آخر مستجدات قانون الإيجار القديم.. جلسة مغلقة في مجلس النواب اليوم (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يتزامن اجتماع لجنة الإسكان الذي أعلن عنه النائب محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المقرر انعقاده اليوم، بالزيادة الجديدة التي سوف تطبق مع بداية شهر مارس على المستأجرين بنسبة 15%، وفقا لقانون الإيجار القديم، ويثير هذا الوضع تساؤل كثير من الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون الحسم في قضية الإيجار القديم، وترصد «الوطن» في السطور التالية آخر مستجدات قانون الإيجار القديم.
وحول آخر مستجدات قانون الإيجار القديم، قال الخبير القانوني محمد عبدالمجيد إنَّ الملاك والمستأجرين على موعد زيادة جديدة تطبق على الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، وذلك بنسبة 15% تطبق من 1 مارس 2024 وتستمر بنفس النسبة سنويا، وذلك وفقا لقانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، وبهذا تكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تطبيق القانون.
وأضاف «عبدالمجيد» لـ«الوطن» أنَّ هذه الزيادة تطبق على الأشخاص الاعتباريين فقط، ولا تطبق على الأشخاص العاديين، مضيفا أنه في حالة الامتناع عن دفع القيمة الإيجارية، يمكن أن يتعرض المستأجر للطرد، وذلك من خلال أن يطلب المؤجر من قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر، في حال امتناعه عن دفع الزيادة المنصوص عليها، وذلك وفقا للقانون.
وكان محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أعلن أنَّه سوف يتمّ عقد جلسة مغلقة اليوم، لمناقشة قانون كل ما يتعلق بقانون الإيجار القديم، بحضور عدد من الوزراء والنواب، لمناقشة القانون بشكل تفصيلي وتحديد ملامح المرحلة المقبلة، للعمل على حل الأزمة التي امتدت لسنوات وتهم ملايين من المواطنين، وذلك في إطار الحرص على المصلحة العامة للوطن والجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم زيادة قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الزيادة السكانية خطر يهدد التنمية.. تحركات برلمانية عاجلة ومطالب بحوافز للأسر الملتزمة
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة إطلاق حملات توعية وتضافر جميع الجهود من جانب مؤسسات الدولة وتسليط الضوء علي قضية الزيادة السكانية لما تمثله من خطورة على الفرد والمجتمع، خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن انخفاض أعداد المواليد في مصر لأول مرة إلى أقل من 2 مليون نسمة سنويًا، وهو الرقم الذي لم تشهده البلاد منذ عام 2007.
طالبت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة إطلاق حملات توعية بشأن تحديد النسل وتنظيم الاسرة، مؤكدة الزيادة السكانية تلتهم انجازات التنمية الاقتصادية ومسيرة الإصلاح في الدولة.
خطورة عدم تحديد النسلواضافت “عبد العظيم” لـ"صدى البلد"، أنه يجب علي الدولة ان تقوم بإعداد خطة مدروسة لتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية وخطورة عدم تحديد النسل وتفعيل تنظيم الأسرة خاصة في قرى ومحافظات الصعيد المكتظة وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدي أغلب المواطنين بشأن زيادة أفراد الأسرة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلي ضرورة الاستعانة بالمساجد والكنائب ووسائل الإعلام المختلفة من أجل تحديد النسل وتغيير الأفكار المغلوطة لدي أغلب المواطنين، مطالبة بضرورة تقديم حافز سنوي قيمته 50 ألف جنيه حال عدم زيادة أفراد الأسرة عن 3 فقط بشرط أن تلتزم الأسرة بتحديد النسل وعدم الإنجاب لمدة 10 سنوات.
و نوهت النائبة، بأن خطة تنظيم الأسرة تحتاج إلي تضافر الجهود المشتركة من قبل وزارات الصحة والثقافة ورجال الدين والجمعيات الأهلية، فهي تحمل في طياتها التكامل لا تقتصر علي جهة معنية واحدة تختص بترسيخ ثقافة تنظيم النسل وتقديم التوعية والإرشاد، إضافة إلي ذلك الدور البارز للإعلام في تناول القضايا الهامة بالمجتمع، لذا يستوجب التنسيق بين هذه الجهات.
ومن جانبه، اكد عصام العمدة عضو مجلس النواب، ضرورة التزام الاسر المصرية بتنظيم الاسرة وتحديد النسل لحل ازمة الزيادة السكانية ويجب ان نكون علي قدر المسؤلية خصوصا بعد توقعات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وصول عدد سكان مصر لـ 192 مليون نسمة بحلول عام 2052.
الزيادة السكانية تلتهم الاخضر واليابسواضاف “العمدة” لـ"صدي البلد"، أن الزيادة السكانية تلتهم الاخضر واليابس ولا تقل خطورة عن الارهاب ويجب تعاون جميع مؤسسات الدولة لإنهاء ازمة الزيادة السكانية وتسليط جميع الاضواء عليها، لافتا الي أن ولادة 3 أطفال كل دقيقة حسب بيان التعبئة والاحصاء ناقوس خطر يهدد المجتمع.
واكد عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية لها سلبيات عديدة علي الاسرة المصرية ذاتها وعلي المجتمع والدولة فهي تهدد التنمية الاقتصادية وتهدد صحة الام والاطفال بالاضافة الي انها تجعل الدولة تقوم بزيادة نفقات كبرى وضخمة علي جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وفرص عمل وغيرها.
وأكد أنه يجب أن يكون هناك توعية والعمل على خفض عدد السكان وتنظيم الانجاب، وضرورة تغطية جميع المناطق الجغرافية ومنها النائية والعشوائية، بادوات تنظيم الأسرة المتنوعة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية