تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "خلية الماريوت" لـ 25 مايو
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اعادة سماع المرافعة في محاكمة المتهم أنس عبد الوهاب خلاوي في القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الماريوت".. لجلسة 25 مايو المقبل.
وصدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والقاضى بسجن كل من محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادى عبد الحميد، وبيتر جريستى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهمًا هاربًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبد الحميد عبد العظيم، وأنس نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى من ذات التهم.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات الجيزة محكمة جنايات الجيزة اخبار كاذبة إعادة إجراءات إعادة إجراءات محاكمة متهم تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الانضمام لجماعة خلية الماريوت
إقرأ أيضاً:
الصومال: محكمة بونتلاند تحكم على رجل بالسجن أربع سنوات لاعتدائه على طفل يمني
حكمت محكمة ابتدائية في غاروي، عاصمة بونتلاند، الخميس على عبد الفتاح عبد النور بالسجن أربع سنوات لاعتدائه على طفل يمني لاجئ مع اسرته يبلغ من العمر ثماني سنوات في سوق إنجي في غاروي، عاصمة بونتلاند.
وخلال جلسة المحكمة عُرضت أدلة تثبت تورط عبد النور في الاعتداء، بما في ذلك تسجيل فيديو يظهر فيه وهو يضرب الطفل اليمني الصغير. واعترف عبد النور، البالغ من العمر 42 عامًا، بالجريمة أمام المحكمة، وفقا لموقع " garoweonline".
عقب الجلسة، أدانت محكمة غاروي الابتدائية عبد النور بالسجن أربع سنوات. كما مُنع من العمل في القطاع العام لمدة عام. وغُرِّم أيضًا بمبلغ 1500 دولار أمريكي كتعويض عن الصدمة النفسية التي لحقت بالضحية، محمد عادل حسين، وعن الإصابات الجسدية التي لحقت به.
كما كشف القاضي عبد الكريم محمد نور، الذي أصدر الحكم، أن عبد النور ارتدى زيًا عسكريًا حكوميًا بشكل غير قانوني واستخدمه في الخدمة العامة، مما زاد من تعقيد التهم الموجهة إليه.