سلطان العيسري: القوى العاملة الوافدة مسموح بها بالمطاعم الكبيرة فقط!

عبدالرحمن الهاشمي: نطالب بالسماح بتوفير عمال تنظيف لأصحاب العربات

ابراهيم العجمي: أبحث عن الكفاءة والاستمرارية والأجر الأقل للعمال

أسامة الحارثي: نرجو تخفيف العبء والتقليل من المخالفات

محمد البلوشي: تسهيل استخراج تصاريح للعربات المتنقلة وتوفير مأذونيات للأيدي الوافدة

لاقت المطاعم المتنقلة رواجا كبيرا بين السياح والمقيمين لما تقدمه من مأكولات لذيذة وطازجة بأسعار بسيطة، وتعد هذه الشاحنات المتنقلة من أفضل الخيارات للمأكولات المتنوعة والتقليدية في الأماكن السياحية، وتضيف جمالية للمكان من خلال تفنن أصحاب العربات في أشكال عرباتهم وتفردها وإضافة إضاءات بمختلف الألوان والأشكال، وهذا بدوره أسهم في تعزيز السياحة ورفد الاقتصاد وتوفير فرص عمل للباحثين وللمهتمين في المجال.

استحوذت عربات البيع المتنقلة على مكانة متميزة في السوق العماني كواحدة من المشاريع الصغيرة المتخصصة في تقديم مجموعة من المأكولات والمشروبات بمختلف أنواعها، وباتت عملية البيع بهذه العربات والأكشاك المنتشرة في مختلف الولايات والمحافظات تكتسب الشهرة، وأصبحت ظاهرة لزيادة منافذ بيعها، واستقطبت العديد من المارة، وقدرتها على توفير عاملي الجهد والمال.

ورغم الانتشار الواسع لمثل هذا النوع من البيع، إلا أن المجتمع ينادي بالإسراع في عملية التنظيم، وتوفير التسهيلات للباعة المتجولين أو العربات المتنقلة حتى يتسنى لهم توفير مصادر دخل لهم، لا سيما في عمليات التسويق والترويج لمنتجاتهم، وكسب الزبائن والمارة بطريقة حديثة.

ويعمل هؤلاء الباعة على إنشاء مجموعة متنوعة من الجلسات والديكورات المختلفة بما يتناسب مع طبيعة البيع، وهي تحسب لمجموعة من الشباب المجتهدين والباحثين عن العمل، البعض منهم من أصحاب الشهادات العليا، والرائع والمميز أنها أنشئت بجهود ذاتية، ولا يقتصر كل ذلك فقط على الشكل الخارجي بل ما يجذب الناس بالتوجه إلى تلك الأماكن لما يقدموه من عصائر بنكهات مختلفة ووجبات بمذاق شهي، فكل صاحب عربة يتميز بما يقدمه من وجبات.

كل هذه الجهود، والأعمال الشبابية التي سعى ويسعى إليها الشباب أثبتت مدى نجاحها لا سيما في المواسم والمهرجانات والاحتفالات، وللتعرف على تفاصيل هذا النوع من البيع، والتحديات أو الصعوبات التي قد تعرقل البعض في السعي نحو هذه المشاريع، التقينا مجموعة من الباعة المتجولين أو أصحاب الأكشاك والعربات.

مراعاة أحوالنا المادية

ناصر بن سلطان العيسري يقول "بحكم أن لدينا التزامات عائلية فنحن بحاجة إلى عمال وافدين وخصوصا للتنظيف، صحيح أننا نعمل بأيدينا ولا نعارض مسألة التعمين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يقبل المواطن أن يكون عامل تنظيف فقط؟ وهل يستمر وهل يرضى بالراتب المحدد الذي نتفق عليه؟ فنحن لا نملك رأس مال كبير، ومردود العربة غير ثابت وأنا صاحب مشروع أريد أن أعيل عائلتي وأربح منه" موضحا أن عامل التنظيف ضروري قبل توفير العربة، ووقت الإغلاق وأثناء العمل، لذا نرغب بمراعاة ذلك، أقله السماح بإصدار مأذونية لعاملين أو ثلاث.

اشتراطات تعجيزية

فيما قال عبدالرحمن بن سعود الهاشمي "بالرغم من أننا نحاول أن نتعايش ونقف على حالنا بعد أن طالت المدة ونحن نبحث عن عمل إلا أن أغلب القرارات نجدها في غير صالح أصحاب العربات، فحين نطالب بتأشيرة للوافدين نجد الرفض.

أسامة بن خميس الحارثي قال "لو تطرقت إلى مسألة التعمين فهناك أضرار نحن أعلم بها، ومنها تغيير في جودة الأكل، وتأخير في الطلبيات، واشتراط أغلب الموظفين العمانيين على نوع الشغل والأغلب يرفض التنظيف، ناهيك عن طلب رواتب عالية جدا، وقدرتهم في الطهي والشوي قليلة، لا يتحدث الإنجليزية ولا يستطيع التعامل مع الزبائن الأجانب، وكثرة استعمالهم الهاتف النقال أثناء العمل، ونحن أصحاب عربة نجمع بأن الحل هو في توظيف عمانيين اثنين مقابل كل وافد في العربة، وعدم الضغط على صاحب العربة بكثرة المخالفات، ونتمنى الإرشاد والتوعية، ومراعاتنا، ونتمنى أن يأتي من يسمعنا ويلبي احتياجنا من ناحية توفير الخدمات الأساسية مثل الماء، والكهرباء والتهديد المستمر والمخالفات للعمال الوافدين.

مراعاة المهنة

ويرى محمد بن أحمد بن علي البلوشي أن قرار التعمين ليس في صالحنا حيث أن الأغلب ليس لديه الكفاءة المطلوبة والعمل المناسب، وما نسعى إليه هو الحصول على تصاريح للعربات المتنقلة من قبل البلدية، وتوفير مأذونيات للأيدي العاملة الوافدة، ونحتاج من وزارة العمل والبلدية النظر إلينا أصحاب المشاريع الصغيرة، فالغرامات التي تفرضها لا تتناسب مع مهنتنا ووضعنا المادي، نحن نعد من ضمن الفئة التي تسعى من أجل قوت يومها، رافضين المكوث دون عمل حتى نحصل على وظيفة لكن لا نرى حافزا من قبل الحكومة للاستمرارية.

وأوضح إبراهيم العجمي "لدينا طاقة ونهدف لطريق النجاح، لكن كثرة الطلبات التعجيزية نجدها عائقا، وماذا تستفيد لو أغلقنا العربات كوننا غير مقتنعين ببعض الشروط، نحن نعمل لأننا بحاجة إلى عمل ومدخول مادي، ونحن نطبق المقولة التي تقول: "النجاح بيدك.. لا تنتظر الوظيفة"، فحين نطبقها لماذا نجد هذا التعجيز؟ فأنا مواطن "حالي حالهم" كنت أبحث عن عمل، ولم يحالفني الحظ حتى اليوم لذا قمت بتأسيس نفسي، وحتى ينجح عملي أبحث عن الكفاءة والاستمرارية والأجر الأقل فمثلي مثل المواطن الذي يريد يطرق باب الحصول على وظيفة، والفرق بيننا أني سعيت واجتهدت ولم يكن بالسهل أن أبدأ من الصفر وأجرب حظي في هذا العمل، فنحن أيضا نحتاج لمن يحمي حقوقنا، لكن لم نجد من الأغلب إلا المطالبة بأجور لا تتناسب مع دخلنا المادي، ولا تتناسب مع جهودهم وكفاءتهم واستمراريتهم، شتان بين جهد الوافد وتحمله وبين المواطن الذي لا يستمر ومع الأيام تجده يتذمر ولا يتقبل الوضع، نتمنى المراعاة وأن يكون التقسيم 50% بين المواطن والوافد.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

مطاعم بريطانية مهددة بالإفلاس.. والسر كل واهرب

في تحول مفاجئ عن المثل التقليدي "كُل واشكر"، ظهرت في المملكة المتحدة ظاهرة جديدة بدأت تتزايد بشكل ملحوظ في قطاع المطاعم، وهي ظاهرة "كُل واهرب" (Dine and Dash).

في هذه الظاهرة، يقوم الزبائن بتناول الطعام في المطاعم ثم يفرون دون دفع الفاتورة، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للعديد من المطاعم ويعرضها لخسائر مالية قد تؤدي في بعض الحالات إلى الإفلاس.

وبحسب شبكة "بي بي سي"، أثارت الحادثة جدلاً واسعًا حيث كانت أحدث واقعة كانت في لندن، حيث قامت عائلة مكونة من أربعة أشخاص بزيارة مطعم صيني في العاصمة البريطانية، تناولوا فيه وجبة ثم حاولوا الهروب دون دفع الفاتورة، وعندما حاول أحد العاملين في المطعم منعهم، كادوا أن يدهسوه بسيارتهم.

ونشر المطعم مقطع الفيديو لهذه الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من الغضب بين مستخدمي الإنترنت في المملكة المتحدة وخارجها.

وفي تصريحات للمطعم نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عبروا عن إحباطهم قائلين: "نحن نقدم أفضل خدمة وأفضل طعام، لكننا نواجه هذا السلوك غير المقبول"، في إشارة إلى ما تعرضوا له من خسائر نتيجة الهروب دون دفع.


ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث أصدر القضاء البريطاني حكمًا بسجن زوجين بريطانيين لمدة عامين بعدما تناولوا الطعام مع أطفالهما الستة في عدة مطاعم دون دفع الفاتورة. إضافة إلى ذلك، كان الزوجان قد سرقا بعض المنتجات من محلات السوبرماركت.

لكن ما زالت هذه الحوادث جزءًا من ظاهرة أكبر بدأت تنتشر في لندن وبقية أنحاء المملكة المتحدة، ومع تزايد هذه الحوادث، أكد مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي أن هذه الظاهرة أصبحت تهدد استدامة المطاعم في المدينة.

وقال أحد المستخدمين على منصة إكس: "المطاعم في لندن تواجه موجة متزايدة من هذه الظاهرة، حيث يتناول الزبائن الطعام ثم يهربون دون دفع، مما يؤثر سلبًا على الأرباح ويهدد استدامة أعمال المطاعم".

تتزايد المخاوف من انتشار هذه الظاهرة في مختلف المناطق البريطانية. وتشير الإحصائيات إلى أن نحو "ثلث المطاعم" في لندن وبعض المناطق البريطانية الأخرى قد تأثرت بهذه الظاهرة التي كانت موجودة في الماضي، لكنها عادت بقوة في الآونة الأخيرة.

وفقا لبيانات هيئة الضيافة البريطانية، فإن 30 بالمئة من المطاعم شهدت زيادة ملحوظة في حوادث السرقة المتعلقة بالطعام والشراب، تلك الحوادث لا تؤثر فقط على إيرادات المطاعم، بل أيضًا على معنويات الموظفين وتجربة الزبائن الآخرين في المطاعم.


ولم تقتصر الظاهرة على تأثيراتها المالية فحسب، بل تتسبب أيضا في تعطيل حياة العاملين في المطاعم، حيث يضطر بعضهم لمواجهة المواقف الخطيرة أثناء محاولة منع الزبائن من الهروب دون دفع. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض المطاعم إلى ضغوط قد تؤدي إلى إغلاق بعض المؤسسات التي لا تستطيع تحمل هذه الخسائر المستمرة.

وقد طرحت بعض الحلول، مثل دفع الزبائن لحساباتهم قبل تناول الطعام، على أمل تقليص هذه الظاهرة ومنعها من الانتشار أكثر.

وتتنوع الأسباب التي قد تدفع الزبائن إلى ارتكاب هذه الجريمة. بعضها يتعلق بالإثارة والتقليد، حيث يسعى البعض إلى الحصول على الإثارة أو تقليد أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم الذين قد تحدثوا عن تجربتهم في "الهروب" من دفع الفاتورة.

أما السبب الآخر، فيتمثل في نقص المال، حيث قد يغادر الزبائن المطعم دون دفع الفاتورة عند إدراكهم أنهم لا يملكون ما يكفي من المال. إضافة إلى ذلك، فإن تأخر النادل في تقديم الفاتورة قد يكون مبررًا لبعض الزبائن للهرب، فيستغلونه كعذر لمغادرة المطعم دون دفع. بعض الزبائن أيضًا قد يقررون الهروب نتيجة عدم رضاهم عن الطعام أو الخدمة المقدمة لهم.

ويُظهر هذا النوع من السرقات، سواء كانت مخططة أو عفوية، تزايدًا ملحوظًا في العاصمة لندن التي يعاني فيها المطاعم من الضغط السكاني الكبير، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان المدينة إلى أكثر من عشرة ملايين نسمة في عام 2025. ومع كثافة عدد السكان، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من السياح، أصبح من الصعب على المطاعم أن تسيطر على مثل هذه السلوكيات.


لحل هذه المشكلة، اقترح بعض الخبراء أن يتم إلزام الزبائن بدفع الفاتورة قبل تناول الطعام، وهو الأمر الذي قد يساعد في الحد من هذه الممارسات غير القانونية. كما يمكن للمطاعم أن تستخدم تقنيات حديثة مثل الدفع المسبق أو أنظمة مراقبة أكثر تشددًا لضمان عدم هروب الزبائن دون دفع.

وفيما يتعلق بالقانون، يعد الهروب من دفع الفاتورة جريمة بموجب قانون السرقة لعام 1978، وقد تصل عقوبة هذا الفعل إلى السجن لمدة عامين في حال تم إثبات التورط في السرقة أو الاحتيال. في هذا السياق، تتفاوت الأساليب التي قد يستخدمها الزبائن للهروب من دفع الفاتورة، فهناك من يتبع أساليب مخططة تتطلب تنسيقًا مع مجموعة، فيما قد يغادر آخرون دون قصد نتيجة نقص الأموال أو تأخر الخدمة.

مقالات مشابهة

  • محافظ مطروح يلتقي بلجنة وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية
  • برلماني: السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية تجعله جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية
  • مطاعم بريطانية مهددة بالإفلاس.. والسر كل واهرب
  • السلطة المحلية بأمانة العاصمة تدين استمرار المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الأمريكي بحق المدنيين
  • وزير العمل: جاهزون لتوفير جميع فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني
  • ميريام فارس تروج لأغنيتها الجديدة بدون فلتر
  • وزيرا العدل والتنمية الإدارية يبحثان سبل حل الصعوبات الإدارية التي تعيق ‏العمل القضائي في سوريا ‏
  • مجلس الوزراء يوافق على طلبات تخصيص أراض للشركات بنظام البيع بالدولار
  • كل ما تريد معرفته عن جائزة جدير للتميز والإبداع في الإدارة المحلية ..تفاصيل
  • مناقشة خطة تحوّل النمط الاستهلاكي من الدقيق الأبيض إلى قمح طحين ومخبوزات الحبوب المحلية