«النواب» يوافق على اتفاقية تمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافق مجلس اﻟﻨﻮاب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ،فى الجلسة العامة اليوم الأحد ،علي قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر ، بنحو 80 مليون يورو.
مجلس النواب
يتضمن الاتفاق ﻣﻨﺢ 28 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو مقدمة من البنك الألماني ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى المصري ، ﻟﺪﻋﻢ ﺑﻨﻮد إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ لتﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، لتعزيز ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
و تشتمل الاتفاقية التي أقرها مجلس النواب علي ﻣﻨﺤﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺑـ23 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، ﺗﺨﺼﺺ ﻹﻧﺸﺎء 25 ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ، وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.
المخلفات الصلبةكما تتضمن ﻣﻨﺤﺔ ثالثة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻹدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـﻮزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻨﺤﻮ 20 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، ﺑﻬﺪف إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻰ، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﻔﺮ اﻟﺸﻴﺦ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻨﺎ وأﺳﻴﻮط.واﺷﺘﺮط اﻟﺒﻨﻚ أن ﺗﻘﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ دراﺳـــﺎت ﺟــﺪوى ﺗﺆﻛﺪ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو إﺟــﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﻘـﺮ، ﺑـﺨـﻼف ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺗـﻤـﻮﻳـﻼت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ أى ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﺼﺮ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض، من حيث المبدأ.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وكان قد استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا