آخر مستجدات قانون الإيجار القديم.. جلسة مغلقة في مجلس النواب اليوم (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يتزامن اجتماع لجنة الإسكان الذي أعلن عنه النائب محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المقرر انعقاده اليوم، بالزيادة الجديدة التي سوف تطبق مع بداية شهر مارس على المستأجرين بنسبة 15%، وفقا لقانون الإيجار القديم، ويثير هذا الوضع تساؤل كثير من الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون الحسم في قضية الإيجار القديم، وترصد «الوطن» في السطور التالية آخر مستجدات قانون الإيجار القديم.
وحول آخر مستجدات قانون الإيجار القديم، قال الخبير القانوني محمد عبدالمجيد إنَّ الملاك والمستأجرين على موعد زيادة جديدة تطبق على الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، وذلك بنسبة 15% تطبق من 1 مارس 2024 وتستمر بنفس النسبة سنويا، وذلك وفقا لقانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، وبهذا تكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تطبيق القانون.
وأضاف «عبدالمجيد» لـ«الوطن» أنَّ هذه الزيادة تطبق على الأشخاص الاعتباريين فقط، ولا تطبق على الأشخاص العاديين، مضيفا أنه في حالة الامتناع عن دفع القيمة الإيجارية، يمكن أن يتعرض المستأجر للطرد، وذلك من خلال أن يطلب المؤجر من قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر، في حال امتناعه عن دفع الزيادة المنصوص عليها، وذلك وفقا للقانون.
وكان محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أعلن أنَّه سوف يتمّ عقد جلسة مغلقة اليوم، لمناقشة قانون كل ما يتعلق بقانون الإيجار القديم، بحضور عدد من الوزراء والنواب، لمناقشة القانون بشكل تفصيلي وتحديد ملامح المرحلة المقبلة، للعمل على حل الأزمة التي امتدت لسنوات وتهم ملايين من المواطنين، وذلك في إطار الحرص على المصلحة العامة للوطن والجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم زيادة قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
"القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو)
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، مضيفًا:" نحن أمام حكم واجب النفاذ، ونحن كمجلس سنجتمع، ونبحث عن بدائل كثيرة، وسنستعين بالأحكام الدستورية، وكافة الأطراف، وقانون 136 يحمل مشاكل كبيرة، وبحاجة لإعادة نظر بصورة كاملة".
محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميعوقال خلال خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، :" نحن أما حكم واجب النفاذ بالمحكمة، والحكم أعطى لمجلس النواب مهلة حتى دور الانقعاد الخامس، حيث أن المحكمة ترى أن ثبات الإيجار غير دستوري".
تنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة
و شدد على أن حل ملف الإيجار القديم يتطلب تعاونًا تشريعيًا بين الحكومة ومجلس النواب لإسراع إنجاز هذا القانون والتعديلات، وأن يكون هناك إرادة حقيقية لتنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة، بجانب رقابة برلمانية دقيقة على التنفيذ.
وتحدث عن المعايير والضوابط التي سيضعها البرلمان لزيادة القيمة الإيجارية، قائلًا إنه يجب التفرقة بين مكان وآخر، والنسب الإيجارية، والتفرقة بين المدن الرئيسية، والأماكن العادية، وعرض الشوارع ومساحات الوحدات السكنية، وأوضاع السكان، وكيف التعامل مع مستأجر من محدودي الدخل من تكافل وكرامة والمستأجرين الطبيعيين".
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية