برلماني: مشروع رأس الحكمة من ثمار التخطيط والعمل الجاد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع رأس الحكمة ثمرة من ثمار التخطيط والعمل الجاد والمتميز للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار خطة التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة ، مشيرا إلى أن عمل الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة يأتي علي عدة مسارات.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى بيان صحفى له أن مشروع رأس الحكمة يمثل انفراجة كبيرة للاقتصاد المصري ومفتاح سحري للدفع بالاقتصاد القوي علي الطريق الصحيح ، حيث سيبلغ عوائده 35 مليار دولار، بما يدعم الخزانة المصرية بالعملة الصعبة والنقد الأجنبي، بجانب أنه يفتح السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، والقضاء على البطالة وايجاد فرص عمل للشباب من خلال الشركات التي ستعمل بالمشروع العملاق خاصة وانه سيتم ضخ 24 مليار دولار خلال شهرين من دولة الإمارات إلي مصر فضلا عن صرف ما يعادل 11 مليار دولار للشريك الإماراتي بالجنيه المصري لأعمال المشروع يصبح لدي مصر 35 مليار دولار حصيلة أولية أو عائد أولي للمشروع، بالإضافة لنسبة 35% % من الأرباح الخاصة بالمشروع فضلا عن حجم الأعمال التي تترتب على المشروع للمطورين العقاريين وشركات المقاولات والمصانع المصرية و كذا المردود المباشر على العمالة المصرية خاصة العمالة اليومية.
وتابع: الصفقة ستحقق نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري وبداية جادة وحقيقية للقضاء على ما يعترية الاقتصاد القوي من مشاكل وصعوبات في الوقت الراهن واهمها نسب التضخم الكبيرة في الاسواق وكذلك ضرب السوق السوداء للعملة،و العمل علي توفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف بدراوي أن هذا المشروع العملاق وتلك الصفقة الكبيرة تعكس ثقة المستثمرين بالدولة المصرية وقدرة الاقتصاد المصري علي التعافي والثقة الكبيرة في مصر من محيطها الاقليمي والعالمي.
وطالب الحكومة المصرية باستخلاص العبر من الفترة الماضية واستغلال الفرصة الراهنة للعمل علي وضع الاقتصاد المصري في موضعة الصحيح والانطلاق بقوة نحو المستقبل بالتخطيط العلمي السليم وبالمنهج الصحيح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة مشروع رأس الحكمة الجمهورية الجديدة المستثمرين الأجانب السوق المصري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
حدّد مشروع قانون العمل الجديد الجهات التي يحق لها إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.
ونصّت المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
في سياق متصل، تنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء