النزاهة: 50 أمر قبض واستقدام بحق الدرجات العليا والخاصة خلال كانون الثاني
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن مكتب الإعلام والاتصال في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ ذوي الدرجات العليا والخاصة خلال شهر كانون الثاني الماضي .
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد بأنَّ الجهات القضائيَّـة أصدرت (٥٠) أمر قبضٍ واستقداٍم بحق (٤٦) من أصحاب الدرجات العليا والخاصة؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُوضحاً صدور(٣٩) أمر استقدامٍ، و(١١) أمر قبضٍ للمُـدَّة من (١ - ٣١ /٢٠٢٤/١) .
وأضاف مـكــتب الإعلام إنَّ الأوامر شـمـــلــت وزيريـن سابــقــيـن، ووزيراً أسبـــق، وعضوين من أعضاء مجلس النوَّاب (حالي وأسبق)، ووكيل وزيرٍ سابقـاً، و (١١) مُديراً عاماً حالياً، و(٨) سابقين و(٣) أسبقين، فضلاً عن محافـــظٍ حاليٍّ، و(١٢) محافظاً سابقاً، و(٢) أسبقــين، و (٣) أعضاء سابقين من أعضاء مجالس المحافظات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الفساد .. إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024
#سواليف
قال رئيس مجلس #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد، إنّ عدد الملفات التحقيقية التي أُحيلت إلى القضاء خلال العام الحالي بلغ 176 ملفًا تحقيقيًا، بانخفاض ما نسبته 41% مقارنة مع عام 2023.
وأضاف حجازي، خلال احتفال اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار “العدالة والنزاهة.. نهج كل مسؤول وموظف”، الأحد، أن قيمة الاستردادات التي ساهمت الهيئة فيها خلال العام الماضي سواء الاسترداد المباشر أو غير المباشر بلغت 141 مليون دينار.
وأشار إلى أنّ الهيئة عملت على إطلاق وتنفيذ مؤشر النزاهة الوطني عام 2022 الذي استهدف قياس مدى التزام الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية حيث سيتم اليوم إطلاق النسخة الجديدة من هذا المؤشر وفقًا للمعايير العالمية وحسب السياسات المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”.
مقالات ذات صلة قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية 2024/12/22وبين حجازي أن مجلس الهيئة يعكف على إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للنزاهة ومكافحة الفساد 2026-2030، واضعًا نصب عينيه مشاركة مختلف الجهات الأردنية ومنظمة الشفافيّة الدوليّة من خلال ممثلها في الاردن مركز رشيد للشفافية ومستثمرًا العلاقة المتميّزة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من خبراتها للخروج بمشروعات استراتيجية تخدم توجهاتنا وفق المعطيات الجديدة التي تنسجم وتتوافق مع رؤية 2030 التي تستهدف النهوض بالمملكة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
واحتل الأردن المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في شهر تشرين الأول الماضي، كذلك بيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدمًا على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال 2023- 2024، وفقا لحجازي.
وتابع: “في دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد (ERCAS) في عام 2023، حصل الاردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في مؤشر النزاهة العامة (IPI) وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد في حين أن ترتيبه على مؤشر الشفافية (T-Index) كان 63 بالمئة وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي ؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية”.