باصرة: يشدد على ضرورة تفعيل الدورة المالية وتعزيز الأداء الرقابي لمواجهة المشكلة الاقتصادية في حضرموت
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال نائب رئيس مجلس النواب ورئيس الهيئة المحلية لشورى إصلاح حضرموت، المهندس محسن باصرة إن المخرج الحقيقي للمشكلة الاقتصادية التي تواجه البلاد يكمن في تفعيل الدورة المالية وتنمية الموارد وتعزيز الأداء الرقابي في البلاد.
وأضاف باصرة "من خلال تشكيل لجنة المناقصات العليا وفروعها في المحافظات، وتفعيل المؤسسات الرقابية المعطلة، بالإضافة إلى الاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".
وأشار المهندس باصرة خلال لقاء حواري أسبوعي لقيادات الأحزاب والمكونات السياسية والناشطين، إلى ضرورة تفعيل هيئة مكافحة الفساد، أو إجراء انتخابات لتشكيل هيئة جديدة تعنى بهذا الأمر.
كما أكد على أهمية دور مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، بدءًا بإصدار اللائحة المنظمة لعمله، وتهيئة الظروف لعودة قيادات سلطات الدولة الثلاث لممارسة عملها الدستوري من داخل البلاد، لتعيش مع الشعب اليمني تجربته الحلوة والمرة.
وشدد باصرة على ضرورة تلاحم المكونات الحضرمية لمصلحة أهل حضرموت وتحقيق جميع حقوقهم، مشيرًا إلى وجود فرص كثيرة أمام السلطات في حضرموت، وعلى الرغم من وجود مخاطر وعقبات، إلا أنه بواسطة التلاحم المجتمعي والشراكة الحقيقية يمكن تجاوزها.
وختم باصرة مداخلته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين في حضرموت، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الشامل في المحافظة.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يشدد على حماية جميع السوريين ويدعو إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة
بغداد اليوم - متابعة
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، بياناً رئاسياً صاغته الولايات المتحدة وروسيا يدين أعمال العنف في مدينتي اللاذقية وطرطوس بسوريا.
وأكد المجلس في بيانه إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، خاصة المستشفيات، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تأثير العنف على تصاعد التوتر الطائفي في البلاد.
ودعا البيان جميع الأطراف في سوريا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والتحريض، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية.
كما شدد على أهمية اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مشدداً على التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وطالب البيان السلطات السورية المؤقتة بمحاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي، داعياً إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية لضمان تقديم جميع الجناة للعدالة. كما أكد ضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف وضمان معاملة إنسانية لمن استسلم أو ألقى سلاحه.
وحث البيان المجتمع الدولي على تقديم دعم إضافي عاجل للمدنيين المحتاجين في أنحاء سوريا، داعياً السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.
كما جدد التذكير بالقرار 2254، مؤكداً الالتزام الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
ودعا المجلس جميع الدول إلى الامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مكافحة الإرهاب في البلاد والتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب.
كما دعا إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بسوريا تستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254.
المصدر: وكالات