خلافات سابقة تدفع شخص لق.تل آخر وإصابة 4 بالجيزة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (جثة عاطل ، 4 مصابين - مقيمون بدائرة المركز) وبسؤالهم قرروا أنه أثناء إستقلالهم والمتوفـى مركبة "التوك توك" فوجئوا بقيام (3 أشخاص) مُستقلين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يحملون "فرد محلى وأسلحة بيضاء" بإستيقافهم وإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة الأول.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (سلاح أبيض "سنجة" - دراجة نارية "المستخدمة فى الواقعة").
وأقر أحدهم بوجود خلافات سابقة بينه وبين المتوفـى قام على إثرها بالإستعانة بالآخرين لإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فـى الواقعة (فرد محلى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أسلحة بيضاء أعيرة نارية شرطة أوسيم قطاع الأمن العام وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا لشقيقان استوليا على دراجة نارية تخص شرطيا بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة ثلاث أشخاص من بينهم شقيقان ينحدران من بلدية واد العلايق، بتهمة السرقة بالتعدد. وتهمة عدم التبليغ وذلك على خلفية سرقت الشقيقان دراجة نارية ملك لشرطي كانت مركونة بالقرب من أحد المساجد بالشراقة.
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى تقدم بها شاب في العقد الرابع من العمر يعمل شرطي. بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرض دراجته النارية للسرقة خلال ركبها بالقرب من احد المساجد خلال دخوله لأداء الصلاة. وأكد أن الصندوق الخلفي للدراسة كانت تحتوي كل وثائقه الشخصية من بينها وثائق تخص عمله بسلك الأمن.
وعليه فتحت مصالح الأمن الملف للتحري فيه وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم و يتعلق الأمر بكل بشقيقان ينحدران من واد العلايق بولاية البليدة. حيث تم إلقاء القبض عليهما، وخلال استجوابهما اعترفا بالسرقة و أكدا أنهما تنقلا إلى الشراقة من أجل اقتناء قطع غيار تخص سيارتهما، وأنها عثرا على الدراجة النارية ، وقررا سرقتها و تم ذلك ، والتوجه بها إلى بلدية بني تامو بولاية البليدة.
أين تم إخراجها داخل احد المزارع ورمي الوثائق التي كانت بالصندوق الخلفي. وأنها قاما ببيعها بواسطة من المتهم الثالث بمبلغ 11 مليون سنتيم.
وخلال محاكمتهما اعربا عن ندمهما عما نجم منهما. وطالبا الصفح من الضحية،هذا الأخير الذي طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا وأكد أن دراجته النارية قيمتها تقدر ب62 مليون سنتيم. وأن فدبصدد المطالبة بوثائقه الشخصية التي تخص عمله كشرطي، وطالب بتعويض بقيمة 100 مليون سنتيم عن كافة الأضرار.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية، ضد الشقيقان وعام حبسا و50 ألف ضد المتهم الثالث. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية للشقيقان، و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق المتهم الثالث مع إلزامعم بدفع تعويض للضحية بقيمة 80 مليون سنتيم.