الحرب تدفع اقتصاد السودان نحو الانهيار
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شكلت الحرب الدائرة في السودان منذ 10 أشهر ضربة قاضية للاقتصاد السوداني الذي كان أصلا مستنزفا بعد سنوات من الحروب والعزلة، مع استمرار إغلاق المصارف وتوقف حركة الاستيراد والتصدير وانهيار قيمة العملة المحلية.
واندلعت المعارك في البلاد منتصف أبريل من العام الماضي بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، حيث خلفت الآف القتلى.
كما أدى القتال إلى نزوح أكثر من 10 ملايين سوداني داخل البلاد وإلى دول الجوار.
وكان رجل الأعمال السوداني، أحمد الخير (اسم مستعار)، الذي يعمل في تصدير الصمغ العربي قد خزن قبل الحرب، كمية كبيرة من الصمغ جنوب الخرطوم من أجل تصديرها.
وقال لوكالة فرانس برس: "دفعت لإخراج كمية الصمغ من العاصمة أموالا كثيرة لأفراد من قوات الدعم السريع. وعند وصولي إلى منطقة سيطرة الحكومة طُلب مني دفع رسوم أخرى".
وتحمل أحمد الخير هذه الرسوم من أجل نقل بضاعته إلى مدينة بورتسودان في الشرق، حيث الميناء الوحيد العامل في البلاد، قائلا: "طلبت مني السلطات المحلية في بورتسودان رسوما جديدة، كما تضاعف إيجار المخازن 6 مرات".
ويُستخلص الصمغ من عصارة صلبة مأخوذة من شجرة الأكاسيا، وهو مستحلب ذو أهمية كبيرة يُستخدم في صناعات شتى، من المشروبات الغازية إلى العلكة مرورا بالمستحضرات الصيدلانية.
والسودان في صدارة البلدان المنتجة للصمغ، ويستحوذ على حوالى 70 بالمئة من تجارته العالمية، بحسب الوكالة الفرنسية للتنمية.
ورغم كل هذه التكلفة وإيصال البضاعة إلى المدينة السودانية المطلة على البحر الأحمر، لم تكف أموال رجل الأعمال السوداني لإتمام عملية التصدير. وقال: "لم أستطع تصدير الصمغ حتى الآن".
"وسط ظروف صعبة".. حقيقة تصريح البرهان عن ديون للجيش على الحكومة بعد مرور نحو عشرة أشهر على اندلاع النزاع المدمر في السودان، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يتحدث عن ديون للجيش على الحكومة بقيمة مليار و400 مليون دولار، بما يوحي بأنه يرغب بتحميل الحكومة المدنية تكاليف الحرب التي تخوضها قواته مع قوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي. وأفاد تقرير لهيئة الموانئ السودانية بتراجع حجم الصادرات والواردات في العام 2023 بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بالعام السابق له.
"غياب الدولة"ولا تتوقف التعقيدات عند هذا الأمر، إذ زادت معاناة المصدرين بشكل عام إثر قرار من وزارة المالية السودانية برفع قيمة "الدولار الجمركي"، أي مؤشر تعرفة الجمارك في حال تذبذب أسعار الصرف، ليسجل 950 جنيها بدلا من 650 جنيها.
وقال الرئيس السابق للغرفة التجارية السودانية، الصادق جلال، "هذا القرار بمثابة تدمير للاقتصاد".
وانخفضت قيمة العملة المحلية السودانية مقابل الدولار الأميركي منذ اندلاع الحرب ليسجل سعر صرف الدولار حاليا 1200 جنيه مقابل 600 جنيه في أبريل الماضي.
كما أدت الحرب إلى توقف 70 بالمئة من فروع المصارف في مناطق القتال، بحسب تقرير لبنك السودان المركزي، و"تم نهب ممتلكات وأصول وموجودات البنوك".
وقال المحلل الاقتصادي السوداني، محمد شيخون، إن "الحرب زادت من قتامة وضع القطاع المصرفي السوداني الذي يعاني بالفعل من مشكلات هيكلية".
وللعام الثاني على التوالي، لا تقر موازنة الدولة في السودان، حيث يرى الخبير الاقتصادي، هيثم فتحي، أن ما يحدث "يعكس الغياب التام للدولة السودانية، ما يؤثّر على الاقتصاد بكل قطاعاته".
مشروع الجزيرةوأفاد صندوق النقد الدولي في تقرير الشهر الماضي بأن "الصراع في السودان أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، كما توقف النشاط الاقتصادي في أجزاء كبيرة من البلاد، ما ساهم في استمرار معدلات النمو السالبة عقب الانكماش الحاد الذي شهده عام 2023".
ماذا تعني العقوبات الأميركية على شقيق حميدتي في السودان؟ بعد قرابة خمسة أشهر من الحرب في السودان، فرضت واشنطن العقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية، عبد الرحيم دقلو لدوره في "أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان". وكانت المؤسسة المالية الدولية توقعت انكماش اقتصاد السودان لعام 2023 بنسبة 18 بالمئة.
ومع توسع الحرب إلى ولاية الجزيرة في وسط السودان، والتي تضم أحد أكبر المشروعات الزراعية في القارة الأفريقية على مساحة مليوني فدان، تراجعت المساحة الزراعية في البلاد لتصبح المحاصيل المزروعة تغطي مساحة 37 في المئة فقط من إجمالي الأراضي المهيئة للزراعة، بحسب تقرير أعده مركز "فكرة" السوداني للدراسات والتنمية.
وأوضح المحلل الاقتصادي السوداني، محمد الناير، أن "امتداد العمليات العسكرية إلى ولاية الجزيرة أثر على الإنتاج الزراعي في البلاد".
وحذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، من أن الحرب في السودان دفعت البلاد إلى "شفير الانهيار"، إذ تعاني الغالبية العظمى من السكان من الجوع.
وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان، إيدي رو، لصحفيين في بروكسل، "في هذه المرحلة، أقل من 5 بالمئة من السودانيين يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدعم السریع فی السودان فی البلاد
إقرأ أيضاً:
هل ينقل السودان عاصمته المؤقتة من بورتسودان إلى عطبرة؟
مصادر لـ"العربية.نت": تجرى حالياً أعمال صيانة وتوسيع لمدرج مطار عطبرة، إلى جانب إنشاء صالات جديدة للمسافرين، بهدف تجهيز المطار لاستقبال الرحلات الجوية المحلية والدولية
العربية نت:
تشهد الساحة السودانية حالياً نقاشات مكثفة حول نقل العاصمة المُؤقّتة من بورتسودان إلى عطبرة. هذه الخطوة تبدو مدفوعة بالأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية التي تُواجهها البلاد، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار استراتيجياً أم ضرورة فرضتها الظروف.
عطبرة، التي تبعد حوالي 310 كلم تقريباً شمال العاصمة الخرطوم، تمتاز بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها محوراً مهماً لربط مختلف أقاليم السودان عبر شبكة متكاملة من الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية. هذا الموقع يمنحها ميزة لوجستية تجعلها خياراً مناسباً لتكون مركزاً للحكومة المؤقتة، خصوصاً مع قدرتها على تسهيل حركة التنقلات العسكرية والإمدادات الحكومية. قُربها من سد مروي ومشاريع الطاقة المائية الأخرى يضمن استدامة إمدادات الكهرباء والمياه التي تحتاجها المؤسسات الحكومية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية التي تضرب البلاد.
في المقابل، بورتسودان، التي تقع على بعد 675 كلم شرق الخرطوم على الساحل، تعد ميناءً رئيسياً يوفر نافذة اقتصادية على العالم للسودان، إلا أن بُعدها الجغرافي عن مناطق الداخل يجعل من الصعب التواصل السريع والفعّال مع باقي الأقاليم. إضافة إلى ذلك، فإن التدفق الكبير للنازحين من مناطق النزاع، وارتفاع الضغط على الخدمات الأساسية، قد أثقل كاهل بورتسودان، ما يضعف من قدرتها على التحمُّل في ظل استمرار الأزمات.
نقل العاصمة إلى عطبرة من شأنه أن يخفف الضغط على بورتسودان، ويعيد توزيع الأعباء بين المدن. وبتفريغ بعض الأعباء، قد تتمكّن بورتسودان من التركيز على دورها الرئيسي كمنفذ اقتصادي استراتيجي للسودان، وهو ما تحتاجه البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة.
إلى جانب مميّزاتها اللوجستية، تحمل عطبرة بُعداً وطنياً قوياً، فهي تُعد مركزاً للحركة العمالية ونقطة انطلاق نضالات وطنية عديدة ضد الاستعمار وفي الثورة ضد نظام البشير. هذا الإرث يجعل من عطبرة مدينة ذات رمزية خاصة، ما قد يعزز من شعبية القرار ويكسبه دعماً جماهيرياً. وقد يساهم هذا البعد الرمزي في تعزيز صورة حكومة العسكرية، كمشروع سياسي يستند إلى تاريخ النضال من أجل الاستقلال والعدالة الاجتماعية، وهو أمر ضروري لتحقيق الشرعية والدعم في المرحلة الحساسة. كما تبدو الخطوة نوعاً من التودد لثوار ديسمبر، خاصة أن المدينة كانت مهد الشرارة الأولى للثورة التي أسقطت نظام البشير في أبريل 2019.
الجانب الأمني يمثل اعتباراً رئيسياً في هذا النقاش. بينما تواجه بورتسودان تهديدات متزايدة من النزاعات المسلحة القريبة، تتمتع عطبرة باستقرار نسبي، تعكِّر صفوه المسيرات في بعض الأوقات.
هذه الميزة الأمنية تجعل من عطبرة خياراً أكثر أماناً وملاءمة لمركز الحكومة المؤقتة، إذ يسهل تأمينها وإدارة العمليات العسكرية منها. بالإضافة إلى ذلك، موقعها الوسطي يسهل الانتشار السريع للقوات وإعادة التموضع عند الضرورة، مما يعزز من قدرة الحكومة للحفاظ على الأمن الداخلي بفعالية أكبر.
في الوقت نفسه، فإن بورتسودان شهدت اضطرابات متزايدة، من بينها حادثة اقتحام الأستوديوهات الرئيسية للتلفزيون الرسمي في أواخر يونيو الماضي، فضلاً عن تزايد الأصوات المحلية، مثل شيبة ضرار وبعض القادة المحليين في ولاية البحر الأحمر، الذين يعارضون استمرار عمل مؤسسات الدولة من المدينة. هذه الضغوط تزيد من أهمية التفكير في نقل العاصمة المُؤقّتة إلى مدينة أكثر استقراراً وأماناً.
من الناحية السياسية، يُعد نقل العاصمة إلى عطبرة خطوة نحو تعزيز مبدأ توزيع السلطة بين الأقاليم المختلفة، خاصة أن المركزية الشديدة كانت من أبرز الانتقادات التي وُجِّهت للحكومات السابقة. هذا التغيير يمكن أن يساهم في تهدئة التوترات السياسية في بعض الأقاليم التي طالما شعرت بالتهميش. وجود العاصمة في منطقة أكثر مركزية، مثل عطبرة، قد يعزز من الشعور بالتوازن السياسي ويظهر جدية السلطة الحالية في بناء دولة شاملة تمثل جميع الأقاليم.
ورغم أن عطبرة تبدو خياراً مثالياً، فإنّ هناك تحديات حقيقية تتعلق بتحقيق توازن بين الاعتبارات الأمنية واللوجستية والسياسية. نقل العاصمة المؤقتة يتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنسيقاً بين جميع القطاعات المختلفة، خاصةً الأمنية والعسكرية والسياسية. وبالإضافة إلى التخطيط الفوري، يجب أن تكون هناك رؤية طويلة الأجل لضمان استدامة هذا القرار ونجاحه على مدى المستقبل.
وبينما توفر عطبرة العديد من المزايا، فإن المسار ليس خالياً من العقبات. قد تكون هناك مخاوف بشأن القدرة على تنفيذ هذا القرار بسرعة وكفاءة، خاصة في ظل الاحتياجات العاجلة للحكومة الانتقالية لإدارة شؤون البلاد بشكل فعّال وسط الظروف الراهنة. ولكن، إذا تم اتخاذ القرار بناءً على تخطيط مدروس وبدعم شعبي وسياسي قوي، فإن نقل العاصمة المؤقتة من بورتسودان إلى عطبرة قد يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستقرار الوطني ودعم جهود إعادة بناء السودان في هذه المرحلة الحساسة.
وقالت مصادر مطلعة قالت لـ"العربية.نت": تجرى حالياً أعمال صيانة وتوسيع لمدرج مطار عطبرة، إلى جانب إنشاء صالات جديدة للمسافرين، بهدف تجهيز المطار لاستقبال الرحلات الجوية المحلية والدولية". هذه التحسينات تشير إلى جدية التخطيط لنقل العاصمة والتأكد من أن عطبرة ستكون قادرة على استيعاب المهام الحكومية التي ستُنقل إليها.
نقل العاصمة المؤقتة من بورتسودان إلى عطبرة ليس مجرد تغيير لوجستي، بل هو قرار يعكس توازناً دقيقاً بين اعتبارات الأمن، السياسة والتنمية. إذا تم تنفيذه بشكل مدروس، فإنه قد يعزز من الاستقرار في السودان ويدعم الجهود الرامية إلى إعادة بناء البلاد على أسس جديدة تواكب التحديات المعاصرة.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة