شراكة بين بنك إن بوكس مصر وSWFT لتقديم حلول الدفع الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلنت بنك إن بوكس مصرالشركة الرائدة في الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المدفوعات غير التقليدية وشركة SWFT عن شراكتهما الإستراتيجية والتعاون المشترك في خطوة تستهدف إعادة تعريف مشهد الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عن طريق تقديم باقة متكاملة من الحلول المبتكرة وخدمات الدفع الإلكتروني للشركات .
ويهدف التعاون الإستراتيجي بين الشركتين إلى تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية وتوفير حلول بنكية سلسة للشركات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، عن طريق حلول ذكية لإدارة التدفق النقدي، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري للتحول الرقمي والشمول المالي "مصر 2030 " وتقليل الإعتماد على النقد، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في إستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المالية.
ومن خلال شركة SWFT يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة فتح حسابات بنكية بسهولة، مما يسهل وصولها إلى الخدمات المالية من خلال عملية تسجيل سلسة وفعالة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح SWFT تحويلات مالية آمنة ومريحة، مما يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بإجراء المعاملات بسهولة وثقة. علاوة على ذلك، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من إمكانات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للشركات، وتمكينها من التحكم بشكل أكبر في النفقات وتزويد الموظفين بخيارات دفع مريحة.
وهنا يبرز دور شركة بنك إن بوكس مصر فى تقديم خدمة متقدمة لإصدار وإدارة البطاقات في بيئة آمنة للغاية ومتوافقة مع أعلي معايير الأمان للشبكات الدولية.
وتعقيبا على هذا التعاون ، قال أحمد بيومي، الرئيس التنفيذي لشركة SWFT: "اليوم، يسعدنا التعاون مع شركة بنك إن بوكس مصر، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو إعادة تشكيل الخدمات البنكية للشركات الصغيرة والمتوسطة. بفضل خبرة SWFT في الخدمات البنكية والتمويل، والتي تكملها كفاءة شركة بنك إن بوكس في إصدار و معالجة البطاقات، فإننا على استعداد لتقديم خدمات مبتكرة لتلبية إحتياجات عملائنا، فإن تعاوننا يضع معيارًا جديدًا للتميز في مجال التكنولوجيا المالية."
حيث تقدم خدمات SWFT للشركات مجموعة من المميزات المبتكرة المصممة لتلبية الاحتياجات والتحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة. من تبسيط عمليات فتح الحساب إلى تمكين التحويلات المالية السلسة وتوفير الوصول إلى خيارات أسهل وأسرع وأكثر دقة إلى التمويل عن طريق (سويفت سكور) والذي يعمل على تحسين أداء التصنيف الإئتماني للشركات والعملاء، كما تعمل SWFT على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو في بيئة الأعمال الحالية. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا والرؤى المستندة إلى البيانات، تساعد SWFT الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين عملياتها المالية، وزيادة الكفاءة، والنمو.
ومن جانبه، أعرب باسم محمود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بنك إن بوكس مصر عن سعادته بالتعاون مع شركة SWFT، قائلًا: "نعتقد أنه من خلال توحيد الجهود مع SWFT، يمكننا إحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها الشركات شؤونها المالية. انها فرصة جديدة لشركة بنك إن بوكس مصر لتقديم مزيد من خدماتها للسوق المصري بالإعتماد على منصتها الإقليمية في مصر لخدمة الشركات والبنوك في المنطقة. كما يعد هذا التعاون الإستراتيجي إستكمالا لنجاحات الشركة فى تحقيق معدلات النمو بالسوق المصرية".
وتقدم شركة بنك إن بوكس باقة من الخدمات الرقمية تم تطويرها داخلياً بالشركة وذلك لتحقيق المرونة الكاملة في الخدمات المقدمة وتأكيد توافقها مع متطلبات العملاء وتقديمها بشكل سريع وأقل تكلفه، ومن بينها خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدءًا من تطبيقات الهاتف البنكي والإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية وخدمات الترميز وخدمات أعرف عميلك الإلكترونية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الخدمات الأخرى ومنها إصدار ومعالجة البطاقات بكافة أنواعها سواء بطاقات الائتمان والخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع وخدمات تشخيص البطاقات لحظيا سواء مركزيا أو من خلال الفروع. بالإضافة إلى نظم مكافحة الاحتيال بالذكاء الإصطناعي وتأمين المعاملات عبر الإنترنت.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
داليا السواح: تسهيلات وحوافز مالية غير مسبوقة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، جهود اللجنة في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.
وأكدت أن المرحلة الأولى والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية وإجرائية غير مسبوقة.
وأوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق و الاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهي ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جدا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة، ونظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورانيه الحناوي، ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشؤون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضافت، أن التيسيرات تتضمن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية وإقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلًا من شهريا.
وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية.
وفي نهاية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الاستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالاقتصاد المصري، منوهًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الاستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع الهام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت