ارتفاع سعر الجنيه المصري وتأثير صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
توقع بنك جي بي مورغان ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري إلى ما بين 45 و50 جنيهًا بعد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات.
يرتبط هذا الارتفاع بتوقع زيادة في سعر الفائدة بنسبة 2%، ومن المتوقع أن يساهم في تباطؤ التضخم في المستقبل.
فيما يتجاوز سعر الدولار في السوق الرسمية حاجز 30.9 جنيه، ارتفع سعر الجنيه في السوق الموازية بنسبة 8%، متراوحًا بين 48 و50 جنيهًا، مقارنةً بمستويات تجاوزت 60 جنيهًا قبل الصفقة.
في تصريحات لبنك غولدمان ساكس بعد الصفقة، أكد البنك أن حجم الاستثمارات تجاوز التوقعات، مشيرًا إلى كفاية الصفقة لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.
أسعار اللحوم في يوم الأحد 25 فبراير 2024: كيلو الكندوز يبلغ 370 جنيهًا بعد تأثره بصدمة انخفاض قيمة الدولار تراجعت أسعار ياميش في رمضان 2024 بفعل انخفاض الدولار الأمريكي وتجاوزت التوقعاتتوقع البنك دخول السيولة لمصر في وقت قريب، مع تأكيد أن هذا سيوفر تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري ويحقق سيولة كافية.
توقع التقرير انخفاضًا حادًا في طلب المضاربة على العملات الأجنبية في السوق الموازية، فيما شهدت أسعار السندات المصرية ارتفاعًا، وارتفع سعر الجنيه أيضًا في السوق الموازية.
وقد وقعت مصر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخها مع شركة ADQ الإماراتية، مما يجلب لمصر 35 مليار دولار خلال شهرين، بما في ذلك أموال جديدة بقيمة 24 مليار دولار، فضلًا عن تنازل الإمارات عن ودائع في مصر بقيمة 11 مليار دولار.
مصر ستحتفظ بنسبة 35% من أرباح المشروع الجديد، الذي يبلغ إجمالي استثماراته 150 مليار دولار على مدى مراحل التنفيذ المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنيه سعر الجنيه سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه ارتفاع سعر الجنيه المصري ملیار دولار فی السوق جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد