سلطة دبي للخدمات المالية: قرار “فاتف” يعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة ومؤسساتها المالية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكدت سلطة دبي للخدمات المالية، أن قرار مجموعة العمل المالي “فاتف” برفع دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها الدولة، ومؤسساتها المالية الاتحادية والمحلية لمكافحة الجرائم المالية.
وقالت إن هذا القرار يعد خطوة نوعية تعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة، ومؤسسات قطاعها المالي والمصرفي بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانتها الرائدة وجهة للاستثمارات، ومركزاً مالياً يستقطب التدفقات المالية من مختلف دول العالم.
وأكدت على العائد الإيجابي للقرار على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد” فإلى جانب مساهمته في تحسين تصنيف الدولة، ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي على مؤشرات التنافسية العالمية، سيعزز الاستقرار المالي، ويفتح آفاقاً جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي، وذلك من خلال المساهمة في تسهيل التدفقات المالية بالعملات الأجنبية، وتقليل الرسوم بين البنوك، إلى جانب أثره على زيادة التجارة والاستثمار في القطاعات الحيوية وذات الأهمية الاستراتيجية”.
وأوضحت أن القرار يدعم الجهود التي تبذلها سلطة دبي للخدمات المالية في توفير بيئة مثالية تعزز تنافسية دبي كمركز مالي عالمي من خلال توفير أطر تشريعية، وقانونية وفق أفضل الممارسات العالمية تحقق الاستدامة المالية، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تحفز القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الحكومي
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية أصبحت تضع خطة تحفيزية لمشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي والاقتصاد المصري بالكامل، موضحا أنّه في إطار هذه الخطة جرى وضع الكثير من المستهدفات ومنها الحوافز الضريبية والتشريعية من خلال إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، فضلا عن توفير الحوافز المالية من خلال التعاون مع البنك المركزي في شكل مبادرات تمويلية تهدف إلى زيادة قدرة القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد المصري.
توفير الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرينوأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحوافز الضريبية والمالية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الأيام الماضية تستهدف التشجيع على الاستثمار خاصة القطاع الخاص تعد من أهم المحفزات للفترة المقبلة، إذ إنّها راعت كل المعوقات التي يواجهها المستثمر، مشيرا إلى أنّ المعوقات كانت سبب في خروج الكثير من الاستثمارات للعمل بالقطاع الغير رسمي.
جذب استثمار القطاع الخاصوواصل أستاذ الاقتصاد أنّ الدولة المصرية تهدف إلى جذب الاستثمار غير الرسمي للعمل داخل المنظومة الرسمية، من أجل الاستفادة من كافة ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مزايا تمويلية قادرة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا