مستشفيات قنا الجامعية مبانى جيدة وخدمات طبية منعدمة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مستشفيات قنا الجامعية واحدة من المنشآت الطبية الكبرى، التى تعتمد عليها المحافظة فى مجال الصحة والرعاية الطبية، ويتم تحويل حالات عدة من كافة قرى ومراكز المحافظة لتلقى العلاج وإجراء العمليات بداخل مستشفياتها، خاصة مع ما تتميز به تلك المستشفيات من مبانى جديدة وأجهزة طبية حديثة ومتنوعة، إلا أن تلك المميزات تفتقر لوجود الكوادر الطبية وحسن الإدارة فى سير العمل اليومى بداخل المستشفيات، فضلاً عن سوء التعامل مع المرضى وذويهم وهو ما ذكره عددًا من المواطنين .
ويقول محمد جابر مدرس بالأزهر الشريف، مبانى المستشفيات تستحق 90% من التقييم، اما الإدارة 50%، فيما انتقد اعتماد مستشفيات قنا الجامعية على أطباء الامتياز حديثى التخرج قليلى الخبرة، مضيفاً ان المستشفيات تخلوا من الأطباء الكبار.
واشتكى جابر من طريقة تعامل البعض بداخل المستشفيات الغير ادميه من أطباء والجهاز الإدارى مع المرضى وذويهم على حد وصفه ، وهو ما لمسه فى أكثر من حالة مرضيه خاصة به تم حجزها بالمستشفى، مضيفا انها شكوى يعانى منها الجميع،فيما أشاد بمستوى النظافة وتعامل اطقم التمريض مع المرضى ومرافقيهم داخل المستشفيات .
وتابع محمد جابر، أن الخدمة الطبية بمستشفى المرزوقى والتى جرى تشييدها مؤخراً وتم افتتاحها الأعوام الماضية منعدمه، ذاكرا إنها تساوى صفر خدمات على حد قوله وهو ما يشاركه فيه محمود الهجانى مدرس بالتربية والتعليم.
وأكد عبد الرحمن قرشى إعلامى، أن مبانى المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة جنوب الوادى بقنا تعد جيدة، الا ان الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ضعيفة.
وذكر حسن احمد موظف بالجامعة، أن هناك اسلوب غير ادمى مع انعدم الشعور فى التعامل مع المرضى ممن ينتظرون الكلمة الطيبة قبل العلاج والرعاية الطبية ، مضيفاً ان هذه المعاناة عاشها مع والده عند دخوله للمستشفيات الجامعة أثناء مرضه، بالرغم من انه موظف بالجامعة، إلا أن الإهمال وانعدام المسؤولية سمة المستشفيات الجامعية بقنا .
وطالب عبد الرحيم محمود مسؤل بالمجلس المحلى بالمحافظة، بضرورة اقتطاع جزء من أموال وعوائد المصانع وخاصة مصانع السكر الموجودة بداخل المحافظة، يتم تحصيلها لصالح المستشفيات بقنا، سوء الحكومية او الجامعية، مضيفاً انها تعانى جميعها من الإهمال وتحتاج لحسن إدارة .
وذكر أمير فرج ان المستشفيات الجامعية بقنا، ينقصها الكوادر الطبية المؤهلة لقيادة المستشفيات، مضيفاً ان غالبية الأطباء الكبار لا وجود لهم بالمستشفيات طوال اليوم، موضحاً أن المستشفيات تعتمد على أطباء حديثى التخرج ليس لديهم الخبرة الكافية للعمل بمفردهم، فضلاً عن ارتفاع معدل شكوى المرضى وذويهم من طريقة تعامل البعض منهم بشكل يتنافى مع مهنة الطب ودورها الإنسانى قبل الجانب الطبى.
وأوضح رافت السيد، أن اسرة العناية المركزة غير كافية مقارنتا بحجم الحالات الوافده على المستشفى باستمرار، وهو ما جعل الحصول على سرير عناية مركزة يحتاج لجهد كبير، مطالباً بضرورة عمل توسعات من شأنها زيادة عدد غرف العناية المركزة بمستشفيات الجامعة بقنا.
وتحدث عبد الناصر مهران، عن معاناة المرضى فى قوائم الانتظار، مضيفاً انه استمع إلى العديد من الاستغاثات من المواطنين من مختلف القرى والمراكز، بخصوص الانتظار لإجراء العمليات، وتحولها لباب لتربح من قبل القلة من ضعاف النفوس مما يتحكمون فى دور العمليات بالمستشفيات على حساب الغلابة .
ويرى محمد محجوب شيخ معهد، وعاطف فريد مدير بقطاع الصناعات بوزارة قطاع الأعمال، أن المستشفيات الجامعية الخاصة بجامعة جنوب الوادى جيدة جدا، على حد وصفهم .
من جانبه أوضح مصدر مسؤل بداخل جامعة جنوب الوادي، فضل عدم ذكر اسمه، أن المستشفيات الجامعية بقنا يوجد بداخلها أجهزة طبية على أعلى مستوى فى التطور والحداثه، جميعها جاء من خلال المنح والتبرعات الخارجية للمستشفيات الجامعية من الدول والهيئات الخارجية.
وذكر المصدر، ان المشكلة تكمن فى توفير العمالة المدربة على تشغيل تلك الأجهزة من الفنيين المختصين واطقم التمريض المدربة، مضيفاً ان المستشفيات غير قادرة على اجتذاب المختصين لتشغيل الأجهزة بسبب ضعف الموارد المالية لمستشفيات قنا الجامعية .
الجدير بالذكر أن مستشفيات قنا الجامعية تضم ٤ مستشفيات وهم مستشفى المعبر الموجودة بوسط مدينة قنا، ومستشفى الحرم الجامعى، ومبنى العيادات الخارجية و مستشفى المرزوقى، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لتلك المستشفيات نحو ٤٠٠ سرير، تضم فى طياتها معظم التخصصات الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادي مستشفيات قنا قوائم الإنتظار المستشفيات الجامعية قنا جنوب الوادي مستشفيات قنا الجامعية مستشفيات جامعة جنوب الوادي الكوادر الطبية المنشآت الطبية الحرم الجامعى العمالة مستشفیات قنا الجامعیة المستشفیات الجامعیة مع المرضى وهو ما
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام مجلس الشيوخ
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث من المقرر أن يناقش يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكشفت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، ولفت التقرير إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وتقومخ فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف