القضاء الإداري يصدر الحكم في دعوى المحامين لتمكينهم من استراحتهم بمجلس الدولة|اليوم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم حكمها في الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود في الطابق الأرضي بمجلس الدولة، مع إمدادها بكل الوسائل الكفيلة بحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.
واختصمت الدعوى، التي حملت الرقم 39650 لسنة 75 قضائية، الأمين العام لمجلس الدولة وآخرين.
وفي وقت سابق، قرر رئيس مجلس الدولة سحب الاستراحة المخصصة لنقابة المحامين بالطابق الأرضي في مقر مجلس الدولة بالدقي، وضمها إلى تعداد قاعات المحاكم بالمجلس، مع تخصيص مكتبين آخرين، أقل مساحة، ليكونا استراحة المحامين.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار رئيس مجلس الدولة صدر بالمخالفة للقانون والدستور، كما أنه لم يراعِ الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المحامين المترددين على مجلس الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يسمح بالتصالح على الجرائم حتى بعد الحكم
أكد النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن صياغة قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولي لصياغة القانون.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الصياغة تسمح بالتصالح أيضا على الجرائم حتى بعد صدور الحكم.
و تابع النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ “ القانون يحقق صالح الأطباء من إنشاء الصندوق و اللجنة العليا و اللجان الفرعية”.
وتابع “اللجنة تضم متخصصين وعمداء وخبراء ولها رأي موضوعي وعلمي”.
وقال النائب د.على مهران أن القانون منضبط الصياغة، والمكتسبات لا ترقى لكل ما يطمح له الأطباء.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس مطالبات بتحديد تعريف واضح للمضاعفات الطبية بحيث يكون جامع مانع.