اعتماد ميزانية نقابة مهندسين القاهرة لعام 2023 بفائض 23 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية لنقابة مهندسين القاهرة ميزانية النقابة لعام 2023 بفائض وصل إلى 23 مليون جنيه، ووافقت الجمعية على الموازنة المطروحة لعام 2024.
كانت نقابة مهندسين القاهرة عقدت جمعيتها العمومية العادية لعام 2023، بحضور المهندس حسام عفيفي رئيس النقابة، والمهندس ضياء الكيكي أمين النقابة، والمهندس نادر شمس أمين الصندوق.
وقال «عفيفي»، إن مجلس النقابة عمل على مدار العام الماضي بكل جد، حيث تم الانتهاء من تطوير نادي المهندسين بأبوالفدا بمستوى يليق بالمهندسين، كما تم الانتهاء من إنشاءات المرحلتين الأولى والثانية من نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة، وكذلك الانتهاء من حوالي 80% من المرحلة الثالثة، والتي تشمل المبني الاجتماعي وحمام السباحة.
واستعرض المهندس ضياء الكيكي، أمين النقابة، أبرز الأنشطة خلال عام 2023، وقال إن مجلس النقابة الحالي أخذ علي عاتقه مهام كبيرة عمل كل ما في وسعه لتحقيقها، مشيرا إلى أن أبرز هذه المهام هو تطوير الأندية والمقار النقابية، وكذلك تطوير الخدمات النقابية والأنشطة الاجتماعية المقدمة للمهندسين وأسرهم.
وأكد «الكيكي»، اهتمام مجلس نقابة القاهرة بتدريب المهندسين حديثي التخرج، وذلك بتوفير دورات تدريبية متميزة لهم، لافتا إلى دور النقابة فرع القاهرة المهم في قانون التصالح ومزاولة المهنة.
إيرادات الأنشطة وعائد استثمارات البنوك والدمغة الهندسيةوبدوره، استعرض المهندس نادر شمس، أمين الصندوق قوائم الدخل لعام 2023 لكل من مقار النقابة ونواديها، لافتا إلى أن هناك فائضا بإيرادات الأنشطة وإيرادات عائد استثمارات البنوك والدمغة الهندسية.
ولفت «شمس» أثناء عرضه للميزانية بكل تفاصيلها أمام العمومية إلى أن مجموع الفائض التراكمي للنقابة شهد زيادة، حيث اصبح 152.978 مليون بعد ان كان 130.037 مليون خلال العام الماضي، كما استعرض شمس أيضا المصروفات والايرادات بناديي حلوان وأبوالفداء، مشيرا إلى أن إجمالي الفائض بالنقابة للعام 2023 هو 23.120 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهندسين القاهرة نقابة مهندسين القاهرة نادي المهندسين الانتهاء من لعام 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات