تراجع بألمانيا وتفاؤل بأميركا.. كيف يبدو اقتصاد العالم في 2024؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يكشف تقرير بوكالة بلومبيرغ عن النظرة العامة على الاقتصاد العالمي في الأيام الأخيرة، حيث ناقش التقرير التطورات الرئيسة التي تشكّل المشهد الاقتصادي العالمي.
فمن كفاح ألمانيا ضد انكماش التصنيع إلى توقعات النمو المتفائلة في الولايات المتحدة، ومبادرة اليابان الطموحة في مجال صناعة الرقائق، تواجه كل منطقة تحديات وفرصا فريدة من نوعها.
ويناقش التقرير -أيضا- تأثير التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط وقرارات البنوك المركزية على الساحة العالمية.
كما يناقش التقرير العقبات الاقتصادية التي تواجهها أوروبا، والفائض غير المسبوق في ميزانية المملكة المتحدة وقطاع التصنيع المزدهر في الولايات المتحدة، إضافة إلى تداعيات تقلبات أسعار النفط على إيرادات المملكة العربية السعودية.
ويتعمق التقرير في تعقيدات الاقتصاد الرقمي، حيث يواجه الإجماع العالمي تحديات غير مسبوقة.
أوروبا.. الاقتصاد الألماني يواجه معركة شاقةقال تقرير لوكالة بلومبيرغ إن ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، تكافح للتعافي البطيء من تباطؤ القطاع الصناعي، حيث تقدّر الحكومة نموا بنسبة 0.2% فقط هذا العام، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة البالغة 1.3%.
وتعزو حكومة المستشار أولاف شولتز التحديات إلى التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة، بينما تعرب عن تفاؤلها بشأن تأثير ارتفاع الأجور الحقيقية، وسوق العمل القوي في 2024.
لكن الوكالة تشير إلى أن نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو يرسم صورة مختلطة، مع ارتفاع الخدمات في مختلف أنحاء القارة إلى أعلى مستوى لها منذ 8 أشهر في فبراير/شباط الماضي، للتعويض عن الحالة المضطربة التي يعيشها قطاع التصنيع الألماني.
وانخفض مؤشر المصانع في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما كشف عن انخفاض الإنتاج إلى جانب تراجع الطلبيات الجديدة في الداخل والخارج.
وفي المملكة المتحدة، أدى الفائض التاريخي في الميزانية في يناير/كانون الثاني الماضي إلى رفع توقعات التخفيضات الضريبية في إعلان الميزانية القادم في السادس من مارس/آذار المقبل، من جانب وزير الخزانة جيريمي هانت.
ويمكن أن يلعب الفائض -وهو الأكبر على الإطلاق- دورا محوريا في تشكيل السياسات الاقتصادية، قبل الانتخابات العامة المحتملة في وقت لاحق من هذا العام.
أميركا.. تفاؤل اقتصاديوتتفاءل الوكالة بإشراقة متوقعة للآفاق الاقتصادية في الولايات المتحدة لعام 2024، مع رفع الاقتصاديين في وول ستريت توقعاتهم للنمو والإنفاق.
ويشير أحدث استطلاع لبلومبيرغ إلى توسع متوقع بنسبة 2.1% بمعدل سنوي هذا العام، مقارنة بنسبة 1.5% المتوقعة في الشهر الماضي فقط. ويغذّي هذا التفاؤل قوة مضافة لسوق العمل، والإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى النفقات الحكومية.
وتشير بلومبيرغ أن نشاط التصنيع في الولايات المتحدة توسع بأسرع وتيرة منذ سبتمبر/أيلول 2022، متحررا من الركود الذي كان يلوح في سمائه.
وتذكر الوكالة أن النمو، على الرغم من تواضعه، يمثل أشهرا متتالية من التحسّن، وهو ما يشير إلى اتجاه إيجابي في هذا القطاع.
آسيا.. رهان اليابان على صناعة الرقائقتقوم اليابان، التي تواجه تحديات في سوق الرقائق العالمية مع انخفاض حصتها إلى أقل من 10%، باستثمار كبير في هوكايدو لإحياء براعتها في صناعة الرقائق، وفقا لتقرير بلومبيرغ.
وتهدف هذه الخطوة إلى عزل الاقتصاد الياباني عن التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، بشأن الوصول إلى خبرات ومعدات صناعة الرقائق.
تشير الوكالة إلى أن المملكة العربية السعودية -التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط- شهدت انخفاضا كبيرا في صادرات النفط الخام العام الماضي، حيث بلغ متوسط أسعار النفط حوالي 80 دولارا للبرميل.
وأدى انخفاض عائدات تصدير النفط بنحو 80 مليار دولار إلى دفع ميزانية المملكة إلى العجز مرة أخرى، وفقا للتقرير الذي يشير إلى أهمية بقاء الاقتصاد السعودي قويا أمام التقلبات في أسعار الطاقة.
العالم.. هيمنة شركات التقنية الكبرىوحافظت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى حد كبير على تكاليف الاقتراض دون تغيير في الأشهر الأولى من 2024. ولا يزال البنك المركزي الإندونيسي في حالة توقف طويل لدعم عملته الضعيفة، في حين تحوّل البنك المركزي التركي، تحت قيادة جديدة، إلى موقف أكثر تشددا، بينما اختارت باراغواي خفض أسعار الفائدة في هذه الفترة.
وتذكر بلومبيرغ أن الإجماع العالمي الذي دام عقودا من الزمن بشأن التجارة الإلكترونية، وتدفق البيانات عبر الحدود معرض لخطر الانهيار، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن هيمنة شركات التقنية الكبرى ومقرها الولايات المتحدة، إلى جانب مخاوف أخرى؛ مثل: مخاطر الذكاء الاصطناعي، وحماية خصوصية البيانات، والخسائر المحتملة للإيرادات الجمركية، تدفع الاقتصادات الناشئة إلى إعادة تقييم الإطار الحالي.
وبينما يتنقل الاقتصاد العالمي عبر هذه التحديات، ستلعب مرونة الدول الفردية وإستراتيجياتها دورا فعالا في تحديد مسار التعافي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة صناعة الرقائق هذا العام
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية 2024.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية إلى 6.23 مليار
◄ 14.9 % نموًا في عمليات إعادة التصدير إلى 1.7 مليار ريال
مسقط- العُمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ 7 مليارات و517 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024، وبيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية ديسمبر 2024 سجلت 24 مليارًا و230 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 6.8 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023 البالغة 22 مليارًا و690 مليون ريال عُماني. في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 16 مليارًا و713 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 12.1 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، والتي بلغت 14 مليارًا و910 ملايين ريال عُماني.
ويُعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 16 مليارًا و290 مليون ريال عُماني وبنسبة 18.4 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023 والتي بلغت 13 مليارًا و760 مليون ريال عُماني. ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية ديسمبر 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام 9 مليارات و908 ملايين ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2023، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و854 مليون ريال عُماني وبنسبة 185.5 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و528 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.9 بالمائة، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
وكشفت الإحصاءات عن انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.3 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، لتبلغ 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، حيث سجلت وقتها 7 مليارات و442 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية؛ حيث بلغت قيمتها مليارًا و781 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 36.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بمليار و320 مليون ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 0.1 بالمائة ثم منتجات البلاستيك والمطاط ومنتجاته بقيمة صادرات بلغت 996 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 13.3 بالمائة.
أما صادرات سلطنة عُمان من منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها فقد تراجعت بنسبة 19.6 بالمائة، لتصل قيمتها إلى 804 ملايين ريال عُماني، كما انخفضت صادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عُماني، أما الصادرات الأخرى، فقد بلغت قيمتها 981 مليون ريال عُماني، بانخفاض نسبته 5 بالمائة.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و708 ملايين ريال عُماني وبنسبة 14.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 401 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 0.6 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 376 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 5.4 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 30.6 بالمائة لتسجل 184 مليون ريال عُماني، في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 120 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.3 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية" إلى 97 مليون ريال عُماني وبنسبة 10.1 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 529 مليون ريال عُماني.
وفي الواردات السلعية حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر؛ حيث سجلت 4 مليارات و674 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024، مرتفعة بنسبة 11.3 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليارين و934 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 28.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 والمعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته مليار و605 ملايين ريال عُماني وبنسبة ارتفاع 1 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بما قيمته مليار و516 مليون ريال عُماني وبارتفاع ما نسبته 3.1 بالمائة. وسجلت واردات معدات النقل مليارًا و516 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبة 13.5 بالمائة وسجلت واردات المنتجات الأخرى 4 مليارات و469 مليون ريال عُماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية ديسمبر 2024 بما قيمته مليار و46 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 11 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023 وعمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان؛ حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 569 مليون ريال عُماني، وأيضًا في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 3 مليارات و941 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيًا في الصادرات العُمانية غير النفطية وبما قيمته 849 مليون ريال عُماني تلتها الهند بـ 659 مليون ريال عُماني، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 359 مليون ريال عُماني ثم الكويت بـ117 مليون ريال عُماني، في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بما قيمته مليار و830 مليون ريال عُماني تلتها الكويت بما قيمته مليار و692 مليون ريال عُماني.