«السيسي» و«وأفروقي» يتفقان على العمل في إطار مسار «دول الجوار »لحل الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الرئيسان أكدا أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وإريتريا في إطار مسار دول الجوار من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضي إلى وقف إطلاق النار
التغيير: الخرطوم
اتفق الرئيسان عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإريتري أسياس أفورقي، على تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية.
وزار الرئيس الإريتري مصر للتأكيد على اهتمام البلدين بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق نقلة في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي على صفحته الرسمية في منصة “فيسبوك”، إن المباحثات بين الرئيسين شملت الأوضاع في السودان.
وبحسب فهمي أكد الرئيسان، السبت، أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وإريتريا، في إطار مسار دول الجوار من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضي إلى وقف إطلاق النار.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات تناولت أيضا الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها التطورات بالبحر الأحمر، حيث ناقش الرئيسين ما تشهده هذه المنطقة من تطورات أمنية خطيرة.
ولفت إلى أن الرئيسين أكدا أهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف، كما تم التشديد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل يمهد للنفاذ الإنساني الكامل والمستدام للقطاع، وإطلاق مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.
وأشار فهمي إلى أن الرئيسين تباحثا بشأن التطورات التي يشهدها القرن الأفريقي، حيث تم التوافق على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال، ودعمها في رفض كافة الإجراءات التي من شأنها الانتقاص من هذه السيادة.
وأوضح أن المباحثات تضمنت تأكيد اهتمام الجانبين على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق نقلة في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، حيث ركزت المباحثات على تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التدفق الاستثماري عبر دعم تواجد الشركات المصرية في السوق الإريتري في القطاعات ذات الاهتمام والأولوية للجانبين، والتي تتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة.
الوسومأسياس أفورقي الرئيس عبد الفتاح السيسي حرب الجيش والدعم السريع دول الجوارالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أسياس أفورقي الرئيس عبد الفتاح السيسي حرب الجيش والدعم السريع دول الجوار دول الجوار
إقرأ أيضاً:
المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.