خبير يوضح مردود مشروع رأس الحكمة على المواطن المصري
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد باغة، الخبير الاقتصادي، حجم مردود صفقة مشروع رأس الحكمة على المواطن المصري، موضحا أن هذه الصفقة هى الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر.
عوائد مشروع صفقة رأس الحكمةوأشار باغة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه يقصد بالاستثمار المباشر تحويل النقد الأجنبي من الخارج للداخل لاستخدامها في إقامة مشروعات ضخمة، التي تساهم بدورها في توفير فرص عمل للشباب.
وقال إن مشروعات رأس الحكمة سيعتمد على مدخلات مصرية، فضلا على أن المشروع سيعمل على غتساع رقعة العمران، منوها بأن دخول هذا الكم الضخم من الأمول في غضون شهرين سيساعد على ملء الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد وهو ما سيؤدي إلى تراجع سعر الصرف وأسعار السلع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة مشروع صفقة رأس الحكمة المواطن المصري فضائية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحدث الآن بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الدولية؟.. خبير يوضح لـCNN
(CNN)—أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في خطوة أثارت ردود فعل عالمية واسعة.
وصف أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إلياف ليبليتش، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "التطور القانوني الأكثر دراماتيكية في تاريخ إسرائيل"، مضيفا في مقابلة مع CNN: "المعنى المباشر هو أن الدول الـ124 الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم معظم أقرب حلفاء إسرائيل، ستكون ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا كانا موجودين على أراضيها".
وأضاف أنه قد تكون هناك أيضًا تداعيات أوسع نطاقًا، والتي "يمكن أن تحد من قدرة أطراف ثالثة على التعاون مع" الجيش الإسرائيلي.
وبعد إصدار مذكرة الاعتقال، ترسل المحكمة الجنائية الدولية طلبات التعاون إلى الدول الأعضاء، ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها للقيام بالاعتقالات، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذها، وهو ما تلتزم به الدول الأطراف قانونًا.
وقد واجه القادة السابقون الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية قيودًا على قدرتهم على السفر، حيث لم يتمكنوا من المرور عبر البلدان الملزمة قانونًا باعتقالهم.
ويذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا 56 أمر اعتقال، مما أدى إلى اعتقال 21 شخصًا ومثولهم أمام المحكمة، ولا يزال 27 شخصًا آخرين طلقاء، وتم إسقاط التهم الموجهة إلى 7 أشخاص بسبب وفاتهم.