وزيرا الإسكان والبيئة يفتتحان معرض المشروعات المقدمة لمسابقة تصميم «الإسكان الأخضر»
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
افتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، معرض المشروعات المقدمة لمسابقة تصميم "الإسكان الأخضر"، والتي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، وذلك بحضور نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير محمود نصار، ومسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والصندوق.
وتجول وزيرا الإسكان والبيئة، في المعرض، وقدم أعضاء لجنة التحكيم، شرحا عن المعايير والقواعد التي تم اتباعها للمفاضلة بين المشاريع المقدمة للمسابقة، حيث أكد وزير الإسكان، ضرورة مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ووضع نماذج قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم إطلاق مسابقة الإسكان الأخضر بهدف الحصول على أفكار ومعايير تصميمية مختلفة عن مشروعات الإسكان التقليدية، مما يعزز من قدرتها على تقليل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحسين استدامة المباني، على أن يتم استخدام التصميم الفائز في بناء باقي وحدات مبادرة "العمارة الخضراء"، التي يجرى بناء 25 ألف وحدة منها في المرحلة الأولى، ومن المقرر بناء 30 ألف وحدة ضمن المرحلة الثانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري الاسكان الاخضر العمارة الخضراء انبعاثات الغازات وزير الاسكان
إقرأ أيضاً:
غرفة التطوير العقاري: التيسيرات لجمعيات الإسكان تساهم في توفير وحدات بأسعار مناسبة
أشاد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لها بالمدن الجديدة، واصفاً القرار بأنه خطوة إيجابية تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم العدالة في تخصيص الأراضي وتشجيع العمل التعاوني.
وقال عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن هذه التيسيرات، التي تمتد لعام كامل، تُعطي دفعة قوية لمشروعات الإسكان التعاوني، والتي تُعد إحدى الأدوات المهمة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف أن القرار يعكس استجابة حقيقية من الدولة لمطالب الجهات الجادة التي ترغب في تنفيذ مشروعاتها ولكن تواجه تحديات اقتصادية أو إدارية.
وتابع: “نتطلع إلى أن تُسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، وتنشيط السوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعمير المدن الحديثة وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية”.
واختتم محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حديثه بأن دعم جمعيات الإسكان والنقابات لا يتعارض مع دور المطورين العقاريين، بل يُكمل المنظومة العقارية، ويخلق بيئة أكثر تنوعاً وعدالة واستدامة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية