مجلس النواب يوافق على اتفاق لدعم الصناعات الخضراء
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم ،علي منحة تعاون من صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 500 ألف يورو، لتقديم خدمات استشارية ودعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
مجلس النوابتشتمل المنحة التي أقرّها مجلس النواب على تقديم قروض ميسرة ومنح لشركات القطاعين العام والخاص، لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر؛ بالإضافة إلى التخلص من الملوثات.
ووفقا للاتفاق فإن الجهة المستفيدة من المنحة هي وزارة البيئة وتحديدا جهاز شئون البيئة باعتباره الطرف المنفذ للاتفاق، لتقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
الصناعة المستدامةكما توجه المنحة لتطوير ممارسات الصناعة المستدامة، من خلال رفع كفاءة الطاقة بخلاف المساعدة في رقمنة خدمات جهاز شئون البيئة تتضمن منح التصاريح وتقييم الآثار البيئية والتي ينبغي أن تسهم بشكل مؤثر وفعال.
وبموجب شروط الاتفاق يعتبر بنك الاستثمار الأوروبي المسئول عن التعاقد على الخدمات التي يتم تسليمها إلى جهاز شئون البيئة، وفقا لسياساته وقواعده وإجراءاته، على أن يكون مسئولا كذلك عن تنفيذ عملية شراء الخدمات وإدارة العقود وسداد المدفوعات للاستشاري المعني بتقديم الخدمات أو سداد أي جزء منها.
ويغطي التمويل المقدم من البنك كامل تكلفة الخدمات لتلك المشروعات، بعد خصم أي ضرائب غير مباشرة، بما في ذلك القيمة المضافة أو رسوم الاستيراد وغيرهما، والتي قد تكون واجبة الدفع في مصر.
وتتحمل الجهة المنفذة تكلفة هذه الضرائب، إن وجدت، دون اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي، ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ إرسال وزارة التعاون الدولي إخطارا لبنك الاستثمار الأوروبي بالتصديق عليه من قبل البرلمان المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الصناعة المستدامة الصناعات الخضراء الاستثمار الأوروبی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة