الطلاق يطارد الفنانين ..7 حالات من بداية 2024
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مع مرور نحو شهرين من عام 2024، تصدرت أخبار انفصال النجوم عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وتنوعت حالات الطلاق بين مفاجئة وسرية، بينما أعلن بعض النجوم عن انفصالهم عبر صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وخلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» أبرز حالات الطلاق التي حدثت منذ بداية عام 2024:
أعلنت الفنانة بسمة ماهر طلاقها من الفنان أحمد كشك منذ يومين، وذلك بعد قصة حب طويلة وزواج أثمر عنه إنجاب ابنة تُدعى تاليا.
أعلن الفنان أحمد حاتم خبر انفصاله عن زوجته يوم 22 من شهر فبراير الجاري، وذلك من خلال برنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي على راديو «نجوم إف إم»، مؤكدا استمرار الود بينهما، وأن الانفصال حدث بعد زواج أنتج عنه طفل يبلغ عام وأربع أشهر من عمره ويدعى عزيز.
أعلنت الفنانة شيري عادل يوم 14 من شهر فبراير الجاري طلاقها من الفنان طارق صبري، من خلال خاصية «ستوري» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعد زواج استمر لمدة عام دون الإفصاح عن الأسباب، وكتبت: «تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا، ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته».
أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خبر انفصالها عن أحمد العوضي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها يوم 16 من شهر يناير الماضي عبر حسابها على إنستجرام، دون الافصاح عن أسباب الانفصال، وذلك بعد زواج دام لمدة 4 سنوات.
أعلنت خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، خبر انفصالها عن المطرب محمود العسيلي في 3 من شهر يناير الماضي، بعد زواج استمر لمدة 4 أعوام.
وبدأ هذا العام بخبر انفصال الفنانة هند عبدالحليم عن زوجها كريم قنديل، بعد زواج دام لمدة 3 أعوام، دون الإفصاح عن أسباب الانفصال، وأعلنت الفنانة خبر الانفصال يوم 2 من شهر يناير الماضي.
وفي 18 يناير الماضي، أعلنت المطربة المعتزلة جيني عن طلاقها من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، بعد زواج دام لسنوات، وكشفت ذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتبت: «تم الطلاق الرسمي وليس انفصالا وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد كشك وبسمة ماهر أحمد حاتم شيري عادل وطارق صبري أحمد العوضي ياسمين عبدالعزيز أعلنت الفنانة ینایر الماضی بعد زواج من شهر
إقرأ أيضاً:
حضرموت بين مطرقة الانفصال وسندان الحكم الذاتي
عدن- في خضم تعقيدات الأزمة اليمنية، تبرز محافظة حضرموت كساحة حاسمة لاختبار موازين القوى ومستقبل الوحدة، حيث تتصارع مشاريع الانفصال ومطالب الحكم الذاتي، وسط تنافس محموم من قوى متعددة لفرض نفوذها على هذه المحافظة الحيوية التي تُعد شريان الاقتصاد اليمني ومفتاح استقراره.
تحظى حضرموت بأهمية إستراتيجية بالغة، إذ تمثل 36% من مساحة البلاد، وتضم موانئ رئيسية كميناءي المكلا والشحر، إضافة إلى ميناء الضبة النفطي، وتنتج نحو 80% من نفط اليمن، فضلا عن امتلاكها أكبر احتياطي نفطي ما يجعلها بوابة اقتصادية وسياسية يتنافس الجميع للسيطرة عليها.
وتشهد المحافظة تصاعدا حادا في التوتر السياسي في ظل صراع ثلاثي بين الحكومة الشرعية المتمسكة بوحدة اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي الساعي إلى الانفصال، و"حلف قبائل حضرموت" المطالب بالحكم الذاتي والمدعوم بقوى قبلية وتشكيلات مسلحة محلية، ما ينذر بانفجار وشيك.
ورغم أن هذا التنافس ليس جديدا، إذ تعود جذوره إلى عام 2013 مع تأسيس "حلف قبائل حضرموت" كإطار شعبي وقبلي يسعى إلى نيل الحقوق وتحقيق شراكة عادلة في السلطة والثروة، فإن التطورات الأخيرة أعادت المحافظة من جديد إلى واجهة المشهد السياسي اليمني.
في منتصف أبريل/نيسان الجاري، تجلى تصاعد التوترات بتنظيم هذا الحلف لتجمعات جماهيرية حاشدة في مناطق نفوذه شرقي المحافظة، رُفعت خلالها شعارات تطالب بـ"الحكم الذاتي" و"تقرير المصير"، ويُعد هذا التحرك الأول من نوعه من حيث الطابع السياسي العلني، بعد سنوات اقتصرت فيها مطالبه على قضايا ذات طابع حقوقي.
وفي تطور جديد، دعا المجلس الانتقالي أنصاره لتنظيم فعالية حاشدة الخميس القادم، في خطوة يُنظر إليها كتحرك مضاد لتحركات الحلف، ما يثير مخاوف من اندلاع صدامات أو موجة عنف مسلح بين الطرفين.
إعلانوكان "مؤتمر حضرموت الجامع" حذر -في بيان سابق- من دخول أكثر من 2500 مسلح، من محافظات عدن ولحج والضالع، إلى حضرموت خلال الفترة من 11 إلى 14 أبريل/نيسان الجاري، معتبرا ذلك محاولة لفرض أجندات خارجية بالقوة.
وجاء هذا التحذير في أعقاب بيان أصدرته "المقاومة الجنوبية بحضرموت"، وهي إحدى التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي، تحدثت فيه عن "تحركات مشبوهة" تهدد مديريات الساحل، وأعلنت استعدادها للتصدي لأي اعتداءات محتملة.
وعلى وقع هذا التصعيد، يصف الصحفي عماد الديني رئيس تحرير صحيفة "أخبار حضرموت"، الوضع الراهن في المحافظة بأنه أصبح ينذر بوقوع كارثة وشيكة، وقال للجزيرة نت إن الصراع دخل مرحلة غير مسبوقة، وقد يدفع بالأمور نحو منزلق خطير، محملا السلطة المحلية مسؤولية ما يحدث.
واعتبر أن التصعيد جاء ردا على ما وُصف بـ"محاولات فرض الوصاية والهيمنة" من أطراف سياسية، في إشارة إلى زيارة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي إلى المكلا، والتي فجرت موجة من التوترات.
وكان الزبيدي قد وجّه انتقادات لاذعة للمكونات المحلية في حضرموت خلال زيارته إلى المحافظة منتصف مارس/آذار الماضي. وفي أواخر الشهر ذاته، أعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية لكيان جديد تحت مسمى "مجلس شيوخ الجنوب العربي".
ورغم الاستقرار النسبي الذي شهدته حضرموت منذ عام 2015 مقارنة ببقية المحافظات اليمنية، فإنها لم تكن بمنأى عن الاستقطابات السياسية والعسكرية، فخلال السنوات الماضية ظهرت تكتلات محلية وقبلية وسياسية، سعت إلى استغلال حالة الضعف التي تمر بها الحكومة اليمنية لتثبيت حضورها في أي ترتيبات سياسية مقبلة.
اليوم، تتقاسم 3 قوى رئيسية النفوذ في المحافظة:
إعلان الحكومة الشرعية التي تسيطر على وادي حضرموت وعاصمته سيئون. المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهيمن على الساحل وعاصمته المكلا. حلف قبائل حضرموت الذي يطالب بالحكم الذاتي مدعوما بقوات "حماية حضرموت"، ويتمتع بنفوذ متزايد في كل من الساحل والوادي.ويُظهر الشارع الحضرمي تفاعلا لافتا مع هذه التحولات المتصاعدة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، حيث ينسجم كثير من السكان مع مطالب الحلف، لا سيما فيما يخص الحكم والإدارة الذاتية والتمثيل العادل.
يرى الناشط الحضرمي عبد الجبار الجريري أن المطالب التي يرفعها "حلف القبائل" تعبّر عن هموم الشارع وتراكم طويل من التهميش، مع تصاعد الدعوات لتحسين الخدمات وإنهاء الفساد ومعالجة القضايا التاريخية في المحافظة.
وقال للجزيرة نت إن أبناء حضرموت يرفضون محاولات المجلس الانتقالي لفرض مشروعه بالقوة، وهو ما دفعهم لتبني مشروع هذا الحلف وخيار الحكم الذاتي.
فشل حكوميويحذّر مراقبون من أن يؤدي هذا التصعيد إلى واقع جديد يفاقم تعقيدات المشهد اليمني، ويمنح القوى الإقليمية والدولية فرصة أوسع للتدخل، ما يهدد وحدة البلاد واستقرارها.
ويُرجع رئيس مركز أبعاد للدراسات، عبد السلام محمد، ما يجري في حضرموت إلى فشل الحكومة في التنمية، وعجز السلطة المحلية في إدارة الملفات الخدمية. وأضاف للجزيرة نت أن هذا الفشل فسَح المجال أمام التشكيلات المسلحة والمطالب المناطقية المدعومة خارجيا، ما يقوض فرص استعادة الدولة.
وفيما يخص سيناريوهات المستقبل، يرى الباحث أن الخيارات تشمل تدخلا حكوميا لحل الأزمة، أو تصاعد الصراع إلى فوضى وتقسيم فعلي للمحافظة إلى مناطق نفوذ، تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
بدوره، أكد عبد الهادي التميمي، وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، ورئيس اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية، أن حضرموت تعاني تبعات الأزمة الوطنية الممتدة منذ "انقلاب" الحوثيين، وما رافقها من انهيار اقتصادي وبنى تحتية.
إعلانوقال للجزيرة نت إن هناك جهودا حثيثة من شخصيات ومكونات محلية بدعم من السلطة، لتخفيف التوتر، مشددا على ضرورة تغليب لغة الحوار والعقل باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
وأشار إلى أن السلطة المحلية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وكانت من أوائل المطالبين بتمكين حضرموت من مواردها، مؤكدا أن مطالب المحافظة -كما هو الحال في شبوة والمهرة وسقطرى– تتمثل في نيل شراكة عادلة ضمن دولة اتحادية لامركزية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية