النواب يوافق على رفع رسوم جواز السفر لتحقيق الحماية المالية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قرر مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الأحد، بشكل نهائي، تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر.
1000 جنيه رسوم.. مجلس النواب يُقر نهائيًا تعديلات قانون جوازات السفر المالية العامة الموحد وحماية المستهلك الأبرز.. "النواب" يحيل 10 قوانين للجان المختصةيتضمن التعديل رفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيهًا كما هو مُنصوص عليه في النص الحالي للقانون.
تنص التعديلات على استبدال نص الفقرة الأولى للمادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 بنص يحدد شكل جواز السفر ومدى صلاحيته ومواصفاته، ويحدد قيمة الرسم الذي يُحصل عنه، وذلك بحد أقصى قدره 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بوفق قوانين أخرى.
أوضح النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، من خلال تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف وتحسين فعالية إصدار جواز السفر إلكترونيًا، مع الالتزام بالمعايير العالمية ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع رسوم الحماية المالية جواز السفر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية