يخدم جهود التنمية والتعليم الفني.. إشادة برلمانية باتفاق مصر وألمانيا بشأن المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023؛ بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وأكد القطامي أن ما تفعله الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي في السعي لعقد اتفاقيات مع جهات مانحة لتوفير فرص تمويلية، من منح وقروض ميسرة؛ لتطوير قطاعات متعددة، أمر محمود ويجب الاستفادة القصوى من تلك المشروعات، لأنها تمثل الخروج من عنق الزجاجة في مصر؛ خصوصًا ما يتعلق بتطوير التعليم الفني والتكنولوجي الذي يخدم قدرة مصر على الإنتاج والتصدير بشكل مباشر.. وليس فقط تصدير منتجات؛ ولكن أيضًا تصدير عمالة مدربة للخارج، خصوصًا في ظل ما تعانيه دول الاتحاد الأوروبي من نقص في الأيدي العاملة.
ولفت أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لم يظهر منه للنور أي شيء بخلاف إنشاء جهاز لإدارة المخلفات الصلبة حتى الآن، وهو ملف في غاية الخطورة والأهمية؛ يجب أن تضخ كل المبالغ بشكل علمي منظم لتحقيق أقصى استفادة منها.
ونوه القطامي بأنه يوافق على الاتفاقية المعروضة؛ خصوصًا أنها تعمل على دفع جهود التنمية التي تحتاج إليها الدولة المصرية، وتتوافق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2023، بجانب أنها تسهم في توطيد العلاقات الودية والمتميزة التي تربط مصر بألمانيا الاتحادية.
وأكد الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أهمية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر؛ بقيمة 80 مليون يورو.
وقال رضوان إن الاتفاق يشمل ثلاثة موضوعات مهمة؛ أهمها ملف التعليم الفني، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يعد قاطرةَ التقدم في الدول، مطالبًا بأن يتم التنسيق والمشاركة مع الجانب الألماني في قطاع التعليم الفني، وذلك بهدف الاستفادة من ألمانيا ونقل التكنولوجيا في التعليم الفني وتطوير ذلك الملف في مصر.
ودعا النائب إلى التوسع في المدارس التكنولوجية، معلنًا أن لديه أرضًا في دائرته جاهزة لإنشاء مدرسة تكنولوجية.
وتابع عضو مجلس النواب: أيضًا ضمن موضوعات الاتفاق، ملف إدارة المخلفات، وهو ملف مهم في مصر، يمكن الاستفادة منه كمصدر للطاقة الخضراء في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس لمناقشة اتفاق التعاون المالي بمبلغ ۸۰ مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان النائب عمرو القطامي المخلفات الصلبة طوفان الأقصى المزيد البرنامج الوطنی لإدارة المخلفات الصلبة ألمانیا الاتحادیة التعلیم الفنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
انتقادات برلمانية بسبب تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية
أثار تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية انتقادات داخل البرلمان، حيث تقدم بعض من النواب بطلبات إحاطة لمطالبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتبسيط الإجراءات التي تعرقل حصول المواطنين على العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
التعقيدات الإداريةوأوضحت النائبة أنها تلقت في الفترة الأخيرة العديد من شكاوى المواطنين الذين يعانون من التعقيدات الإدارية في تركيب العدادات الكودية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تقنين أوضاع المباني المخالفة والحد من سرقات التيار الكهربائي.
وأضافت أن المشكلة تبدأ من النظرة السلبية التي يتعامل بها مسؤولو شركات الكهرباء مع المواطنين الراغبين في تركيب العداد الكودي، حيث ينظر إليهم على أنهم مخالفون أو مستغلون للكهرباء بطريقة غير قانونية، رغم أن جزءا كبيرا منهم يعاني من تعثر إجراءات ترخيص المبنى أو عدم انتهاء تسليمه رسميا للحصول على الرخصة النهائية.
وأشارت إلى أن المواطن يجبر أولا على التوقيع على توصيل الكهرباء بنظام الممارسة، باعتباره مخالفا، حتى يتمكن لاحقا من تركيب العداد الكودي، وهو ما قد يستغرق شهورا بسبب قلة توافر العدادات.
وأوضحت أن هذا الإجراء يعرض المواطنين لمشكلات أخرى، أبرزها استمرار محاسبتهم وفق نظام الممارسة، رغم إعلان وزارة الكهرباء وقف العمل به، فضلا عن تأثير ذلك على بطاقاتهم التموينية، حيث يتم حذفهم منها بسبب تسجيلهم كمخالفين في قطاع الكهرباء.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية من شأنه تشجيع المواطنين على الالتزام بالنظام القانوني، مما يساهم في تقليل سرقات التيار الكهربائي، ويحسن عملية تحصيل مستحقات الكهرباء بطريقة أكثر تنظيمًا وعدالة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة