إيرادات الفنادق ترتفع إلى 24.7 مليون ريال في يناير
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شهدت إيرادات الفنادق ذات التصنيف (3-5) نجوم ارتفاعا بنسبة 17.1% لتصل إلى 24.7 مليون ريال عماني بنهاية يناير العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت نحو 21.1 مليون ريال عماني.
وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية للمؤشرات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي عدد نزلاء الفنادق ذات التصنيف (3-5) نجوم بسلطنة عُمان ارتفع بنسبة 20.
وأوضحت البيانات أن عدد النزلاء العمانيين تصدر قائمة أعلى النزلاء بنهاية يناير الماضي والبالغ 75.2 ألف نزيل مسجلا ارتفاع بنسبة 21.7% مقارنة بــ 61.8 ألف نزيل للفترة المماثلة من العام الماضي، يليه عدد النزلاء الأوربيين مسجلين 73.3 ألف زائر وبنسبة ارتفاع بلغت 17.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت والبالغة 62.2 ألف نزيل، ثم النزلاء الآسيويون والبالغ عددهم 27.1 ألف نزيل بمعدل نمو 27.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت 21.2 ألف نزيل.
كما أشارت الإحصائية أن عدد النزلاء الخليجيين ارتفع بنسبة 10.5% ليصل إلى 11.9 ألف نزيل بنهاية يناير العام الحالي مقارنة بــ 10.8 ألف نزيل للفترة نفسها من العام الفائت، وسجل النزلاء من العرب الآخرين ارتفاعا بنسبة 17.7% ليبلغ أكثر من 8 آلاف نزيل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 6.8 ألف نزيل، وسجل النزلاء الأمريكيون 7.2 ألف نزيل وبنسبة ارتفاع بلغت 20.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والبالغة 6 آلاف نزيل.
وبلغ عدد النزلاء من القارة الأفريقية نحو 1.1 ألف نزيل مرتفعا بنسبة 38.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 827 نزيل، في حين سجل الأوقيانوسيون ارتفاعا بنسبة 4% ليصل إلى 3.8 ألف نزيل مقارنة بـ 3.7 ألف نزيل للفترة المماثلة من العام الماضي، بالإضافة إلى 7.6 ألف نزيل من جنسيات غير مبينة.
ويبلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في سلطنة عمان نحو 770 منشأة فندقية، فيما يبلغ عدد الغرف أكثر من 32 ألف غرفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من العام الماضی عدد النزلاء ألف نزیل
إقرأ أيضاً:
تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي
أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية حافظ على استقراره طوال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
وأوضح كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقارات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا الوضع بعكس استقرارا في أسعار العقارات السكنية، وارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار الأراضي، وانخفاضا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.
وأضاف المصدر ذاته في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في 2024، نتيجة لزيادة بنسبة 5,2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و5,8 في المائة في مبيعات الأراضي، و1,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.
وخلال الفصل الرابع من 2024، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة، والأراضي بنسبة 1 في المائة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,1 في المائة.
وبالموازاة، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 17,7 في المائة، مع تسجيل زيادات بنسبة 18,9 في المائة للعقارات السكنية، و16,5 في المائة للأراضي، و10,8 في المائة للعقارات ذات الاستخدام المهني.
وحسب فئة الأصول، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1,1 في المائة والمنازل بنسبة 1,3 في المائة، في حين ظلت أسعار الفيلات مستقرة.
ومن جهتها، سجلت المعاملات زيادة بنسبة 18,9 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 19,5 في المائة في مبيعات الشقق، و6,8 في المائة في مبيعات المنازل، و16,9 في المائة في مبيعات الفيلات.
أما أسعار الأراضي، فقد ارتفعت بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 16,5 في المائة.
وفيما يتعلق بالعقارات ذات الاستخدام المهني، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لزيادة بنسبة 0,1 في المائة في أسعار المحلات التجارية والمكاتب.
ومن جهتها، سجلت المعاملات ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة، ما يعكس زيادات بنسبة 1,2 في المائة في مبيعات المحلات التجارية و61 في المائة في مبيعات المكاتب.
وحسب المدينة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، على مدار السنة، زيادات تراوحت بين 0,3 في المائة في الرباط و1 في المائة في مراكش، كما تم تسجيل انخفاضات تراوحت بين 0,2 في المائة في الدار البيضاء و0,1 في المائة في طنجة.
تم تطوير المؤشر العقاري بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ويتم حسابه باستخدام طريقة المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة تباين الأصول العقارية. وتعتمد هذه الطريقة على العقارات التي شكلت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية فقط.