اسماعيل آدم محمد زين
دخلت البلاد في حروب عديده ولاسباب لا توجب الاحتراب.مثلما حدث في حرب الجنوب وكانت نتاج جهل وطمع في التوظيف بعد السودنة! وذهاب المستعمر،غابت السياسة بغياب العقل!
اما حرب دارفور ،فلا احد يمكنه الجزم علي سبب وجيه او معقول لنشوبها.اما استعارها فيمكن نسبته الي غياب العقل وعدم المسؤلية،اذ رفضت حكومة الانقاذ منح حركة عبدالواحد محمد نور مبلغا بسيطا كتعويضات للمواطنين! الآن تدفع الحكومة الانقلابية اضعاف ذلك المبلغ للحركات التي تناسلت.
اما الآن يجهل الجميع تاريخ نشوب الحرب ،دعك من اسبابها! يمكن الزعم بان سبب الحرب الاول ،هو الجهل بالسياسات،خاصة السياسة العسكرية والتي ان وجدت،لنصت وتوافقت علي جيش واحد! للاسف ما زالت السياسة العسكرية غائبة! كما العقول! ونقرا عن تعيين فريق في الجيش،اطلق عليه رتبة جديد،وهو فريق وقتي! وقد سبق ان اطلق الشعب الذكي،رتبة فريق خلا...كلاهما يعمل في الجيش!
ولتكن هذه الحرب،اخر الحروب العبثية.ولن يتحقق ذلك الا بمعرفتنا لكافة الاسباب والعوامل التي ادت لهذه الحروب! لذلك دعوة للجميع لتحديد اسباب الحرب في السودان.من الاسباب التي اري،وليس وقفا عليها:
1- عدم تحلي السلطة الحاكمة بالصدق والامانة،او فلنقل بالشفافية.
2- ضعف الاعلام وعدم قيامه بواجباته،من رفع للوعي،و توجيه ونقد شجاع وبناء!
3-انعدام الحرية،خاصة حرية الصحافة والاعلام وعدم تقدير السلطات لدورها الهام في تعزيز الحكم ورشده.
4-التداول السلمي للسلطة وعن طريق انتخابات تفضي في نهاية المطاف الي احزاب قليلة وقوية.
5- ضعف الاحزاب.لذلك لا بد من تطويرها،ان اردنا استدامة الديموقراطية.
6- ضعف الحكم الاتحادي وتدخل المركز بما يؤدي لمزيد من الضعف.
7- سيادة الامية والجهل،لذلك علينا وضع سياسة ومشاريع تقضي عليها خلال فترة وجيزة.
8- غياب او انعدام القيادة الرشيدة.قيادة تحرك الجماهير نحو مصالحها.
هذه بعض اسباب،الامل في تداول يصل بنا الي تخليها جيد و سلام مستدام.
azaim1717@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
السيسي يطلع على مؤشرات السياسة النقدية وسعر الصرف ومواجهة التضخم وزيادة احتياطي العملات الأجنبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلع الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلًا عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي؛ حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ووجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.