مراعاة لمحدودي الدخل وتوفير إحتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم الأحد، معرض مستلزمات رمضان وعيد الفطر المبارك والمُقام بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكبار تجار الجملة، بمبنى المجلس المحلي سابقاً بجوار مبني الديوان العام، لبيع السلع والمواد الغذائية واللحوم والملابس والمفروشات بأسعار مخفضة أمام المواطنين.
أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة، لإقامة معارض وشوادر بمختلف مركز ومدن المحافظة، لتقديم السلع الاستهلاكية واحتياجات شهر رمضان بأسعار مخفضة عن السوق، كمبادرة لرفع العبء والمعاناة من على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.
وتفقد المحافظ، أجنحة المعرض للإطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية من «الزيوت، الأرز، الدقيق، البقوليات، العسل، الألبان، الجبن، اللحوم الطازجة، التمور، الملابس الجاهزة، مصنوعات جلدية، أدوات منزلية، ياميش رمضان، مشغولات يدوية، مفروشات وسجاد، زينة رمضان» والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتقديمها بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشاد المحافظ، بتعاون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع المحافظة في تنظيم المعرض، لعرض منتجات كبار وصغار المصنعين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكبار تجار الجملة، للوقوف بجانب المواطن البسيط ومحدودي الدخل، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز معارض أهلاً رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية وكبار تجار الجملة، لاستقبال المواطنين لشراء احتياجات الشهر الفضيل.
وحرص محافظ الشرقية على تفقد سيارة مشروع المخابز الآلية التابع للديوان العام والتي تقدم مخبوزات طازجة بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكداً ضرورة تزوديها بالأصناف المختلفة من المعجنات والمخبوزات، تلبيًة لاحتياجات المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملابس الجاهزة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية السلع والمواد الغذائية من تجهيز المشروعات الصغيرة الغرفة التجارية المواد الغذائية محدودى الدخل المفروشات متناهية الصغر احتياجات شهر رمضان الملابس الجاهزة المواطن البسيط تجار الجملة
إقرأ أيضاً:
تجار سوق الجملة بالدار البيضاء ينتقدون تقرير لجنة التتبع بدعوى تغاضيه عن "اختلالات خطيرة"
أعرب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، عن استيائهم الشديد من مضامين التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واصفين إياه بأنه « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يشهدها السوق ».
وفي تصريح لـ »اليوم24″، أكد سعيد بوسمارة، عضو المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن التقرير « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السوق »، مشيرا إلى أنهم كانوا ينتظرون تقريرا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها.
هذا التقرير، الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، إلى جانب لجنة تتبع تنفيذ بنود اتفاقية سوق الجملة مع شركة التنمية الدار البيضاء للخدمات، والذي قدم في دورة مجلس المدينة الأخيرة، يأتي على إثر التطورات التي يشهدها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وما واكبها من احتجاجات نظمها التجار والمهنيون، التابعون للفيدرالية الديمقراطية للشغل، للتنديد بما أسموه « خروقات وتجاوزات تمس شفافية التدبير وحسن سير هذا المرفق العمومي ».
وشدد بوسمارة على أن التقرير السالف الذكر يؤكد أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، وهذا المعطى غير صحيح بحسبه، موضحا، أن « آلية تحديد الأسعار داخل سوق الجملة للخضر والفواكه للدار البيضاء لا تخضع لمنطق العرض والطلب، بل تخضع لنفوذ أشخاص معينين الذين يتحكمون بشكل غير قانوني في لجنة الأثمنة ».
وأشار إلى أن التقرير لم يتطرق إلى موضوع « فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية واجب التعشير، مما يخلق تمييزا بين التجار، في حين أن الآخرين يجبرون على الأداء الكامل، وبعض المنتجات الفلاحية تبقى بثمن ثابت دون أي تغيير رغم التقلبات الاقتصادية ».
وأضاف أن هذا الوضع « يؤكد وجود تلاعب متعمد في تحديد الأسعار وغياب المنافسة الشريفة، وما يثبت أيضا أن هناك تحكماً غير قانوني في الأثمنة يخدم مصالح اللوبيات ومافيات معينة على حساب باقي التجار والمستهلكين ».
واعتبر أن « مجلس جماعة الدار البيضاء في تقريره الأخير صنف التجار المحتجين بأنهم غرباء ولا تربطهم بالسوق أي صفة، وهو تصريح خطير يتنافى مع الواقع التجاري »، كما أن « المهنيين »، يضيف المتحدث نفسه، « هم الركيزة الأساسية لتنمية مداخيل السوق والمساهمة في الاقتصاد المحلي، ولا يمكن بأي حال نفي صفتهم أو التشكيك في أحقيتهم بالمطالبة بالشفافية والنزاهة ».
وندد الفاعل النقابي، بـ »إقصاء الهيئات النقابية الممثلة للتجار من الحوار، بينما يقتصر فقط على الأطراف المستفيدة من الوضع القائم، مما يؤكد نية التستر على الفساد ».
ولفت إلى تجاهل التقرير الإشارة إلى » التفاوت في أداء الرسوم الجبائية من خلال إعفاء بعض الأطراف بطرق غير قانونية وإجبار آخرين على الأداء الكامل، مما يضرب في الصميم مبادئ العدالة الجبائية، إلى جانب عدم الإشارة إلى المداخيل الكبيرة التي يتم تحصيلها من استغلال الملك العمومي والممرات داخل السوق، عبر فرض إتاوات على التجار والفلاحين مقابل استعمال الموازين، من طرف المستشار الجماعي ».
كلمات دلالية اختلالات الخضر الدار البيضاء سوق الجملة