مفيش تعويم.. كيف تؤثر صفقة رأس الحكمة على مباحثات مصر مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وقعت مصر والإمارات الجمعة الماضية صفقة استثمارية في مدينة رأس الحكمة، ووصفها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بـ "أنها أكبر صفقة" استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، كما اعتبرها الخبراء خطوة هامة ستسهم في مفاوضات أفضل مع صندوق النقد الدولي.
وحول شروط صندوق النقد الدولي بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، قال الباحث الاقتصادي الدكتور رائد سلامة، إن التعامل مع مؤسسات الإقراض الدولية بعد إبرام اتفاق رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، سيكون أكثر يسرا.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ما سيوفره الاتفاق من أموال جديدة سيجعل المفاوض المصري أكثر ثقة أثناء التفاوض، بالإضافة إلى ذلك فلو قامت حكومة مدبولي والبنك المركزي بإدارة هذه الحصيلة بشكل جيد وخفض اسعار الفائدة حيث لم تعد هناك حاجة لأسعار فائدة عالية، فسوف ينعكس ذلك على خفض عجز الموازنة وتشجيع الاستثمار الاجنبي.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن شروط صندوق النقد الدولي مع مصر ستتغير وستتخلى عن طلب مصر بتنفيذ التعويم مرة أخرى لان في هذه الحالة التعويم لن يفيد الاقتصاد المصري نتيجة وجود السيولة الدولارية والتحكم في سعر الصرف بحيث يكون سعر الصرف طبقا لقانون السوق بعيدا عن عمليات التعويم التي اضرت الاقتصاد المصري والتي رفعت نسب التضخم.
وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن صفقة رأس الحكمة تعطي الثقة بأن مصر أصبح بها استثمارات كبيرة، فمصر تعتبر ضامنة للاستثمار الآمن في الوقت الحالي وأن الدولة المصرية تسير في خطى ثابتة نحو التنمية الاقتصادية وجذب أكبر استثمارات أجنبية دون أي معوقات.
كما قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن صفقة رأس الحكمة تعيد الطريق للاقتصاد المصري كما أنها أعادت له طوق الحياة والنجاة مرة ثانية.
وأوضح الشافعي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن لهذه الصفقة إيجابيات كثيرة أهمها اشادة المؤسسات المالية الدولية خلال الفترة القادمة بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والنمو وقدرته على تحقيق مؤشرات إيجابية أفضل،وهذا يعطي فرص إيجابية عن وضع الاستثمار في مصر وقدرة الدولة في التعامل مع هذه الملفات الكبيرة التي تعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية والقادمة وهذا يعطي مؤشر إيجابي ايضا لصندوق النقد الدولي في عدم تشدده لتحرير سعر الصرف وسيكون أكثر مرونة في التعامل مع القرض المزمع منحه للدولة المصرية خلال هذه الأيام.
وأكد أن مؤسسات التمويل الدولية ستسارع في الدخول في فرص واعدة في مصر نتيجة العوائد الكبيرة، فمصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمار ولديها أيد عاملة ماهرة وفرص واعدة وتسويق وبنية تحتية قوية تساعد على تحقيق الإيجابية لصالح الاقتصاد المصرية خلال هذه الفترة.
أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، عن استثمار بنحو 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة القريبة من مرسى مطروح، لتصبح وجهة سياحية ومنطقة حرة وأخرى استثمارية ومساحات سكنية وتجارية وترفيهية.
وقال مدبولي إن الدولة ستخصص نحو 170 مليون متر ما يوازي أكثر من 40 ألف فدان للمشروع، متوقعا أن يتم ضخ استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدى عمر المشروع من دون تحديد هذا المدى.
وقال مدبولي إن مصر وقعت عقدا مع شركة أبو ظبي القابضة وأنه سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية باسم شركة رأس الحكمة بين الحكومة المصرية والشركة، لتقوم الشركة المصرية بتنفيذ المشروع.
وأكد مدبولي أنه في خلال أسبوع سيكون هناك مقدم نقدي للصفقة 10 مليارات دولار، وأن دولة الإمارات تنازلت عن وديعتها لدي البنك المركزي المصري والتي تبلغ 11 مليار دولار لصالح الصفقة، بحيث يتم تحويل 5 مليارات دولار منها للجنيه المصري مع تسليم الدفعة الأولى لشركة أبو ظبي القابضة.
بينما الدفعة الثانية ستكون خلال شهرين وسيدخل منها 14 مليار دولار نقدا إلى مصر بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الوديعة الإماراتية 6 مليارات دولار يتم تحويلهم جميعا إلى صالح الشركة المنفذة للمشروع.
وذكرت شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) على موقعها، إنها استحوذت على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار وأن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35% في مشروع رأس الحكمة وعوائده ومن المتوقع أن يبدأ العمل في أوائل عام 2025.
وأكدت الشركة أن مجموع استثماراتها في مصر سيبلغ 35 مليار دولار وأن أموال الوديعة الإماراتية 11 مليار دولار سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم النمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مدبولى صندوق النقد الدولى النقد الدولي شروط صندوق النقد الدولي الإقتصاد المصرى صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری صفقة رأس الحکمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تترقب إدراجها على أجندة اجتماعات صندوق النقد لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار
تترقب مصر حالياً إدراجها رسميا على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ذلك بعد توصلها إلى اتفاق على مستوي الخبراء بشأن المراجعة الرابعة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوي الموظفين بشأن المراجعة الرابعة، بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.
وأوضح الصندوق أنه بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لديه ستتمكن مصر من صرف شريحتها الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وأشار في بيان إلى قيام بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بعقد مناقشات شخصية مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعد ذلك عبر الإنترنت.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، إنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت الحكومة المصرية إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وتوقع الصندوق أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025 - 2026، 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة، على أن ييرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 - 2027، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.
وأضاف صندوق النقد، إن هذه المعايرة قصيرة الأجل ستؤدي إلى ضمان توفير ضبط الأوضاع المالية واعطائها بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وتري بعثة الصندوق أن يكون من الضروري مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي.
ونوهت بعثة الصندوق إلى أنه سوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.
وتابع صندوق النقد، رغم أن خطط الحكومة تتركز في تبسيط النظام الضريبي وهي جديرة بالثناء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وفي هذا الصدد، تعهدت السلطات في مصر بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
كما أن هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق الموظفون لدى صندوق النقد مع الحكومة على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتسوية المنافسة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتنمية إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
شرائح قرض صندوق النقد لمصرتمكنت مصر من صرف شريحتين من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، ذلك بعدما جري رفع سقفه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، حيث حصلت على سيولة مالية بقيمة 1.64 مليار دولار في أبريل وأغسطس الماضيين بقيمة 820 مليون في كل شهر.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية