آخر مستجدات قانون الإيجار القديم.. جلسة مغلقة في مجلس النواب اليوم (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يتزامن اجتماع لجنة الإسكان الذي أعلن عنه النائب محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المقرر انعقاده اليوم، بالزيادة الجديدة التي سوف تطبق مع بداية شهر مارس على المستأجرين بنسبة 15%، وفقا لقانون الإيجار القديم، ويثير هذا الوضع تساؤل كثير من الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون الحسم في قضية الإيجار القديم، وترصد «الوطن» في السطور التالية آخر مستجدات قانون الإيجار القديم.
وحول آخر مستجدات قانون الإيجار القديم، قال الخبير القانوني محمد عبدالمجيد إنَّ الملاك والمستأجرين على موعد زيادة جديدة تطبق على الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، وذلك بنسبة 15% تطبق من 1 مارس 2024 وتستمر بنفس النسبة سنويا، وذلك وفقا لقانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، وبهذا تكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تطبيق القانون.
وأضاف «عبدالمجيد» لـ«الوطن» أنَّ هذه الزيادة تطبق على الأشخاص الاعتباريين فقط، ولا تطبق على الأشخاص العاديين، مضيفا أنه في حالة الامتناع عن دفع القيمة الإيجارية، يمكن أن يتعرض المستأجر للطرد، وذلك من خلال أن يطلب المؤجر من قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر، في حال امتناعه عن دفع الزيادة المنصوص عليها، وذلك وفقا للقانون.
وكان محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أعلن أنَّه سوف يتمّ عقد جلسة مغلقة اليوم، لمناقشة قانون كل ما يتعلق بقانون الإيجار القديم، بحضور عدد من الوزراء والنواب، لمناقشة القانون بشكل تفصيلي وتحديد ملامح المرحلة المقبلة، للعمل على حل الأزمة التي امتدت لسنوات وتهم ملايين من المواطنين، وذلك في إطار الحرص على المصلحة العامة للوطن والجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم زيادة قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يشارك باجتماعات «الاتحاد البرلماني الدولي»
شاركت عضو مجلس النواب ربيعة ابوراص، عضو الشعبة البرلمانية الليبية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعات اللجنتين الدائمتين للسلام والأمن الدولي والتنمية المستدامة، التي عُقدت ضمن أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي.
وتناولت لجنة السلام والأمن الدولي “دور البرلمانات في تعزيز حل الدولتين في فلسطين”، حيث “تم التوصل إلى التصويت بالتوافق بناء على رغبة الوفد الفلسطيني بين كافة المجموعات الجيوسياسية الأفريقية والعربية والآسيوية والأوروبية واللاتينية على مشروع قرار حل الدولتين”.
كما ناقشت لجنة التنمية المستدامة “الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر طويل الأمد للنزاعات، بما فيها النزاعات المسلحة على التنمية المستدامة”، وخلصت اللجنة إلى “اعتماد الوثيقة الختامية لأعمالها”.
الجدير بالذكر، “أنه من المقرر أن تعتمد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي قرارات بشأن البند الطارئ، إلى جانب القرارات الناتجة عن أعمال اللجنتين، بما يعكس التوافق الدولي حول أهمية دور البرلمانات في معالجة قضايا الأمن والسلام وتعزيز التنمية المستدامة في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات