خير كتير لمصر| استقرار سعر الصرف وخفض التضخم.. مكاسب بالجملة من الصفقة الكبرى
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.
الصفقة الاستثمارية الأضخموقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، والجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع.
وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأضاف أن المشروع سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لا تبيع أصولا، لكن مشروع رأس الحكمة شراكة مع الجانب الإماراتي وهذا يعد تعظيما لأصول الدولة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن عوائد مشروع رأس الحكمة سوف يحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري وينهي علي السوق الموازي للعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل في ظل الزيادة السكنية الحالية.
وأشار إلى أن الدولة قامت بتعديل عدد من قوانين الاستثمار لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن الدولة أكدت أن المستثمر المحلي له نفس أهمية المستثمر الأجنبي.
استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخمفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي ، إن الصفقة التي تم توقيعها بين مصر والإمارات بمثابة المشروع الأضخم في تاريخ مصر، وتعد باكورة البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي الذي حدث بمصر خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى رؤية مصر التي كانت تعمل عليها من خلال توصيل الطرق ببعضها البعض بدأت بالفعل تجني ثمارها بجذب الاستثمارات الضخمة في توقيت يمر فيه الاقتصاد المصري بأزمة اقتصادية.
وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن من بين مميزات هذا المشروع هو أن مصر ستحصل على نسبة كبيرة من هذه الارباح، فضلاً عن أنه من المتوقع أن يتم جذب حوالي 8 ملايين سائح إلى مصر بسبب هذا المشروع، وبالتالي تنشيط الاقتصاد المصري بالكامل.
ولفت إلى أن هذا المشروع سيعمل على تنشيط قطاع البناء بالكامل، فضلاً عن توفير فرص عمل جيدة جدا.
وتابع: “من المتوقع أن يحدث استقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم، فضلاً عن أنه من المتوقع أن يحدث تراجعات في الاسعار في السوق السوداء وتنتهي أزمة الدولار في مصر بسبب هذا المشروع الذي يؤكد متانة وقوة العلاقات الطيبة بين دولة الإمارات والدولة المصرية، ويؤكد أن مصر مليئة بالاستثمارات الجاذبة”.
إشادات دوليةوقال بنك مورجان ستانلى إن صفقة الاستثمار الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار تُمهد لتعديل سعر صرف الجنيه، وهى الخطوة التى يُعتقد أنها ستكون الأخيرة قبل إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولى ببرنامج تمويل تتخطى قيمته 10 مليارات دولار قبل شهر رمضان على الأرجح.
وقال البنك إن الأموال التى ستحصل عليها مصر مقابل صفقة «رأس الحكمة»، خلال شهرين تعادل تدفّقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلاد فى 3 سنوات و9% من الناتج المحلى الإجمالى
وتوقّع أن يستمر انخفاض سعر صرف الجنيه فى السوق الموازية خلال الأسبوع المقبل، بعد تراجع العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى مستويات 57.5 من 62 جنيهاً بعد الإعلان عن الصفقة.
كما تصدّرت الصفقة اهتمامات وكالة «بلومبيرج»، التى قالت إن دولة الإمارات ستستثمر 35 مليار دولار فى مصر، وهو ما يُعد إنجازاً كبيراً فى جهود القاهرة لإنهاء أسوأ أزمة صرف أجنبى منذ عقود.
ولفتت إلى أن الخطة تشمل تطوير منطقة متميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تُعرف باسم رأس الحكمة، وهو مشروع وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بأنه أكبر صفقة فى تاريخ بلاده.
وقالت وكالة «رويترز» عن اتفاقية الشراكة الاستثمارية إنها «واحدة من أكبر الصفقات من نوعها، والمشروع سيُدر على الاقتصاد المصرى 150 مليار دولار»، وكذلك نقلت الوكالة تصريح الدكتور مصطفى مدبولى، الذى أكد أن المشروع يشمل مناطق استثمار وأماكن تجارية وسكنية وأيضاً سياحية وترفيهية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فيه أوائل العام المقبل.
وأشارت «رويترز» إلى أن السندات السيادية المصرية الدولارية ارتفعت أمس الأول قُبيل الإعلان عن الصفقة، وواصلت ارتفاعها حتى فترة ما بعد الظهر.
وعلقت شبكة «سى إن إن» الأمريكية، على مدى ضخامة الشراكة المصرية - الإماراتية، فى نبأ تقول فيه: مصر والإمارات توقّعان أكبر صفقة استثمار أجنبى، كما سلطت الضوء فى تقرير آخر على تفاصيل العوائد المالية على مصر من الصفقة الجديدة.
وقالت وكالة «سبوتينيك» الروسية للأنباء إن الصفقة التى وقعت الجمعة هى الصفقة الأضخم والأكبر بالنسبة لمصر فى مجال الاستثمار.
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلا عن محللين، إن صفقة الاستثمار الكبرى بين مصر والإمارات، والتي تهدف إلى بناء مركز سياحي ومالي في منطقة رأس الحكمة، من شأنه أن يدفع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على حزمة قروض من المتوقع أن تتجاوز 10 مليارات دولار.
وذكر موقع "فوربس" الأمريكي، أن تطوير رأس الحكمة، مشروع استثماري ضخم في مصر، سيزيد موارد مصر من النقد الأجنبي، حيث يتم ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري.
وقالت قناة "سى. سى. تى. في" الصينية، إن اتفاقية الشراكة بين مصر والإمارات لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، هي أكبر مشروع استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار مشروع رأس الحكمة مصر والإمارات التضخم الدولار في مصر الدکتور مصطفى مدبولی بین مصر والإمارات الاقتصاد المصری صفقة الاستثمار من المتوقع أن ملیار دولار هذا المشروع رأس الحکمة أکبر صفقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن»: دعوات للشراء الجماعي وتوقعات بكسر الفضة حاجز 100 دولار
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.3 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3 %، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 44 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 45 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة دولار واحد، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 33 دولار، واختتمت عند 34 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 56 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 52 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 416 جنيهًا.
بلغ سعر الفضة أعلى مستوى له في خمسة أشهر، لكنه تراجع نحو 34 دولارًا مع ختام تعاملات يوم الجمعة، حيث لامست الأوقية مستوى 34.58 دولارًا ، قبل أن تتراجع مع قيام المستثمرين بجني الأرباح، ومن ثم فقد تجاوزت الأوقية مستوى 34.23 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها في 18 مارس.
انتفاضة الفضة
لا تزال الفضة المعدن الرئيسي الوحيد الذي لا يزال يُتداول دون أعلى مستوى تاريخي له في عام 1980، ما عزز من التوقعات بوجود تلاعب في الأسعار، لتكون دائمًا منخفضة، حتى مع تضافر العديد من العوامل المحفزة التقليدية مثل ارتفاع التضخم، وزيادة الطلب الفعلي، وعجز المعروض، والارتفاع الهائل في أسعار الذهب، وهي العوامل التي تدعم الفضة كما تدعم ارتفاع الذهب.
أصبحت الفضة مجددًا محور حركة شعبية منسقة أُطلق عليها هذه المرة اسم "ضغط الفضة 2 "، تدعو هذه الحملة الإلكترونية، التي تحظى باهتمام واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل X، إلى شراء جماعي للفضة في 31 مارس لتحدي ما يصفه المؤيدون بأنه سوق ورقية "مُتلاعب بها"، تُعيد هذه الاستراتيجية إلى الأذهان ضغط الفضة الذي أحدثه موقع Reddit عام 2021.
تشير التقارير، إلى انه من الطبيعي أن تؤدي الرسوم الجمركية التجارية لرفع أسعار الفضة، لاسيما مع ارتفاع الطلب على الفضة، حيث تدفقت كميات كبيرة من الفضة إلى نيويورك من لندن.
إن سيطرة سوق الأوراق المالية على أسعار الفضة أمرٌ يكاد يكون من المستحيل المبالغة فيه، حيث يشهد سوق العقود الآجلة نقصًا صافيًا في المعروض يبلغ حوالي 223 مليون أوقية حاليًا، هذا يُمثل حوالي 25% من المعروض السنوي من المناجم، في حين أن نسبة الفضة الورقية إلى الفضة المادية تُقارب 378 إلى واحد، وهي نسبة تتجاوز بكثير أي سوق عقود آجلة أخرى لأي معدن أو سلعة.
في عام 2021، حاول مستثمرو التجزئة القيام بخطوة مماثلة من ارتفعت أحجام تداولات صناديق SLV المتداولة تسعة أضعاف، وقفزت الفضة لفترة وجيزة من 25 دولارًا إلى 29.50 دولارًا، وارتفع متوسط سعر الفضة بنسبة 30 إلى 40% في ثلاثة أيام فقط.
تتميز الفضة بوجود طلب صناعي يمثل طلب مستدام، يخلق عجزًا في الأسواق، بحانب طلب استثماري من الأفراد والمؤسسات، ما يؤكد وجود ارتفاع مستدام في الأسعار مثل الذهب.
كميات الفضة المتاحة للاستثمار الآن أقل مما كانت عليه قبل 10 سنوات، وهذا قد يُسهم في دفع عجلة ضغط أكبر وأكثر استدامة، يمثل الطلب الصناعي على الفضة الآن حوالي 60% من الاستخدام السنوي، بزيادة عن 50% قبل عقد من الزمن، ووفقًا لمعهد الفضة، ساهمت الطاقة الشمسية والإلكترونيات والمركبات الكهربائية في هذه الزيادة.
شهدت الفضة عجزًا في المعروض العالمي لأربع سنوات متتالية، بمتوسط 200 مليون أوقية سنويًا، وفقًا لشركة ميتالز فوكس، هذا العجز لم يُعوّض بإمدادات جديدة من المناجم، بل بسحب المخزونات من بورصات مثل رابطة سوق لندن للسبائك، وبورصة كومكس، وانخفضت مخزونات رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) بنسبة 40 إلى 50% خلال السنوات القليلة الماضية، وينتقل الكثير من هذا المعدن إلى خزائن خاصة في نيويورك.
مع تنامي الدعوات للشراء الجماعي، يتوقع أن تسجل الفضة مستوى 50 دولارًا، وسط توقعات بأن تواصل الفضة كسر الأرقام القياسية وتسجل مستوى 100 دولار قريبًا.
تهديدات ترامب وحذر الفيدرالي الأمريكي
في حين أن من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي خطط الرئيس ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، إلى ارتفاع أسعار الواردات، ويقدر الاقتصاديون أن تأثير التضخم قد يتجاوز نقطة مئوية كاملة، بينما يتوقع بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا مؤقتًا، يحذر آخرون من ضغوط طويلة الأمد، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مصير أسعار الفائدة.
قد تُضيف تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية 1% إلى التضخم، مما يُثير مخاوف تدفع الطلب على الفضة إلى مستويات أعلى.
لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يواجه إشارات متضاربة، من حيث نمو معتدل، وإنفاق استهلاكي قوي، وتوقعات متزايدة للتضخم، في حين أشارت أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة إلى تباطؤ نمو الأسعار، فإن توقعات نفقات الاستهلاك الشخصي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يملك سوى مجال محدود لتخفيف السياسة النقدية. وصف متحدثون باسم الاحتياطي الفيدرالي الأوضاع الاقتصادية، بأنها متعثرة، مع ضبابية الرؤية بسبب مخاطر السياسات وضعف ثقة المستهلكين.
أفادت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE)، الذي يستثني أسعار السلع والطاقة المتقلبة، ويُعتبر مقياس التضخم المُفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 0.4% الشهر الماضي مُقارنةً بزيادة يناير البالغة 0.3%. وجاءت أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون زيادة أخرى بنسبة 0.3%.
على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 2.8%، مُقارنةً بالزيادة المُعدلة في يناير البالغة 2.7%، وكان الاقتصاديون قد توقعوا زيادة سنوية بنسبة 2.7%.
يُظهر التقرير أن التضخم أصبح جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد، حتى مع استقرار التضخم العام نسبيًا، وذكر التقرير أن التضخم ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي، دون تغيير عن مستواه في يناير، وفي الأشهر الاثني عشر الماضية، ارتفع التضخم العام بنسبة 2.5%، تماشيًا مع التوقعات.
ويبدو أن المستهلكين يتفاعلون مع خطر التضخم من خلال تقليل إنفاقهم وزيادة مدخراتهم، وذكر التقرير أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.8% الشهر الماضي، متجاوزًا بشكل كبير التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.4%، في الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، مسجلًا ارتفاعًا أقل بكثير من المتوقع.
ستضع أحدث بيانات التضخم والاستهلاك مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب مع ارتفاع ضغوط التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي، كما أن ضغوط التضخم ستستمر في الارتفاع مع شعور المستهلكين بآثار رسوم الاستيراد التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وما تلاها من حرب تجارية عالمية.
في الأسبوع الماضي، حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على موقفه المحايد بشأن السياسة النقدية، مُؤكدًا أنه ليس في عجلة من أمره لتخفيف أسعار الفائدة مع استمرار ارتفاع ضغوط التضخم. في الوقت نفسه، أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه لا يزال يرى خفضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام، بينما تُقدر الأسواق ثلاثة تخفيضات محتملة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق المقبلة عدة بيانات اقتصادية مهمة من بينها مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريد، وبيانات الوظائف الشاغرة الصادرة عن معهد إدارة التوري يوم الثلاثاء، وقرار تطبيق الولايات المتحدة رسومًا جمركية عالمية على الواردات، وبيانات ADP للوظائف غير الزراعية، يو الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية، وبيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريد يوم الخميس، وبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز