باصرة: يشدد على ضرورة تفعيل الدورة المالية وتعزيز الأداء الرقابي لمواجهة المشكلة الاقتصادية في حضرموت
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال نائب رئيس مجلس النواب ورئيس الهيئة المحلية لشورى إصلاح حضرموت، المهندس محسن باصرة إن المخرج الحقيقي للمشكلة الاقتصادية التي تواجه البلاد يكمن في تفعيل الدورة المالية وتنمية الموارد وتعزيز الأداء الرقابي في البلاد.
وأضاف باصرة "من خلال تشكيل لجنة المناقصات العليا وفروعها في المحافظات، وتفعيل المؤسسات الرقابية المعطلة، بالإضافة إلى الاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".
وأشار المهندس باصرة خلال لقاء حواري أسبوعي لقيادات الأحزاب والمكونات السياسية والناشطين، إلى ضرورة تفعيل هيئة مكافحة الفساد، أو إجراء انتخابات لتشكيل هيئة جديدة تعنى بهذا الأمر.
كما أكد على أهمية دور مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، بدءًا بإصدار اللائحة المنظمة لعمله، وتهيئة الظروف لعودة قيادات سلطات الدولة الثلاث لممارسة عملها الدستوري من داخل البلاد، لتعيش مع الشعب اليمني تجربته الحلوة والمرة.
وشدد باصرة على ضرورة تلاحم المكونات الحضرمية لمصلحة أهل حضرموت وتحقيق جميع حقوقهم، مشيرًا إلى وجود فرص كثيرة أمام السلطات في حضرموت، وعلى الرغم من وجود مخاطر وعقبات، إلا أنه بواسطة التلاحم المجتمعي والشراكة الحقيقية يمكن تجاوزها.
وختم باصرة مداخلته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين في حضرموت، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الشامل في المحافظة.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يشارك في جلسات مشاورات المادة الرابعة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية
شارك ديوان المحاسبة الليبي، في جلسات مشاورات المادة الرابعة التي عقدها مصرف ليبيا المركزي مع بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي وتحقيق الاستقرار المالي.
ومثّل الديوان فريقٌ مختص من الإدارات المعنية، وذلك ضمن الوفد الفني الليبي الذي ضم ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والعمل، والتعليم، والصحة، إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الإحصاء والتعداد.
وترأس الجلسة الختامية محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى، حيث تم استعراض السياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها المصرف خلال الربع الأول من عام 2025.
وأكد ممثلو ديوان المحاسبة خلال مداخلاتهم على أهمية ربط برامج الإصلاح الاقتصادي بآليات رقابية فعالة، وأيضا ضرورة توحيد الموازنة العامة بما يساهم في ترشيد الإنفاق العام، وتحقيق حوكمة فعالة للمالية العامة، باعتبارها من الدعائم الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي والمؤسسي في الدولة
كما شددوا على ضرورة مواءمة السياسات النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة، لضمان ترشيد الإنفاق وتعزيز الموارد العامة بشكل منظم ومنضبط.
الوسومليبيا
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية