أشرف حجر: مصر تسير على خطى الدول المتقدمة في وضع سياستها الضريبية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، أن مصر تسير على خطى الدول المتقدمة في وضع سياستها الضريبية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ السياسات الضريبية وتحقيق أهدافها خلال الأعوام السابقة في ظل أزمات اقتصادية عنيفة تتطلب من الحكومات المرونة والابتكار في تطبيق السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقال حجر إن التحديات التي تواجه الإدارة الضريبية في مصر، تتمثل في تعدد أنواع الضرائب، حيث إن الضريبة المباشرة تحتوي على ما يزيد على 6 أنواع من الضرائب، وطول المدة الزمنية للانتهاء من النزاعات الضريبية، والتعديلات المتعددة على التشريعات الضريبية.
وأوضح أن من أهم الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الضريبية لمواجهة تلك التحديات، زيادة القاعدة الضريبية عن طريق ميكنة الأعمال الضريبية من خلال إدخال نظم ضريبية حديثة لتسجيل الفواتير الإلكترونية، وذلك لمحاولة إدخال الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وزيادة الإعفاءات الضريبية على الضرائب المباشرة للأفراد، وصلت في آخر تعديل في حدود 60 ألف إعفاء ضريبي سنويا على الوعاء الضريبي للأفراد، والتوسع في دعم الشركات صاحبة الأنشطة التصديرية.
وأضاف: "كذلك استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل، وطرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية ومستلزمات الإنتاج بجانب تخفيف الاعباء الضريبية علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن الدول التي نجحت في تطبيق سياسات ضريبية مبتكرة، منها سنغافورة باعتمادها على سياسات ضريبية مبتكرة مثل نظام الضرائب المباشرة المنخفضة والبسيطة، وتوفير الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة والمبتكرة، ما ساهم في جعلها مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمارات.
ونوه حجر إلى أن النظام الضريبي في سويسرا يجذب الشركات والأفراد من جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر زيادة التنافسية الضريبية والاستقرار السياسي عوامل مهمة في جذب الاستثمارات.
وتابع: “كذلك اتخذت الإمارات العربية المتحدة سياسات ضريبية مبتكرة مثل فرض الضرائب المباشرة على الشركات الأجنبية بنسب منخفضة جدًا أو معفاة، مما جعلها وجهة مغرية للأعمال والاستثمارات في المنطقة، كما تعتبر هولندا واحدة من الدول الرائدة في تبني سياسات ضريبية مبتكرة، مثل نظام الضرائب الخاصة بالشركات الدولي، والذي يجذب الشركات الكبرى لتأسيس مقراتها الرئيسية في البلاد”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياسات الضريبية التشريعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نسعى للوصول لهدف طموح لتمويل المناخ يلبي احتياجات وأولويات الدول النامية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء ثنائيا مع جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية والوفد الألماني المشارك في مؤتمر المناخ، لمناقشة سبل تعزيز الوصول لتوافق بين الدول الأطراف للخروج بهدف عالمي جديد لتمويل المناخ، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل بالوفد المصرى والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الوزيرة الألمانية آليات مساهمة الوفد الألماني في تعزيز تخطي الفجوات وتباين الأراء بين الأطراف المختلفة في مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، والتي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين للتعرف على أراء المجموعات المختلفة، بما يساعد على بث روح العمل متعدد الأطراف، والوصول لتوافق في موقف الدول المتقدمة من وضع رقم جديد للتمويل ينطلق من وضع قاعدة للمساهمات، ورفع الطموح في زيادة الرقم ليتخطى هدف التمويل السابق ١٠٠ مليار دولار.
وأشارت وزيرة البيئة إلى شواغل الدول في التوسع في قاعدة المساهمين وضرورة إعلان رقم طموح للتمويل في قلبه التمويل العام باعتباره اساس اتفاق باريس، بما يلبي احتياجات وأولويات الدول النامية، من منطلق التزام الدول المتقدمة نحو الدول النامية في اتفاق باريس فيما يخص تمويل المناخ .
كما سلطت وزيرة البيئة الضوء على موقف الدول النامية في مشاورات تمويل المناخ ، والتي تواجه تحدي تحديد رقم طموح للتمويل، وتوفير وتعبئة الموارد، والصياغة الواضحة لالتزامات الدول المتقدمة نحو الدول النامية انطلاقا من الاحتياجات والأولويات والتي يجب ان تكون واضحة وقوية، خاصة في ظل الأعباء على الدول النامية نتيجة ديون الوفاء بالتزامات المناخ، والحديث عن الاستثمار العالمي في المناخ، والتأكيد على ان جوهر تمويل المناخ سيظل ضمن التزام الدول المتقدمة تحت اتفاق باريس واستمرار تعبئة الموارد، وتشجيع تدفق الاستثمارات للدول النامية.
ومن جانبها، أكدت السيدة جينيفر مورجان تطلعها لدعم مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ للخروج بتوافق حوّله، مع اهمية مناقشة اعادة هيكلة تمويل المناخ، في ظل وفاء ألمانيا بالتزاماتها التي أعلنتها في اكثر من محفل في إطار هدف التمويل ١٠٠ مليار دولار كأساس انطلق منه التمويل سابقا، وضرورة التأكيد على الالتزام بالمادة ٩ من اتفاق باريس.
وأشارت لتطلعها لبحث سبل زيادة تمويل المناخ، وحشد المساهمات من مختلف الأطراف، في إطار الأشكال المتعددة لالتزامات الدول المتقدمة ومساهمات الدول الأخرى كجزء من الجهد المناخي العالمي، بإلإضافة إلى بحث سبل التأكد من تخصيص جزء كبير من هذا التمويل للتكيف، في ظل اولوية التكيف للدول النامية، وايضاً دور مساهمات شركاء التنمية في تحديد رقم التمويل الجديد، وضمان شفافية الجهات المانحة في التمويل المخصص للتخفيف والتكيف.
وشددت على أن الوفد الألماني سيحرص على دعم مشاورات تمويل المناخ خلال المشاورات مع الوفد الصيني، وتعزيز حشد الزخم على المستوى الوزاري، وتعزيز مضاعفة استثمارات المناخ وحشد مشاركات الدول المختلفة.
ومن جهة أخرى عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي، لمناقشة موقف المفاوضات الجارية للهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى موقف الدول النامية من الهدف الجديد لتمويل المناخ، خلال المشاورات التي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين الماضيين حول الهدف الجديد للتعرف على آراء المجموعات المختلفة والتقريب في وجهات النظر، والاستماع إلى مطالبات الدول النامية للخروج بهدف يلبي احتياجاتها وأولوياتها، ووفاء الدول المتقدمة بإلتزاماتها في توفير التمويل في إطار المادة ٩ من اتفاق باريس، لرفع عبء الديون والقروض عن الدول النامية نتيجة الوفاء بإلتزاماتها المناخية، مما يضعها في اختيار بين التنمية ومواجهة آثار تغير المناخ.
كما ناقشت د. ياسمين فؤاد مع ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني ضرورة تشجيع الدول المتقدمة على القيام بدورها في تمويل المناخ بتوفير التمويل العام للمناخ، وتوسيع قاعدة المساهمين، ورفع الطموح في الرقم الذي سيتم تخصيصه لتمويل المناخ بما يساعد على تسريع وتيرة العمل المناخي.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتم انشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنوياً، حيث تم عقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024