آخر مستجدات قانون الإيجار القديم.. جلسة مغلقة في مجلس النواب اليوم (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يتزامن اجتماع لجنة الإسكان الذي أعلن عنه النائب محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المقرر انعقاده اليوم، بالزيادة الجديدة التي سوف تطبق مع بداية شهر مارس على المستأجرين بنسبة 15%، وفقا لقانون الإيجار القديم، ويثير هذا الوضع تساؤل كثير من الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون الحسم في قضية الإيجار القديم، وترصد «الوطن» في السطور التالية آخر مستجدات قانون الإيجار القديم.
وحول آخر مستجدات قانون الإيجار القديم، قال الخبير القانوني محمد عبدالمجيد إنَّ الملاك والمستأجرين على موعد زيادة جديدة تطبق على الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، وذلك بنسبة 15% تطبق من 1 مارس 2024 وتستمر بنفس النسبة سنويا، وذلك وفقا لقانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، وبهذا تكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تطبيق القانون.
وأضاف «عبدالمجيد» لـ«الوطن» أنَّ هذه الزيادة تطبق على الأشخاص الاعتباريين فقط، ولا تطبق على الأشخاص العاديين، مضيفا أنه في حالة الامتناع عن دفع القيمة الإيجارية، يمكن أن يتعرض المستأجر للطرد، وذلك من خلال أن يطلب المؤجر من قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر، في حال امتناعه عن دفع الزيادة المنصوص عليها، وذلك وفقا للقانون.
وكان محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أعلن أنَّه سوف يتمّ عقد جلسة مغلقة اليوم، لمناقشة قانون كل ما يتعلق بقانون الإيجار القديم، بحضور عدد من الوزراء والنواب، لمناقشة القانون بشكل تفصيلي وتحديد ملامح المرحلة المقبلة، للعمل على حل الأزمة التي امتدت لسنوات وتهم ملايين من المواطنين، وذلك في إطار الحرص على المصلحة العامة للوطن والجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم زيادة قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.