مصادر: استقالة حكومة اشتية خلال ساعات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تاقلت مصادر واعلاميين على وسائل التواصل الاجتماعي انباء تشير الى استقالة حكومة محمد اشتية خلال 48 ساعة
وقالت مصادر متطابقة من بينها قناة مكان العبرية الناطقة بالعربية، ومحطة سكاي نيوز "حكومة محمد اشتية ستستقيل في غضون 48 ساعة وذات المصادر ترى أنه سيتم تشكيل حكومة تكنوقراط مهنية لإدارة شؤون السلطة الفلسطينية على ان يتم ذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري"
سكاي نيوز عربية ترجح تكليف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل الحكومة، الا ان السلطة الفلسطينية لم تعلق على تلك الانباء التي تاتي في مرحلة مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته في ظل حرب الابادة والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين وخاصة العدوان على غزة الذي ادى الى دمار القطاع واستشهاد واصابة اكثر من 120 الف فلسطيني
من هو محمد عبد الله محمد مصطفى؟
من مواليد 26 أغسطس 1954 ولد في بلدة كفر صور بمحافظة طولكرم سياسي واقتصادي فلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ فبراير 2022.حمل حقيبة وزارة الاقتصاد الفلسطيني ونائبًا لرئيس الوزراء الفلسطينييشغل منصب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005 وحتى اليوم.يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد والماجستير والدكتوراه في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج واشنطنعمل لمدة 15 عامًا في البنك الدولي بواشنطنكما عمل مديرًا تنفيذيا لشركة الاتصالات الفلسطينية.عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشارًا له للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2005.في 11 يناير 2023، عُين محافظًا لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية
تنطق الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، بحكمها علي متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
مشاركة