برنامج "قطر الذكية" خطوة نحو التطوير والاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يرى الخبير الاقتصادي للأسواق الناشئة، الدكتور عبدالرحمن طه، أن الدول الطامحة للانخراط في ثورة الصناعة الرابعة يجب أن تعتمد مشاريع شاملة تضمن تكامل مقوماتها وإمكانياتها.
يبرز هذا النهج بشكل واضح في دول منطقة الخليج، خاصة في المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، وقطر.
ممثل قطر أمام العدل الدولية: نرفض ازدواجية المعايير والقانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع رسميًا.. تجديد عقد ماركيز لوبيز مع منتخب قطر حتى 2026
وفي سياق التطور الدائم، يشدد طه على أن قطر تتميز بدورها في مجال التطوير، حيث تُخصص خطط التطوير للتحسين المستمر والابتكار في إطار الثورة الصناعية الرابعة، سواء كان ذلك ضمن رؤية 2030 القطرية أو خارجها.
برنامج قطر الذكيةويُشير الخبير إلى إطلاق برنامج "قطر الذكية"، الذي نفذته وكالة ترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يهدف البرنامج إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق نمو اقتصادي من خلال اعتماد التكنولوجيا الناشئة والابتكار، ويرى طه أن هذه الخطوة تُعزز فرص قطر للاستفادة من نمو سوق المدن الذكية المتوقع تجاوز 7 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويوضح أن البرنامج يركز على دعم الاقتصاد الرقمي في قطر، مع التركيز على الابتكار في 15 تقنية رئيسية، يشمل ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني.
الدكتور عبد الرحمن طهاستثمارات برنامج قطر الذكيةومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في هذه التقنيات في قطر إلى 5.7 مليار دولار بحلول عام 2026، مقارنة بـ 1.65 مليار دولار في عام 2022.
ويُبرز طه أن قطر تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة تخضع للتطوير المستمر، وتُعتبر أول دولة تدعم تقنية الجيل الخامس على مستوى العالم، كما حققت المرتبة الأولى في تطبيق الإنترنت على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 100٪ تقريبًا.
ويختتم طه بالإشارة إلى جهود قطر في تحويل مدنها إلى مدن ذكية، حيث تسعى الآن إلى تحقيق رؤية الدولة ككل دولة ذكية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطر قطر الذكية
إقرأ أيضاً:
نائبة: استمرار برنامج الطروحات الحكومية خطوة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية
أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار برنامج طروحات الحكومة الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وقالت موسى، في بيان لها، إن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل.
وأكدت النائبة رحاب موسى، أن برنامج الطروحات الحكومية سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة تتيح للقطاع الخاص أن يشارك بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن البرنامج سيسهم في رفع كفاءة الشركات والمشروعات الحكومية المطروحة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الدولة المصرية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأعربت النائبة رحاب موسى، عن ثقتها بأن برنامج الطروحات الحكومية سيمثل دفعة قوية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030.