الخارجية الفلسطينية: ردود الفعل الدولية الرافضة للاستيطان لا تزال ضعيفة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاستيطان بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم تمارسها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم بشكل يومي تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت، ننظر بإيجابية للمواقف وردود الفعل الدولية الرافضة للاستيطان خاصة المواقف الأوروبية والأمريكية بما في ذلك إلغاء ما يسمى «مبدأ بومبيو» المشؤوم، ولكن تلك المواقف لازالت ضعيفة وغير كافية وتقع تحت السقف الذي تستطيع دولة الاحتلال التعايش معه، ما دامت لا تقترن بإجراءات عملية وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى إصرار الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص في القدس الشرقية رغم التنديد الدولي الواسع والتحذيرات من مخاطر هذا القرار على الأوضاع في ساحة الصراع، وخلق المزيد من التوترات والتصعيد، وبما يمثله الاستيطان من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار 2334، كما طالبت بوضع الجمعيات والمنظمات والميليشيات الاستيطانية على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات عليها.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تُطالب الدول التي ترفض وقف إطلاق النار بمراجعة مواقفها في ظل فشلها في حماية المدنيين
الخارجية الفلسطينية تطالب الدول الرافضة لوقف إطلاق النار بغزة مراجعة موقفها
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر مواصلة نتنياهو حربه المدمرة على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية (النقد الدولي)
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير