكفاءة تنفيذ البرنامج، وفضلًا عن ذلك تمت مناقشة الإصلاحات التشريعية والقانونية الأخيرة التى تهدف إلى استهداف المستحقين والتكيف مع المتغيرات المستمرة المتعلقة بتحديد المستحقين من الدعم.
تطوير قطاع التعليم
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، فريق عمل البنك الدولي المختص بقطاع التعليم لمناقشة جهود تطوير قطاع التعليم في مصر وامكانيات تقديم البنك الدعم خاصة في إطار الأولويات الوطنية نحو تطوير راس المال البشري.
وأشاد البنك الدولي، بالجهود الوطنية في تطوير عملية التعليم بما في ذلك تطوير مهارات التعلم لدي الأطفال، تقديم وسائل تعليمية متعددة ، تطوير المناهج، وفي هذا الصدد أكدت، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكة في مجال التدريب والتعليم المهني إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني، نظرًا لدوره في تطوير راس المال البشري و تلبية احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع الاتحادات والجهات المعنية في مصر، بالإضافة إلي أهمية توحيد الجهود مع شركاء التنمية الآخرين مثل الوكالة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاستفادة من اطلاع البنك الدولي على تجارب الدول الأخرى الأعضاء، للاستفادة من تلك التجارب، وذلك في إطار أهمية تطوير كفاءة التعليم المقدم، ورفع كفاءة المدرسين وضمان المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية