الشيخ: كمت ترد على الاستفسارات الخاصة بالخدمة المدنية والموضوعات المتعلقة بالتنظيم والإدارة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري للدولة كمت والتي أطلقها الجهاز اليوم ستقوم بالرد على الاستفسارات الخاصة بالخدمة المدنية والموضوعات المتعلقة بالتنظيم والإدارة، ويمكن للراغبين في استخدامها التفاعل معها عبر تطبيق الماسينجر للصفحة الرسمية الخاصة بالجهاز على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أو الموقع الالكتروني للجهاز أو الواتساب عبر الرقم 0155 048 9120.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز على هامش حفل إطلاق كمت اليوم.
وأكد الدكتور صالح الشيخ استعداد الجهاز لإضافة أي خدمة جديدة لكمت ولكن بعد تزويد كمت بالمعلومات والمعارف المتعلقة بالخدمة بعد تنسيق التعاون بين الجهاز والجهة مقدمة الخدمة.
وفي رده على سؤال بشأن كيف استطاع الجهاز أن يعمل يوماً من المنزل، قال الدكتور صالح الشيخ، بالفعل بدأ الجهاز بعد اكتمال انتقال العاملين به بمقره الرئيسي بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية، في تنفيذ تجربة العمل عن بُعد، بداية من اليوم، وذلك بمعدل يوم واحد من المنزل أسبوعيا، وذلك لعدد من الإدارات المركزية بالجهاز.
مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة" لاب توب" أو "تابلت" و APN (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى اختبارها لمدة كافية.
وقال رئيس الجهاز إن هذا القرار جاء نتيجة عمل دؤوب استمر على مدار ٥ سنوات؛ إذ قام الجهاز بتنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز.
وأضاف أن الجهاز انتهى بالفعل من رقمنة أكثر من 18 مليون مستند، وذلك بالتوازي مع إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم المستندات التي لدى الجهاز، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلا من دورة العمل الورقية، كما أنه تم إعادة هندسة كافة إجراءات العمل، مشيرا إلى أنه في إطار استكمال منظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز أيضا منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، والتي تلقى الجهاز من خلالها 10 آلاف و 663 مراسلة خلال شهر أغسطس الماضي فقط.
وكشف الدكتور صالح الشيخ عن أنه يتم متابعة تقدم العمل عبر منظومة العمل الداخلي الرقمي في باقي الإدارات التي بمجرد التأكد من جاهزيتها ستنضم للإدارات التي ستعمل يوما عن بعد أسبوعيا، بالإضافة إلى متابعة وتقييم أداء الإدارات التي ستبدأ في تنفيذ القرار للتأكد من انتظام سير العمل بشكل جيد.
وأضاف تجدر الإشارة إلى أن منظومات العمل الرقمية، سواء الخاصة بالذاكرة المؤسسية الرقمية أو منظومة العمل الداخلي الرقمي أو التراسل المؤسسي الرقمي قد تمت بواسطة أبناء الجهاز وتم تطويرها بواسطة العاملين به بدءا من إعادة هندسة الإجراءات مرورا بتطوير دورات العمل وانتهاء بتطوير التطبيقات الالكترونية وتنفيذها واختبارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كمة أول مساعدة ذكية الجهاز الإداري للدولة منظومة العمل الداخلی الرقمی الدکتور صالح الشیخ
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة