أشرف حجر: مصر تسير على خطى الدول المتقدمة في وضع سياستها الضريبية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، أن مصر تسير على خطى الدول المتقدمة في وضع سياستها الضريبية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ السياسات الضريبية وتحقيق أهدافها خلال الأعوام السابقة في ظل أزمات اقتصادية عنيفة تتطلب من الحكومات المرونة والابتكار في تطبيق السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقال حجر إن التحديات التي تواجه الإدارة الضريبية في مصر، تتمثل في تعدد أنواع الضرائب، حيث إن الضريبة المباشرة تحتوي على ما يزيد على 6 أنواع من الضرائب، وطول المدة الزمنية للانتهاء من النزاعات الضريبية، والتعديلات المتعددة على التشريعات الضريبية.
وأوضح أن من أهم الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الضريبية لمواجهة تلك التحديات، زيادة القاعدة الضريبية عن طريق ميكنة الأعمال الضريبية من خلال إدخال نظم ضريبية حديثة لتسجيل الفواتير الإلكترونية، وذلك لمحاولة إدخال الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وزيادة الإعفاءات الضريبية على الضرائب المباشرة للأفراد، وصلت في آخر تعديل في حدود 60 ألف إعفاء ضريبي سنويا على الوعاء الضريبي للأفراد، والتوسع في دعم الشركات صاحبة الأنشطة التصديرية.
وأضاف: "كذلك استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل، وطرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية ومستلزمات الإنتاج بجانب تخفيف الاعباء الضريبية علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن الدول التي نجحت في تطبيق سياسات ضريبية مبتكرة، منها سنغافورة باعتمادها على سياسات ضريبية مبتكرة مثل نظام الضرائب المباشرة المنخفضة والبسيطة، وتوفير الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة والمبتكرة، ما ساهم في جعلها مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمارات.
ونوه حجر إلى أن النظام الضريبي في سويسرا يجذب الشركات والأفراد من جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر زيادة التنافسية الضريبية والاستقرار السياسي عوامل مهمة في جذب الاستثمارات.
وتابع: “كذلك اتخذت الإمارات العربية المتحدة سياسات ضريبية مبتكرة مثل فرض الضرائب المباشرة على الشركات الأجنبية بنسب منخفضة جدًا أو معفاة، مما جعلها وجهة مغرية للأعمال والاستثمارات في المنطقة، كما تعتبر هولندا واحدة من الدول الرائدة في تبني سياسات ضريبية مبتكرة، مثل نظام الضرائب الخاصة بالشركات الدولي، والذي يجذب الشركات الكبرى لتأسيس مقراتها الرئيسية في البلاد”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياسات الضريبية التشريعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
دول بريكس تبحث رداً مشتركاً على سياسات ترامب التجارية
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ظل الحرب التجارية المتصاعدة، اجتمع وزراء خارجية مجموعة بريكس للدول النامية، الاثنين، لمناقشة تبني وسيلة مشتركة للدفاع عن النظام التجاري العالمي وتنسيق ردهم على وابل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع في ريو دي جانيرو بيان مشترك ينتقد "الإجراءات أحادية الجانب" بشأن التجارة من المجموعة التي شكلتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وتوسعت في الآونة الأخيرة لتشمل ست دول أخرى.
وقال السفير البرازيلي ماوريسيو ليريو "يتفاوض الوزراء على إعلان لإعادة التأكيد على مركزية... المفاوضات التجارية متعددة الأطراف كونها المحور الرئيسي للعمل في التجارة".
وأضاف "سيعيدون التأكيد على انتقادهم للتدابير أحادية الجانب أيا كان مصدرها، وهو موقف قديم لدول بريكس".
وتضغط الصين، التي فُرضت رسوم جمركية بنسبة 145% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، نحو صياغة البيان بأشد لهجة، لكن مصدراً مطلعاً على المفاوضات قال إن النص النهائي سيكون انتقادياً وليس صداميا.
وتتعرض مجموعة بريكس ككل لانتقادات من ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 100% إذا مضى التكتل في اعتماد عملة موحدة تحل محل الدولار في العلاقات التجارية.
وأفادت رويترز في شباط بأن البرازيل تخلت بالفعل عن السعي إلى عملة موحدة خلال رئاستها للمجموعة، غير أن أجندتها قد تمهد الطريق لتقليص الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية.
ومع التركيز على قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني، سيناقش وزراء بريكس أيضاً موقفاً مشتركاً بشأن تمويل التصدي لتغير المناخ، وهي من الأولويات الرئيسية للبرازيل في دورة رئاستها.
وتتزايد الضغوط على دول نامية كبرى، منها الصين، من الدول الغنية للمساهمة في تمويل مبادرات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ في الدول الأكثر فقراً.
وقال ليريو "ما هو غير مدرج على جدول الأعمال هو إعادة النظر في البلدان التي يتعين عليها دفع تكاليف التحول في مجال الطاقة والبلدان التي يمكنها في نهاية المطاف، طوعاً، تمويله أيضاً. وهذا التمييز مهم جداً".
وأضاف "الالتزام المالي بتمويل التصدي لتغير المناخ والتحول في مجال الطاقة في البلدان النامية يقع على عاتق البلدان الغنية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام