Google تطلق مشروع "سفرة مصر" لمشاركة تميّز وعراقة الأكلات المصرية مع العالم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلنت منصة Google للفنون والثقافة اليوم عن إطلاق مشروع "سُفرة مصر"، برعاية وزارة السياحة والآثار ممثلةً في هيئة تنشيط السياحة، وبالتعاون مع مجلة الراوي ومؤسسة نوايا، وذلك بهدف تعريف الناس من حول العالم على تميّز وتنوّع المأكولات المصرية وتاريخها. يؤرخ هذا المشروع الرقمي مزيجًا من النواحي الثقافية والأماكن والمأكولات المرتبطة بتراث الطهي المصري في العقود الماضية.
يضم المشروع - الموجود باللغة العربية والإنجليزية - أكثر من 1,700 صورة عالية الجودة وستين قصة مختارة من قبل الخبراء، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين مقطعًا مصورًا لتقديم تجربة رقمية مفصّلة ومبهرة عن المطبخ المصري بأنواعه وتأثيره على توثيق العلاقات الأسرية، سواءً مطبخ البحر المتوسط، البحر الأحمر، أو جبال جنوب سيناء. يتطرق المشروع أيضًا إلى تاريخ الطهي المصري المعاصر وتأثير الثقافات المختلفة عليه مثل الثقافة البيزنطية والعثمانية والآسيوية.
قال أميت سود، المدير التنفيذي لمنصة Google للفنون والثقافة: "يسعدنا أن نشارك تميّز الأكلات المصرية مع العالم بالشراكة مع مجلّة راوي و منظّمة نوايا بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية. سيأخذكم مشروع "سُفرة مصر" على منصة وتطبيق Google للفنون والثقافة في جولة لاكتشاف تراث الطهي المصري الذي يمتد لآلاف السنين".
قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة في مصر: "نحن سعيدون لإطلاق مشروع 'سفرة مصر' على منصة Google للفنون والثقافة وبالتعاون مع 'راوي' و'نوايا'. نحن نرى هذا المشروع بمثابة دعوة للناس، أينما كانوا في العالم، لاكتشاف ثقافتنا الغذائية وتراثنا عبر الأجيال".
في تصريح لها، كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، عن أهمية فن الطهو في تعزيز فهم المجتمعات وحماية التراث الثقافي وتعكس تقاليد الشعوب وهويتها. وأكدت على أن تنوع الأطباق التراثية في محافظات مصر تعتبر عاملاً أساسياً في إثراء تجربة السائح في البلاد وتمتعه بالجوانب الثقافية المتنوعة. وتمنح المنصة الالكترونية لمنصة Google للفنون والثقافة فرصة لنشر هذه الجوانب بشكل تفاعلي وممتع لجميع الفئات العمرية.
إنّ مهمّة منصة Google للفنون والثقافة تكمن في تشجيع الأفراد على الوصول إلى أبعاد وجوانب ثقافية للعالم من حولهم. لإتاحة هذه المشاريع باستمرار، تتعاون Google مع أكثر من ألفي مؤسسة ثقافية من أكثر من ثمانين دولة بهدف تقديم تراثهم الغنيّ لجميع المستخدمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية.. فما هي؟
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة "اعرف عميلك" الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
ريادة القطاع المصرفيتشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة "اعرف عميلك" آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة "اعرف عميلك"، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات "اعرف عميلك" بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير "اعرف عميلك" وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات "اعرف عميلك"، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
#حكومة_الإمارات تطلق منصة #اعرف_عميلك الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية pic.twitter.com/NXoFuWiLTb
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 22, 2024 حماية البيانات والخصوصيةتنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات "اعرف عميلك" سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير "اعرف عميلك" الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات "اعرف عميلك"، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير "اعرف عميلك" بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية