حلقة عمل حول النيازك في سلطنة عُمان ومكافحة الإتجار غير المشروع بها
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية:
نفذت وزارة التراث والسياحة اليوم حلقة عمل تخصصية بعنوان: النيازك في سلطنة عُمان ومكافحة الإتجار غير المشروع بها، تحت رعاية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة.وهدفت الحلقة إلى تمكين مختلف الشركاء القائمين بأعمال التفتيش الجمركي في المنافذ البرية والجوية والبحرية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الإرشاد السياحي والمهتمين والباحثين في مجال التراث الجيولوجي ومكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والشركات العاملة في مجال البريد والتخليص والإفصاح الجمركي، ومأموري الضبط القضائي وعدد من المعنيين في المتاحف.
وقُدمت أيضًا عروض مرئية في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والجوانب القانونية التي تحد وتضبط مثل هذه الممارسات.
وصاحب الحلقة إقامة معرض تعريفي مصغر عن النيازك وجهود الوزارة في تنظيم هذا الاختصاص وسبل التعريف به، ومكافحة الإتجار غير المشروع بهذا الإرث الوطني المهم، حيث تسعى الوزارة وفقًا لبرامجها المختلفة إلى إقامة المعارض التعريفية بالنيازك، وتنفيذ عدد من الإصدارات التعريفية والعلمية المتخصصة، إضافة إلى المخازن المجهزة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وتأتي الحلقة استكمالًا لبرامج الحماية والمتابعة لهذا الإرث الثقافي، حيث إن الوزارة نفذت مشروعًا علميًّا بالتعاون مع عدد من المؤسسات العلمية الرائدة مثل متحف التاريخ الطبيعي ببيرن وبالتعاون مع جامعة كورتن في أستراليا وبدعم تقني من الشركة العُمانية للاتصالات "عمانتل" لرصد العينات النيزكية فور دخولها للمجال الجوي في سلطنة عُمان من خلال تركيب عدد من أجهزة الرصد المختلفة، وقد أُعلن عن باكورة النتائج في مطلع أكتوبر المنصرم والتي تتمثل في تمكن المشروع من توثيق ورصد أول عينة نيزكية حديثة السقوط "نيزك الخذف" الذي يعد أصغر عينة نيزكية توثق وتم رصدها عن طريق أجهزة الرصد.
وقالت رياء بنت محمد الكندية مدير عام المتاحف: إن هذه الحلقة تأتي انسجامًا مع البرامج والحلقات التي تنفذها المديرية العامة للمتاحف وتسهم في بناء القدرات الوطنية وتمكينها في اختصاصات الحفاظ على التراث الثقافي وإبرازه والتعريف به ومكافحة الإتجار غير المشروع به، وأشارت إلى أن الحلقة تسلط الضوء على برنامج مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث قامت الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية بجهود واضحة لضمان المراقبة والحد من هذه الظاهرة من خلال تفعيل اتفاقية اليونسكو 1970م المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
وذكر المهندس حسين بن علي الغافري مدير دائرة التراث الجيولوجي بوزارة التراث والسياحة أن الوزارة تضع حلقات عمل للتوعية والتعريف بعلوم النيازك في أولويات برامجها، من خلال التكامل والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالعينات النيزكية، ونشر الوعي بالأهمية العملية للنيازك في سلطنة عُمان والتعريف بالضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بالنيازك وفقًا لقانون التراث الثقافي وقانون السياحة.
وأكد حرص الوزارة على تمكين العاملين في كافة المنافذ ومأموري الضبط القضائي بآلية مكافحة الإتجار غير المشروع بها والطرق المحتملة بالتهريب في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وتعريف الشركات السياحية التي تستقطب أفرادًا وأفواجًا سياحية بأهمية النيازك علميًّا ومعرفيًّا وتنظيميًّا ومكافحة العبث والإتجار غير المشروع والممارسات غير القانونية، وتضمين برامج علمية تكمل جهود المتابعة والحماية في البحث والرصد والتوثيق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مکافحة الإتجار غیر المشروع النیازک فی فی مجال عدد من
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار
العمانية: وقّعت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.
وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.
وكانت "بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات "رؤية عُمان 2040" من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.
وأضاف إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.
من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع "رؤية عُمان 2040" والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف إن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق