النواب يوافق على رفع رسوم جواز السفر لتحقيق الحماية المالية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قرر مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الأحد، بشكل نهائي، تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر.
1000 جنيه رسوم.. مجلس النواب يُقر نهائيًا تعديلات قانون جوازات السفر المالية العامة الموحد وحماية المستهلك الأبرز.. "النواب" يحيل 10 قوانين للجان المختصةيتضمن التعديل رفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيهًا كما هو مُنصوص عليه في النص الحالي للقانون.
تنص التعديلات على استبدال نص الفقرة الأولى للمادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 بنص يحدد شكل جواز السفر ومدى صلاحيته ومواصفاته، ويحدد قيمة الرسم الذي يُحصل عنه، وذلك بحد أقصى قدره 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بوفق قوانين أخرى.
أوضح النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، من خلال تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف وتحسين فعالية إصدار جواز السفر إلكترونيًا، مع الالتزام بالمعايير العالمية ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع رسوم الحماية المالية جواز السفر
إقرأ أيضاً:
بحضورممثلي الحكومة.. "النواب" يوافق على باب مواد الفصل الخامس من قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 21، 22،23، من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، جاء نص المواد كالتالي:
مادة (21)
يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاًلأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
مادة (22)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟