الداخلية: 1000 ريال عقوبة عدم تركيب كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عقوبة عدم تركيب كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن عقوبة عدم تركيب كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وكل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية ألف ريال.
وتابعت، أنه وفق نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ودون أخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يشمل ذلك كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
كذلك يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
(1000) ريال عقوبة عدم تركيب كل كاميرا من #كاميرات_المراقبة_الأمنية وكل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، وفق التعليمات المحددة في وثيقة الشروط المنشورة في موقع وزارة الداخلية (https://t.co/EG00vlcLNg). pic.twitter.com/DJmIw89klw
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 25, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الداخلية كاميرات المراقبة کامیرات المراقبة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. قرار رسمي بتغريم من يتجوّل بالسيارة دون مبرر
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً رسمياً يقضي بفرض غرامات مالية على الأفراد الذين يتجولون بالمركبات داخل المدن دون مبرر، وذلك ضمن تعديلات قانون المرور الجديد.
وبحسب صحيفة "المجلس" الكويتية، فقد أكدت الوزارة أن هذه المخالفة تُصنف ضمن التجاوزات المرورية، حيث تتراوح قيمة الغرامة ما بين 30 إلى 50 ديناراً كويتياً عند إحالتها إلى المحكمة، بينما تُحدد الغرامة بقيمة 15 ديناراً في حال التصالح، مع التأكيد على عدم وجود عقوبة الحبس لهذه المخالفة.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن القانون الجديد يشمل أيضاً عقوبة لقيادة المركبة أثناء ارتداء البرقع أو النقاب، إذ تتراوح الغرامة المقررة لهذه المخالفة بين 30 و50 ديناراً، فيما تبلغ قيمة الغرامة المخفضة بأمر الصلح 15 ديناراً، دون أن يترتب عليها أي عقوبة بالسجن.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالقوانين المرورية حفاظاً على السلامة العامة، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية والحد من الظواهر السلبية التي قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية