برلماني: مشروع رأس الحكمة من ثمار التخطيط والعمل الجاد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع رأس الحكمة ثمرة من ثمار التخطيط والعمل الجاد والمتميز للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار خطة التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة ، مشيرا إلى أن عمل الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة يأتي علي عدة مسارات.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى بيان صحفى له أن مشروع رأس الحكمة يمثل انفراجة كبيرة للاقتصاد المصري ومفتاح سحري للدفع بالاقتصاد القوي علي الطريق الصحيح ، حيث سيبلغ عوائده 35 مليار دولار، بما يدعم الخزانة المصرية بالعملة الصعبة والنقد الأجنبي، بجانب أنه يفتح السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، والقضاء على البطالة وايجاد فرص عمل للشباب من خلال الشركات التي ستعمل بالمشروع العملاق خاصة وانه سيتم ضخ 24 مليار دولار خلال شهرين من دولة الإمارات إلي مصر فضلا عن صرف ما يعادل 11 مليار دولار للشريك الإماراتي بالجنيه المصري لأعمال المشروع يصبح لدي مصر 35 مليار دولار حصيلة أولية أو عائد أولي للمشروع، بالإضافة لنسبة 35% % من الأرباح الخاصة بالمشروع فضلا عن حجم الأعمال التي تترتب على المشروع للمطورين العقاريين وشركات المقاولات والمصانع المصرية و كذا المردود المباشر على العمالة المصرية خاصة العمالة اليومية.
وتابع: الصفقة ستحقق نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري وبداية جادة وحقيقية للقضاء على ما يعترية الاقتصاد القوي من مشاكل وصعوبات في الوقت الراهن واهمها نسب التضخم الكبيرة في الاسواق وكذلك ضرب السوق السوداء للعملة،و العمل علي توفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف بدراوي أن هذا المشروع العملاق وتلك الصفقة الكبيرة تعكس ثقة المستثمرين بالدولة المصرية وقدرة الاقتصاد المصري علي التعافي والثقة الكبيرة في مصر من محيطها الاقليمي والعالمي.
وطالب الحكومة المصرية باستخلاص العبر من الفترة الماضية واستغلال الفرصة الراهنة للعمل علي وضع الاقتصاد المصري في موضعة الصحيح والانطلاق بقوة نحو المستقبل بالتخطيط العلمي السليم وبالمنهج الصحيح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة مشروع رأس الحكمة الجمهورية الجديدة المستثمرين الأجانب السوق المصري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستورية
أعلن النائب ضياء الدين داود الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية، واصفا إياه بالإنجاز الحقيقي، مشيرا إلى أن هذا القانون تمت إثارة الرأي حول جودته، مؤكدا أنه يتوافق مع النصوص الدستورية ويعد ضمانة دستورية".
وقال داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: نحن أمام نصوص تكاد تليق بالخدمة الصحية للمصريين، وتنقله من فكرة أنه مواطن مقيم في هذا الوطن إلى مواطن له حقوق وعليه كامل الواجبات، ويتلقى الخدمة الصحية دون الحاجة إلى وظيفة.
وأشار إلى أنه قد جرى على مشروع القانون تعديلات تصدت للنسخة الأولى، موضحا أن فكرة تدخل الطبيب في جسم الإنسان يجب أن تكون بضوابط، ولم تكن هذه الضوابط لها مفاهيم، وخاصة عندما يقع خطأ طبي".
وتابع: "نحن أمام استحقاق سوف تيسر على المواطنين في تلقي الخدمة الصحية"، منبها أنه يجب على الدولة الالتزام بالنص الدستوري ورفع النسب المخصصة للصحة في كل موازنة العامة، حتى يمكن الوصول إلي النسب العالمية المتعارف عليها".
وعدّد مجموعة من المزايا الخاصة بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي منها اللجنة العليا التي تحدد نوعية الخطأ الطبي، مشيرا إلى أن هناك اختلافا في بعض المدارس الطبية، مؤكدا أن قانون المسئولية الطبية سوف يحسم هذا الأمر بشكل تخصصي بحت.
وأوضح أن هناك التزاما من الدولة برفع البنية الخاصة بالمنظومة الصحية وسوف تبدأ بـ5 محافظات، معلنا الموافقة علي مشروع قانون المسئولية الطبية من حيث المبدأ واصفا إياه بـ الإنجاز الحقيقي.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق