فتح باب الترشح لممارسة مهام قاضي الاتصال بسفارتي المغرب بمدريد وبروكسيل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن فتح باب الترشح لممارسة مهام قاضي الاتصال بسفارة المملكة المغربية بمدريد وببروكسيل.
وحسب الاعلان الذي يحمل توقيع الأمانة العامة للمجلس، فإن باب الترشح مفتوح “في وجه القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل”.
كما اشترط على المترشحين “عدم سبقية الاستفادة من الالحاق أو الوضع رهن الاشارة لممارسة مهام قاضي الاتصال أو قاضي التوثيق في سفارات المملكة المغربية بالخارج”.
واشترط أيضا “اتقان لغة البلد المراد الترشح للعمل به كتابة وقراءة وتخاطبا”، بالإضافة إلى “استعمال التقنيات الحديثة”.
الاعلان وضع يوم الأربعاء 13 مارس المقبل أقصى أجل لتلقي الترشيحات.
وتعد مؤسسة قاضي الاتصال “آلية تساهم في تنسيق المجهودات بين السلطات القضائية الوطنية و الأجنبية”.
ويعين قضاة الاتصال بقرار مشترك بَين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير العَدل ووزير الخارجية، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كلمات دلالية الاتصال الخارجية العدل القضاء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتصال الخارجية العدل القضاء
إقرأ أيضاً:
أمنستي: الهجمات على النظام العالمي لحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب للسلطة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذّرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير الثلاثاء من أنّ “الهجمات المباشرة” التي تشنّها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان “تسرّع وتيرة ميول” لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم.
وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إنّ الأيام المئة الأولى من الولاية الثانية لترامب “تميّزت بموجة هجمات مباشرة ضدّ واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية، وضدّ القانون الدولي، وضدّ الأمم المتّحدة”، ما يستدعي “مقاومة متضافرة” من بقية دول العالم.
وأضافت أنّ “قوى غير مسبوقة النطاق تسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وتسعى إلى تدمير نظام دولي تمّ تشكيله بدماء ومعاناة الحرب العالمية الثانية والمحرقة”.
وفي تقريرها، أعربت المنظمة عن غضبها إزاء حياة ملايين البشر التي “دُمّرت” في 2024 بسبب الحروب أو انتهاكات حقوق الإنسان، أكان ذلك في الشرق الأوسط أو السودان أو أوكرانيا أو أفغانستان حيث الضحية الأبرز هي حقوق المرأة.
ويتّهم التقرير بشكل خاص عددا من الدول الأقوى في العالم، وفي مقدّمها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ”تقويض” مكتسبات القانون الدولي ومكافحة الفقر والتمييز.
ولفتت كالامار في مقدّمة التقرير إلى أنّ هذه “الهجمات غير المسؤولة والعقابية” متواصلة منذ سنوات عدّة، لكنّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض “لن تؤدّي إلا إلى تسريع” وتيرتها.
وجمّدت إدارة الرئيس الجمهوري المساعدات الأمريكية حول العالم، وخفّضت تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة، ونفّذت عمليات ترحيل لمهاجرين وموقوفين إلى دول في أمريكا اللاتينية.
وفي تقريرها قالت العفو الدولية إنّ “حكومات قوية عملت مرارا على عرقلة المحاولات الرامية إلى اتّخاذ إجراءات لافتة لإنهاء الفظائع”.
(أ ف ب)
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا