سحر الدماطي: تمويلات رأس الحكمة تساهم في تعديل التصنيف الائتماني لمصر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يتوقع خبراء أن يحسن التمويل الدولاري لمشروع رأس الحكمة من التصنيف الائتماني لمصر، خلال الفترة المقبلة، بعد تخفيضه أكثر من مرة من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة «موديز - فيتش - ستاندرد آند بورز».
وبموجب اتفاقية استثمار موقعه بين مصر والإمارات الجمعة الماضية، سيتم ضخ ما يقدر بـ24 مليار دولار داخل قنوات الصرف في البلاد، بما يساهم من تلبية الطلب المحلي على النقد الأجنبي من جانب المستوردين وعملاء القطاع المصرفي.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، إن التدفق الجديد من الدولار سيخدم حركة الانتعاش في السوق المحلية، فمع وفرة المعروض من الدولار أمام قطاعي الأفراد والشركات داخل البنوك ستقل بالتبعية مضاربات السوق السوداء، وتقوية الجنيه المصري، ما يحجم ثنائية تسعير النقد الأجنبي في مصر.
وأضافت «الدماطي» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن إعطاء السوق المحلية تلك الدفعة الدولارية الجديدة، سيساعد المركزي المصري في خطوة الوصول سريعاً لآلية سعر الصرف المرن، ما يمنح باقي المستثمرين المترقبين للسوق حالة من الاطمئنان، وبالتالي عودة تدفقات النقد الأجنبي رويداً للسوق المصرية مرة أخرى.
واتفق الخبير الاقتصادي أحمد معطي، مع ما ذهبت إليه الدكتورة سهر الدماطي، وقال في تصريحات خاصة لـ الأسبوع، إن مشروع رأس الحكمة سيساهم بدرجة كبيرة في تخفيض التضخم ومنح البلاد دفعة انتعاش قوية.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت في يناير الماضي نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية مع الإبقاء على درجة التصنيف عند Caa1، فيما وضعت وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند درجة «-B» من «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضاًبعد مشروع رأس الحكمة.. استقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 25 فبراير
خبير اقتصادي: «رأس الحكمة» أضخم مشروع استثماري في مصر (فيديو)
رأس الحكمة وش الخير.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم السبت 24 فبراير 2024
مباحثات الرئيس السيسي والعاهل الأردني ومشروع رأس الحكمة يتصدران اهتمامات الصحف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لمصر الدولار السوق السوداء رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مصر والإمارات وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنیف الائتمانی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تبحث مع وكالة «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصري
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وشهد اللقاء مناقشة تعزيز استفادة جمهورية مصر العربية من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا وتُمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
وأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع "ميجا" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان " تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، لبناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا