بالصور.. وزير العمل يسلم عقود وظائف لذوي الهمم في بورسعيد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
سلم حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 150 عقد عمل، اليوم الأحد، لذوي الهمم، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد.
وشهد وزير العمل عرض فيديو عن نشاط مديرية العمل في بورسعيد، وقصص نجاح متدربين وذوي الهمم، كما شاهد فيديو لما تحقق من إنجازات على أرض بورسعيد في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.
كما سلم الوزير بجانب عقود عمل ذوي الهمم، شهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة بمحافظة بورسعيد، وكذلك جوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة.
وافتتح وزير العمل في بداية زيارته لبورسعيد معرضًا لخريجي مركز التدريب المهني، ومن المنتظر أن يتفقد عدد من مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، كما يلتقي بالعاملين بمديرية العمل داخل الديوان العام للمديرية.
1708858167736_copy_1024x768 1708858167693_copy_1024x768 1708858167660_copy_1024x768 1708858167671_copy_1024x768 1708858167681_copy_1024x768 1708858167621_copy_1024x768 1708858167634_copy_1024x768المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد وزير العمل ذوي الهمم عقود وظائف وزیر العمل copy 1024x768
إقرأ أيضاً:
براتب ألف دولار.. ما وراء إعلانات وظائف للمصريين في أوروبا؟
"مطلوب للسفر إلى أوكرانيا ورومانيا والبوسنة: شباب مصريون على دراية بأعمال الزراعة، للعمل في مزارع الكرز والفاكهة.. عقد لمدة عامين قابل للتجديد.. والراتب 1000 دولار شهريا".. صيغة إعلان جذابة تنتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستهدف اجتذاب قطاع كبير من راغبي السفر.
يوضح "عبدالفتاح محمد"، أحد الشباب الراغبين في السفر، أنه تواصل مع أحد أصحاب هذه الإعلانات، ليخبره بأن عقد العمل للسفر إلى أوروبا، سعره يبلغ نحو 140 ألف جنيه (2750 دولارًا أميركيًا)، بينما تكاليف الكشوف الطبية تكون على طالب السفر.
وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن العرض يعد مغريا بالنسبة لكثير من الشباب، فالمبلغ المطلوب لا يمثل سوى 3 أشهر فقط من الراتب الذي سيحصل عليه أي شخص يسافر إلى أوكرانيا ورومانيا والبوسنة، للعمل في المزارع.
ولكن، وفق الشباب الثلاثيني، ما أثار ارتيابه في هذا الإعلان هو إصرار المكتب المعلن عن فرصة السفر، على الحصول على المبلغ كاملًا في توقيت كتابة العقد، مع عدم السماح بمنحه صورة منه للتأكد من وجود فرصة العمل من سفارة الدولة التي تتوفر بها فرصة العمل في القاهرة.
وتابع: "حتى الآن لم أتأكد مما إذا كانت هذه الفرصة حقيقية أم أن أصحاب المكتب مجرد نصابين؟، ولكنني ما زلت أبحث عن فرصة للسفر إلى أوروبا، التي تعد حلمًا لكثير من الشباب الباحثين عن تبديل أوضاعهم وتحقيق الثراء وتكوين أسرة في بيئة جديدة".
أما عمر الدسوقي، وهو شاب عشريني من محافظة القاهرة، فيروي لـ"سكاي نيوز عربية" تعرضه لواقعة نصب من خلال إعلان مماثل، زعم مروجوه أن العقد يشمل السفر إلى كل من أوكرانيا وجورجيا، والعمل في المزارع هناك، واشترط الحصول على نصف المبلغ مقدمًا.
وأوضح أنهم: "طلبوا مني 3 آلاف دولار مقابل العقد، على أن أدفع النصف مقدمًا، والنصف الأخر عند توثيق العقد في السفارة الجورجية، وبعد توقيع الكشوف الطبية المطلوبة، ولكني لم أكن أملك سوى 50 ألفًا، فأخذوها وأغلقت هواتفهم واختفوا من شبكة الإنترنت، لأكتشف لاحقًا أنني تعرضت لواقعة نصب".
من جانبه، يقول محمود رضا، من غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، إن بعض الإعلانات من هذا النوع تكون جادة تمامًا، إذ تحصل بعض الشركات على فرص كهذه ويتم بيعها إلى الشباب الراغبين في السفر، بينما تكون بعض الإعلانات مضللة وهدفها النصب.
وأضاف، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن انتشار عمليات النصب باسم السفر وعقود العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإكس، تعد سببًا رئيسًا في إثارة مخاوف الناس من الشركات المعتمدة، التي تعمل وفق القانون، ومن خلال بوابات السفر الشرعية.
وأردف: "يمكن لأي شخص يواجه موقفًا مماثلًا أن يتجه إلى سفارة الدولة التي يشملها الإعلان، والاستفسار عما إذا كانت هناك وظائف، أو اللجوء إلى غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر للسؤال عن الشركة أو المكتب مقدم خدمة السفر، أو الشخص الذي يعلن عن فرصة العمل.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية مؤخرًا، لضبط شركات السياحة الوهمية، وكذلك مكاتب السفر ووكالات العمل في الخارج، التي تعمل خارج إطار القانون، إذ جرى منذ مطلع العام الجاري 2025 ضبط ما لا يقل عن 20 شركة ومكتب، تقدم فرصًا وهمية لعملائها.
وطالب المهندس محمود رضا الشباب الباحثين عن عمل في الخارج بالتوجه إلى الشركات والمكاتب المعتمدة من جانب الوزارات الحكومية، أو إلى وزارة العمل مباشرة، إذ توفر الأخيرة كثير من فرص العمل بالخارج، وذلك تجنبًا للسقوط فريسة للنصابين الباحثين عن ضحايا لسلب أموالهم.