النواب يوافق على إتفاقية إزالة الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين مصر وكرواتيا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على القرار رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على إتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، حيث تهدف الاتفاقية تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أكد النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الاتفاقية تشتمل 31 مادة، أهمها تطبيق بنودها على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمة في إحدى الدولتين.
وأوضح النائب، أن الاتفاقية يتم تطبيقها على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدين بصرف النظر على طريقة فرضها، مشيدا باتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.
وخلال الجلسة أحال مجلس النواب، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرارالموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024، إلى لجنة الطاقة والبيئة، بعدما تبين أنها لا يوجد بها ما يخالف الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين الدخل رأس المال بین مصر وکرواتیا
إقرأ أيضاً:
لجنة التواصل المشتركة لمجلسي النواب والدولة تؤكد ان تباطؤ المركزي في انتهاج سياسة نقدية حازمة أمر غير مقبول
أكدت لجنة التواصل المشتركة لمجلسي النواب والدولة ضرورة توحيد المؤسسات ورفض المتاجرة بمواردها ونهبها، أو أي صرف خارج اطار القانون والميزانية أو بدون رقابة الاجهزة المختصة.
وبينت أن الانحدار المخيف الذي أعلنه المصرف المركزي كان متوقعاً في ظل الانقسام، معتبرة تباطؤ المركزي في انتهاج سياسة نقدية حازمة لترشيد الإنفاق وضمان الاستقرار المالي للدولة أمرغير مقبول وغير مبرر.
واوضحت أن استمرار الانقسام الحكومي وتأخر الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة هو العامل الأساسي الأول في استباحة المال العام بهذا الشكل المخيف واستمرار هذا الانقسام سينتج حتماً واقعاً أكثر سوءاً يهدد الأمن واستمرار اتفاق وقف اطلاق النار ويفاقم المعاناة.
الوسوملجنة التواصل المشتركة لمجلسي النواب والدولة