“العدل”: إصدار 117 ألف وثيقة صلح وعقد 735 ألف جلسة عبر “تراضي”
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة العدل عن عقد أكثر من 735 ألف جلسة مصالحة عبر منصة تراضي الإلكترونية، وذلك خلال عام 2023م.
أخبار قد تهمك وزارة العدل تحقق جائزة المنتدى السعودي للإعلام في مسار “إعلام منصات التواصل الاجتماعي” 25 فبراير 2024 - 4:43 صباحًا وزارة العدل تطلق نماذج جديدة للتوثيق 1 فبراير 2024 - 2:58 مساءً
وأوضحت الوزارة، أن عدد وثائق الصلح الصادرة خلال 2023م بلغت أكثر من 117 ألف وثيقة صلح، حيث تعد مثابة سندات تنفيذية.
وأفادت أنه منذ تدشين منصة تراضي، جرى عقد أكثر من 1.6 مليون جلسة صلح؛ استفاد منها أكثر من 3 ملايين مستفيد، وأصدرت خلالها 290 ألف وثيقة صلح.
وأشارت إلى أن “تراضي” تتيح حل النزاعات عن بعد دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة؛ بهدف التيسير على المستفيدين، وسهولة الحصول على الخدمة، حيث يقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa ؛ ويهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.
وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من “تراضي” تطوراً ملموساً يواكب المرحلة والتحول الرقمي، وذلك بإطلاق عددٍ من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة العدل أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإدارة في سوريا تسمّي “متطرفين أجانب” ضباطا في الجيش
30 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت القيادة الجديدة في سوريا تسمية عناصر سابقين في صفوف الفصائل المعارِضة، ضباطا في الجيش المزمع تشكيله بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد، أكد المرصد السوري لحقوق الانسان وخبراء أن من بينهم “جهاديون أجانب”.
وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي عن اتفاق لحل الفصائل المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، عقب اجتماع قادتها مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
والشرع الذي كان يعرف بأبو محمد الجولاني، هو قائد هيئة تحرير الشام التي قادت هجوما مباغتا للفصائل أطاح الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر.
ونشرت القيادة العامة الجديدة عبر حسابها على تلغرام مساء الأحد، مرسوما تضمّن قائمة بـ49 اسما لـ”ترفيعهم” الى رتب لواء وعميد وعقيد، بينهم مقاتلون سوريون وضباط انشقوا عن القوات العسكرية النظامية بعد اندلاع النزاع في البلاد عام 2011، والتحقوا لاحقا بصفوف فصائل إسلامية التوجه.
ووضع المرسوم الإجراءات “في إطار البدء في عملية تطوير وتحديث الجيش والقوات المسلحة، وبناء الأطر الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار”. وتابع أن القرار اتخذ “بناء على مقتضيات العمل العسكري وتحقيقا لأعلى معايير الكفاءة والتنظيم… وتعزيز الثقة بقدرات الجيش العربي السوري بكل فئاته ومرتباته”.
وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لفرانس برس إلى أن “الترقيات تضمّنت خصوصا شخصيات من الدائرة الضيقة لأحمد الشرع”.
وتعدّ هذه أول إجراءات تعيين يجري الإعلان عنها منذ الإطاحة بالأسد.
وبموجب المرسوم، تمّ ترفيع اثنين الى رتبة لواء أحدهما مرهف أبو قصرة، القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، والذي يتوقع أن يتولى وزارة الدفاع في الإدارة الجديدة.
كما تمّ “ترفيع” خمسة الى رتبة عميد، والبقية الى رتبة عقيد.
وأشار المرصد الى أن من بين الأسماء الـ49 الواردة في المرسوم، “ستة جهاديين أجانب” بينهم ألباني وأردني وطاجيكي وآخر من الايغور ينتمي الى الحزب الإسلامي التركستاني، وتركي كان “قائد لواء” في هيئة تحرير الشام.
من جهته، حدّد الخبير في الجماعات الجهادية والشؤون السورية أيمن التميمي ثلاثة أجانب من بين من وردت أسماؤهم، هم شخص من الأيغور، وأردني وتركي “قاد كتيبة مقاتلين أتراك في هيئة تحرير الشام ومنح رتبة عميد”.
ومنذ سقوط الأسد، تعمل السلطات على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
وهي أعلنت في 24 كانون الأول/ديسمبر التوصل إلى اتفاق لحل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
وكان الشرع أكد في وقت سابق هذا الشهر بأنه “لن نسمح على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل المتواجدة في منطقة قسد”، وهم الاسم المختصر لقوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء