تحذير رسمي من الاستخدام العشوائي للمسكنات.. مضاعفات خطيرة لـ5 حالات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
حذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الاستخدام العشوائي للمسكنات، مشيرة في تقرير رسمي لها إلى أنه لا بد من استشارة الطبيب قبل الحصول عليها، خاصة في بعض الحالات التي قد يكون لها مضاعفات صحية خطيرة.
5 حالات لا ينصح فيها بتناول المسك- وجود قرح متكررة بالمعدة
- وجود تاريخ مرضي لنزيف في الجهاز الهضمي
- قصور شديد في الكلى أو الكبد
- القصور والهبوط الشديد بالقلب
- وجود أي نزيف نشط
أضرار الحصول على المسكن حال النزيفوتابعت هيئة الدواء، أن هناك خطورة كبيرة في حصول الحالات السابقة على المسكنات، وعلى سبيل المثال في حال وجود نزيف نشط قد يؤدي الحصول على المسكنات إلى تخثر الدم وتزيد من خطر النزيف، لافتة إلى أهمية العودة بشكل عام إلى الطبيب المختص قبل الحصول على المسكنات، إذ يختار الطبيب المسكن بناء على نوع ومدة الألم، والفوائد والمضاعفات الصحية المحتملة للمسكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حالات ممنوعة من المسكنات هيئة الدواء المسكنات أضرار المسكنات الإسراف
إقرأ أيضاً:
السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
منذ دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات، لم تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومة أي تقرير حول حصيلة عملها، بما يخالف القانون المنظم لعملها.
ونُشر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس 2018، ودخل كليًا حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.
وتنص المادة 22 من القانون المذكور على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومة تُحدث لدى رئيس الحكومة، وتناط بها عدة مهام، منها « إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومة، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة عمل هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة ».
وكان يُفترض أن تصدر اللجنة ستة تقارير سنوية حتى الآن، لتقديم حصيلة تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، وهو ما تأخر دون تقديم اللجنة توضيحات بخصوص الموضوع.
رئيس اللجنة، عمر السغروشني، قال في تصريح لـ »اليوم 24″ إن اللجنة ستصدر قريبًا تقريرًا يغطي فترة ست سنوات من تفعيل القانون المذكور، دون تقديم توضيحات أكثر.
وتجنب السغروشني الجواب عن سؤال لـ »اليوم 24″ حول حيثيات مخالفة قانون الحق في الحصول على المعلومة، وعدم إصدار التقرير السنوي الذي تنص عليه المادة 22 منه، مكتفيًا بالتأكيد على أن اللجنة ستصدر قريبًا تقرير خمس سنوات مضت، يُضاف إليه تقرير السنة الأخيرة من تنفيذ القانون المذكور.
كلمات دلالية الحق في الحصول على المعلومة السغروشني