دولة الكويت تؤكد مساعيها نحو تصحيح مسار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الأحد سعي دولة الكويت نحو تصحيح مسار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع أهدافه التي تأسس من أجلها.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة انطلاق الدورة ال55 ل(مجلس حقوق الإنسان) التي تتزامن مع ذكرى الأعياد الوطنية في البلاد.
وأكد السفير الهين حرص دولة الكويت مع المجموعات التي تنتمي إليها داخل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالدفع نحو تحسين أداء المجلس وترتيب الأولويات والقضايا المطروحة بما يتماشى مع المبادئ والقيم التي تؤمن بها.
وشدد على حرص الكويت على تعزيز مبادئ حقوق الانسان بما يواكب الشريعة الاسلامية ودستور الدولة من خلال انتهاج أسلوب المفاوضات وحث الدول الأعضاء على تبني مواقف توافقية مبنية على احترام القانون الدولي.
كما أكد حرص الكويت على النأي بعمل المجلس عن الخلافات السياسية والتركيز على الحقوق والحريات التي تحفظ الكرامة البشرية مشيرا إلى أن الخلافات السياسية خاصة تلك التي نشبت إثر حرب أوكرانيا “كان لها تأثير مباشر على مجلس حقوق الإنسان لما سببته من جمود وتراجع في المواقف الدولية”.
ولفت في هذا الصدد إلى أن “الصراع الطاغي” على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي حال دون اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار ووقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الأبرياء المدنيين من الفلسطينيين كان له “انعكاس مباشر على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان” مشددا في هذا الصدد على مواقف دولة الكويت “الثابتة” تجاه دعم القضية الفلسطينية.
وأكد حرص الكويت على التواجد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال مشاركة وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا في الجزء رفيع المستوى من أعمال المجلس بجانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي لحقوق الإنساني فولكر تورك وكبار المسؤولين في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري.
وعن الدور الكويتي في مجال العمل الإنساني أشار السفير الهين إلى أن دولة الكويت لها “باع طويل في العمل الإنساني ومساهمات واضحة بشهادة منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في رفع المظالم والتخفيف من وطأة الكوارث الطبيعية أو تلك التي تسبب فيها الإنسان في العالم خاصة في الدول الشقيقة والصديقة”.
وذكر أن هذه المساهمات الإنسانية وراءها “حكمة القيادات السياسية في دولة الكويت التي تحرص على تعزيز المبادئ الإنسانية النابعة من القيم والدين الاسلامي الحنيف”.
وبمناسبة حلول ذكرى العيد الوطني ال63 ويوم التحرير ال33 رفع السفير الهين أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والقيادة السياسية والشعب الكويتي راجيا المولى عز وجل بالتقدم والرخاء ودوام الازدهار.
وانتخبت دولة الكويت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي عضوا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان لثلاثة أعوام بداية من مطلع هذا العام.
وأسس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2006 ليحل مكان لجنة حقوق الانسان عبر آلية عمل جديدة وتركيبة مختلفة تراعي تمثيل مختلف المناطق الجغرافية في العالم.
ويتكون المجلس من 47 دولة يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كل ثلاثة أعوام ولا تحظى أي دولة منها بحق النقض أو بمقعد عضوية دائمة وتعتمد قرارته بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة حقوق الإنسانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان للأمم المتحدة السفیر الهین حقوق الإنسان حقوق الانسان دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني