«النواب» يوافق على اتفاقية تمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافق مجلس اﻟﻨﻮاب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ،فى الجلسة العامة اليوم الأحد ،علي قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر ، بنحو 80 مليون يورو.
مجلس النواب
يتضمن الاتفاق ﻣﻨﺢ 28 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو مقدمة من البنك الألماني ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى المصري ، ﻟﺪﻋﻢ ﺑﻨﻮد إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ لتﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، لتعزيز ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
و تشتمل الاتفاقية التي أقرها مجلس النواب علي ﻣﻨﺤﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺑـ23 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، ﺗﺨﺼﺺ ﻹﻧﺸﺎء 25 ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ، وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.
المخلفات الصلبةكما تتضمن ﻣﻨﺤﺔ ثالثة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻹدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـﻮزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻨﺤﻮ 20 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، ﺑﻬﺪف إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻰ، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﻔﺮ اﻟﺸﻴﺦ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻨﺎ وأﺳﻴﻮط.واﺷﺘﺮط اﻟﺒﻨﻚ أن ﺗﻘﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ دراﺳـــﺎت ﺟــﺪوى ﺗﺆﻛﺪ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو إﺟــﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﻘـﺮ، ﺑـﺨـﻼف ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺗـﻤـﻮﻳـﻼت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ أى ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﺼﺮ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح الجلسة الحوارية "إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد الجلسة الحوارية "إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتورة منى شهاب نائبا عن وزيرة التنمية المحلية، والدكتور توبياس جيرلاش منسق مجموعة GIZ فى مصر، الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU، وقد أدار الجلسة الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أن المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام ٢٠١٥ بعد تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات، كما تم العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة إلى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من ١٠ مليار جنيه بتكلفة عام ٢٠١٩، وهو ما أتاح لنا كسب ثقة القطاع الخاص حيث توالت الشركات في الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء ٢٨ مدفن صحي بعد أن كان هناك عدد ٢ مدفن صحي على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء ما يقرب من أكثر من ٦٠ محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة على أن بناء المنظومة كان لا بد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذى تم إصداره في شهر مايو الماضي.
وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية بناء المنظومة ساعدت فى بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أيضا ان بناء تلك المنظومة ساعد فى تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.
ووجهت وزيرة البيئة الشكر للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والذي شارك في المنظومة منذ بدايتها، كما وجهت الشكر لشركاء التنمية من الجانب الألماني والسويسري والاتحاد الأوروبي.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى أن فكرة المسؤولية الممتدة للمنتج، والتى تسعى وزارة البيئة لتطبيقها، ستعمل على ضبط السوق وسيكون لها مردود قوى، وذلك لكون المولد مسئول عن دفع ثمن ما ينتجه، وبالتالى سيعمل على تقليل ما يتم إنتاجه من مخلفات، كما ستساعد تلك الفكرة على تقليل التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الاتفاقية القانونية الخاصة بالبلاستيك والتى سيتم التصديق عليها بنهاية العام الجارى.
وأشارت الوزيرة فيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة فى هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذى تم افتتاحه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما توجد أيضًا فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجارى حاليا طرح محافظتين للاستثمار فى المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة على أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة فى ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أن حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجًا إقليميًا في هذا المجال؛لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، مما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى شهاب نائب وزيرة التنمية المحلية ان الوزارة عملت من خلال التعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية على عدد من البرامج فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، ومنها تنمية قدرات ومهارات عدد من الشركات المحلية للعمل بمنظومة المخلفات من جمع ونقل وتدوير واعمال نظافة الشوارع، كما تم العمل على خلق كوادر محلية داخل المحليات وانشاء وحدة للمخلفات داخل المحليات بكافة محافظات الجمهورية، وتم العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تشجيعا للعمل بالأيدي المصرية بالمنظومة، مشيدة بالتعاون البناء مع وزارة البيئة والذى اسفر عن تحقيق العديد من النجاحات فى مجال المخلفات.
في حين، أعرب الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU عن سعادته بالمجهودات النى تقوم بها وزيرة البيئة والبرنامج الوطنى للمخلفات لتحسين منظومة المخلفات فى مصر، وخاصة فى مجال مخلفات RDF، حيث تعتبر مصر رائدة فى الشرق الاوسط وافريقيا فى انتاج هذا الوقود ، خاصة بعد قرار وزيرة البيئة بإلزام مصانع الاسمنت بإستخدام مزيج طاقة لايقل عن 10%، مما ساهم فى جعل صناعة RDF فى مصر صناعة وتكنولوجيا مستقرة ، تحسن جودة المنتج تدريجيًا، تزايد الطلب عليه فى السوق، آملًا فى تحقيق نفس النجاح على مستوى نوع أخر من القمامة وهو المفرزوات لانتاج السماد العضوى، والتى تمثل نسبة اقل من 0.5% فى جميع مرافق المعالجة فى مصر، ويعتبر حوالى 99.5% من المفروزات صناعة مستقرة لها مؤسستها نأمل فى تحويلها لمنظومة مؤسسية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار