القبض على 13 متهما بحيازة مخدرات وسلاح في الإسكندرية وأسوان ودمياط
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «الإسكندرية، أسوان، دمياط»، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وفي مديرية أمن الإسكندرية، جرى ضبط 6 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها 1,530 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 6 متهمين، وضبط 3 قضايا أسلحة بيضاء ضُبط خلالها 3 قطع سلاح أبيض بحوزة 3 متهمين.
أما في مديرية أمن أسوان فجرى ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالهم 8,200 كيلوجرام لمخدر الحشيش، و5 كيلوجرامات لمخدر البانجو، وكمية لمخدر الهيروين بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قطع سلاح ناري عبارة عن 5 فرد محلي، وتنفيذ 847 حكما قضائيا متنوعا.
وفي مديرية أمن دمياط، جرى ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 7,750 كيلوجرام لمخدر الحشيش، 8,500 كيلوجرام لمخدر البانجو، 6 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين وكذا 4 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط الداخلية حملة أمنية الأمن العام کیلوجرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
6 ملايين دولار.. استئناف محاكمة 26 متهما بحيازة مواد خطرة للتنقيب عن الذهب
تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأحد، نظر قضية من العيار الثقيل تتعلق باستخدام مواد محظورة شديدة الخطورة داخل نطاق محمية جبل علبة الطبيعية، الواقعة جنوب محافظة البحر الأحمر.
ويواجه 26 متهماً من العاملين في قطاع التعدين تهمًا جنائية تتعلق بحيازة وتداول مادتي السيانيد والزئبق دون تصريح، وهما من أخطر المواد الكيميائية التي يُحظر استخدامها لما لها من تأثير كارثي على البيئة والصحة العامة.
تضم قائمة المتهمين قيادات بارزة في عدد من شركات التنقيب عن الذهب، من بينهم ثمانية رؤساء مجالس إدارات، وتسعة عشر مديراً عاماً، بالإضافة إلى أحد أصحاب شركات التعدين، ما يعكس حجم المسؤولية الإدارية والتنفيذية في ارتكاب هذه الانتهاكات البيئية الجسيمة.
وكانت نيابة القصير قد أجرت تحقيقات موسعة في الواقعة، واستمعت لأقوال عدد من الخبراء، من بينهم الدكتور أبو الحجاج نصر الدين، الرئيس السابق لجهاز شؤون البيئة في المنطقة، والذي ترأس اللجنة الفنية التي أعدت التقرير البيئي الحاسم في القضية، والدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، حيث أكدا في شهادتهما تورط المتهمين في مخالفات بيئية صارخة.
وتشير تفاصيل القضية، المقيدة تحت رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، والمقيدة كلياً برقم 604 لسنة 2021 بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن المتهمين قاموا بتخزين وتداول المواد الخطرة بهدف استخدامها في عمليات استخلاص الذهب من الخام، دون الالتزام بالإجراءات القانونية أو الحصول على التصاريح البيئية والإدارية اللازمة من الجهات المختصة.
وأسفرت التحقيقات عن تقدير الأضرار البيئية الناجمة عن هذه الممارسات بنحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعكس حجم الكارثة التي لحقت بالنظام البيئي في منطقة جبل علبة، إحدى أهم المحميات الطبيعية في مصر.
وتواجه مجموعة المتهمين تهماً ثقيلة بموجب القانون المصري تتعلق بالإضرار بالبيئة، وتداول مواد محظورة، وتشغيل منشآت صناعية في مناطق محمية دون ترخيص، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامات المالية الضخمة.