الخارجية الفلسطينية: ردود الفعل الدولية الرافضة للاستطيان لاتزال ضعيفة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاستيطان بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم تمارسها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم بشكل يومي تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.. وقالت "ننظر بإيجابية للمواقف وردود الفعل الدولية الرافضة للاستيطان خاصة المواقف الأوروبية والأمريكية بما في ذلك إلغاء ما يسمى (مبدأ بومبيو) المشؤوم، ولكن تلك المواقف لازالت ضعيفة وغير كافية وتقع تحت السقف الذي تستطيع دولة الاحتلال التعايش معه، ما دامت لا تقترن بإجراءات عملية وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية".
وأشارت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم الأحد - إلى إصرار الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص في القدس الشرقية رغم التنديد الدولي الواسع والتحذيرات من مخاطر هذا القرار على الأوضاع في ساحة الصراع، وخلق المزيد من التوترات والتصعيد، وبما يمثله الاستيطان من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار 2334، كما طالبت بوضع الجمعيات والمنظمات والميليشيات الاستيطانية على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: هدم العدو للمنازل في بلدة سلوان جريمة تطهير عرقي
الثورة نت/
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هدم سلطات العدو الصهيوني المنازل في حي البستان في بلدة سلوان في القدس المحتلة يمثل أحد تجليات جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق التي تهدف لتهجير ما يزيد عن 1500 فلسطيني.
وقالت الوزارة في بيان “إن هذه الجريمة ترجمة لسياسة صهيونية رسمية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لإحلال المستوطنين مكانهم في أعمق وأبشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بالعمق الصهيوني “.
ونوهت الخارجية الفلسطينية أن جميع إجراءات العدو الصهيوني في القدس غير شرعية وباطلة من أساسها، وذلك وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وجرائم على يد سلطات العدو الصهيوني، والحفاظ على ما تبقى من مصداقية له عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.